جوان آنلاین: علی محمدی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا نوشت: چند روزی است که شاهد تقابل دولت با صنف و صنعت طلا هستیم. در این خصوص نکات دقیقی وجود دارد که به راحتی نمی‌توان از آن‌ها عبور کرد:
۱) تعدیل کامل قانون مالیات برعایدی سرمایه (CGT) با تورم برای اقتصاد‌های است که تورم در آن‌ها زیر ۵درصد باشد.
۲) در اقتصادی‌های با تورم بالا، مزمن و ساختاری، از یک طرف نمی‌توان نسبت به ذخیره ارزش در دارایی‌ها منفعل شد از این جهت که سوداگری و سفته‌بازی در بازار‌های نامولد هم رقیب تولید بوده و جذابیت‌زدا از تولید هستند و هم باعث ایجاد تورم از کانال بی‌کیفیت‌سازی نقدینگی می‌شوند. از طرفی در چنین اقتصادهایی، تعدیل‌سازی کامل قانون CGT با تورم موجب فرار گسترده سرمایه‌ها می‌شود.
۳) در خصوص صنف و صنعت طلا فروش‌ها و الزام آنان به ثبت دارایی و سرمایه در سامانه جامع تجارت، برخی از نگرانی‌های این صنف جای تأمل دارد. برای مثال در مواردی دارایی طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است و متعلق به آن‌ها نمی‌باشد. یا طلای رسیده از ارث، که شیوه مالیات‌گیری خاص خود را دارد. از طرفی برخی نگرانی‌ها نیز به وضوح حکایت از زیاده‌خواهی و فرار مالیاتی این صنف دارد. مثل مخالفت با فاکتور الکترونیکی (تخلفات گسترده در نحوه محاسبه فروش طلا به مشتری). یا عدم ثبت طلای رسیده از ارث در سامانه تجارت، یا طلای ارثی که در جریان تجارت قرار گرفته است.
۴) لایحه فعلی مالیات برعایدی سرمایه که در مجلس درحال گفتگو می‌باشد، سطحی از تعدیل با تورم را در نظر گرفته است. اقدام عقلانی این است که ماحصل قانون نگاشته شده، دولت را در راستای ممانعت از فرار سرمایه، ارتقای شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، کاهش جذابیت بازار‌های نامولد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تثبیت سازوکار فاکتور الکترونیکی، یاری رساند.
