سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور روز گذشته به مجلس رفت تا گزارش این نهاد نظارتی درباره عملکرد دولت در قانون بودجه ۹۷ را تشریح کند. او درباره دلیل تأخیر گزارش تفریغی به مجلس به کرونا اشاره کرد و گفت به دلیل تعطیلی مجلس گزارش تفریغ بودجه با تأخیر ارائه شد.
کمتر از یک سوم!
آذر در بخشی از اظهارات خود به یک نکته مهم اشاره کرد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد دولت با همه ادعای خود در حوزه عمل به قانون تنها به ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای پایبند بوده است! او گفت: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته‌است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته‌است.
عجیب در خصوصی‌سازی
رئیس دیوان محاسبات به موضوع خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد که چگونه واگذاری‌ها به دیوار خورده‌است: «خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متأسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده‌است.»
آذر با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: «براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه و شرکت توسعه گردشگری از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن‌ها متوقف شد، اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.»
بی‌تفاوتی به دریافت پول
بر اساس گزارش دیوان، انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت‌گذاری»، ۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵/ ۶ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد» است.
همچنین در خصوص اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده‌است.
پول بیمه نیست شد!
همچنین بررسی احکام مواد (۷۱) و (۷۳) قانون تأسیس بیمه مرکزی نشان می‌دهد، مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه‌ای، بابت سهم اتکایی خود، تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نشده‌است. بیشترین بدهی به مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت بیمه دی است.
غمِ ارز ۴۲۰۰ تومانی
اما مهم‌ترین بخش از گزارش تفریغ بودجه به شلختگی محض در توزیع ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده‌است که از این رقم حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته‌است.
همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته‌است.
غذای سگ و گربه
اما جالب است بدانید بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالا‌های اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، بدون توجه به شرایط کشور و تحریم، در سال ۹۷ معادل ۷ /۲ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی به واردات کالا‌های غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه و چوب بستنی اختصاص‌یافته که بعضاً تولید مشابه داخلی داشته است.
آذر در ادامه گزارش خود گفت: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده‌ام و حجت‌الاسلام رئیسی دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده‌است. همچنین رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملاً مشخص و به بیت‌المال بازگردانده شود.
سؤال نایب رئیس مجلس
در ادامه مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس درباره شفاف‌سازی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و صدور احکام برای متخلفات از رئیس دیوان محاسبات پرسید که آذر گفت: در این زمینه هیئت‌های مستشاری رأی می‌دهند و دادستان صرفاً دادخواست می‌دهد که تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده‌است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری بازگشته که نشان می‌دهد به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با بیان اینکه این دیوان صرفاً روند مالی دستگاه‌هایی را حسابرسی می‌کند که از بودجه سالانه استفاده می‌کنند، اظهار داشت: از این‌رو مبلغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافی‌های خصوصی قرار گرفته‌است، در دیوان بررسی نشده و مسئول رسیدگی به آن قوه قضائیه است.
پزشکیان در ادامه گفت: حقوق‌های نجومی تنها با ۱۱ میلیارد تومان است، این همه سر و صدا کرد، اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.
عادل آذر در پاسخ به این موضوع گفت: طبق قانون در سال ۹۹، سقف پرداخت بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شده‌است و بر اساس قانون سال ۹۸ مأموریت‌ها و پاداش‌ها برای حقوق‌ها مد‌نظر قرار گرفته نشده، اما با این حال دیوان به موضوع رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد می‌کند.
تخلفات دریافتی مدیران
عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی‌ها به مدیران و همچنین گروه‌های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ بیان داشت: ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شده‌اند و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن‌ها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن‌ها صادر شده‌است.
وی افزود: حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده‌است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق ۵۰ میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده‌است، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.
وی تصریح کرد: مسلماً مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود، بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی و براساس شرایط کشور آن را تعدیل کنند یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.
پول خوری وزارت نفت
همچنین بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نکرده‌است.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است، بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان و چندین میلیون دلار را وصول کرده، اما در یک اقدام غیرقانونی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌است.
