جوان آنلاین: پیش‌بینی می‌شود مجموع اموالی که در خصوص پرونده «چای دبش» شناسایی شده است، حقوق و منابع مالی از‌دست‌رفته را جبران کند.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مصوبه‌های امروز (دیروز) دولت، در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع دستی خرد و متوسط بود که بر اساس آن مقرر شد، بانک مرکزی با نرخ‌های توافقی، رفع تعهد ارزی آن‌ها را بپذیرد. وی‌افزود: در واقع بر اساس این مصوبه، به مجموعه‌های صنایع دستی و دانش‌بنیان کمک خواهد شد و زمان و مهلت بیشتری برای رفع تعهدات ارزی به آن‌ها داده می‌شود، همچنین روش‌های بیشتری برای رفع تعهدات ارزی آنان در نظر گرفته شد.
بهادری‌جهرمی تأکید کرد: قطعاً این تسهیلات بیشتر، موجب افزایش صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع دستی خواهد شد.
وی گفت: همچنین در جلسه هیئت وزیران، مصوبه حمایتی در جهت حمایت از نهضت ملی مسکن به تصویب رسید و تأمین فولاد و سیمان برای ساخت‌وساز مسکن حمایتی تضمین شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: وزارت نیرو و صمت مکلف شدند نیاز‌های لازم را برای تأمین فولاد و سیمان تأمین کنند، بنابراین بورس کالا مکلف شد فولاد و سیمان را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تأمین مسکن حمایتی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد تا کنترل بسیار خوبی بر مصالح ساختمانی مسکن حمایتی انجام شود.
سخنگوی دولت با اشاره به مراحل کشف و معرفی عوامل فساد چای در دولت اظهار کرد: میزگرد‌هایی در صداوسیما در خصوص این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضائیه هم توضیح داد. از شهریور۱۴۰۱ نهاد‌های نظارتی درون قوه مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فساد‌ها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کردند و از همان زمان، با همکاری وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از خارج‌کردن برخی اموال، افراد و شناسایی شرکت‌های صوری انجام و این اقدامات تا حدود اسفند به تشکیل پرونده منجر شد.
وی ادامه داد: روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطح باشد. در اسفند نهاد نظارتی دولت پرونده را تقدیم قوه قضائیه کرد و قرار‌های لازم صادر شد.
سخنگوی دولت افزود: تا الان ده‌ها گزارش و گردش کار انجام شده است. این پرونده دو جنبه دارد؛ یکی اموالی است که از مردم با عدم‌رفع تعهد ارزی تفویض شده و جنبه دیگر تخلفاتی است که از سوی برخی افراد صورت گرفته است. به هر دو جنبه تخلف باید با جدیت رسیدگی شود، اما معتقدیم باید تضمین شود که این منابع از کشور خارج نشود.
بهادری‌جهرمی گفت: پرونده‌هایی داشتیم که بعد از ۱۵ - ۱۰ سال تازه می‌گویند منابع برگشت. طبق گزارش وزارت اطلاعات مطابق اموالی که شناسایی شده، پیش‌بینی می‌شود منابعی که تفویض‌شده، جبران شود. دولت همانگونه که در شناسایی این تخلف و جرم پیشگام بود، به همان سرعت، رسیدگی به پرونده را در دستور کار دارد.
وی تصریح کرد: نباید پرونده‌ها با همدیگر خلط شوند. فضای حاکم بر این پرونده‌ها کاملاً متفاوت و تصمیم‌ها مدیریتی بوده و نگاه دولت، تصمیم‌گیری در حوزه کنترل نهاد‌های اساسی بوده است، اما عزیزان نظر متفاوتی داشتند که به صدور رأی هم منجر شده بود و آن را جرم تلقی کرده بودند، در حالی که موضوع متفاوتی است و تضییع حقوق مردم مطرح نبوده است و بیشتر به تخلفات فردی برمی‌گردد.
سخنگوی دولت گفت: بسیاری از حقوقدانان و نهاد‌های نظارتی درون و بیرون دولت، اظهار نظر رسمی کرده‌اند که در آن پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است.
