سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی روزگذشته بیست و دومین نشست خبریاش را در راستای محوریترین برنامه قوهقضائیه در دوره تحول یعنی مقابله با ویروس منفور و ناامیدکننده فساد در کشور آغاز کرد و گفت: در مهار این ویروس، موفقیتهای چشمگیری حاصل شده است.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا آخرین رأیی که شعبه سوم ویژه رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ صادر کرد، راجع به بخشی دیگر از پرونده بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان است.
۳۰ سال حبس برای جهانبانی و عمار
سخنگوی قوهقضائیه خاطرنشان کرد: در این پرونده افراد متعددی تاکنون محاکمه شدهاند. بر این اساس محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال محاکمه شد. این فرد متأسفانه از مجموعه بانک سرمایه که سهام صندوق ذخیره فرهنگیان بود، به تنهایی و در قالب شرکتهای متعدد، بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات گرفته بود و این تسهیلات را در غیرموضع خود هزینه کرد؛ این تسهیلات را نیز مسترد نمیکرد که بعد از رسیدگی و محاکمه به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد ۵ هزار میلیارد ریال در حق بانک سرمایه محکوم شده است. اسماعیلی افزود: متهم دیگر این پرونده، عمار صالحی فرزند عطاءالله هم به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
دهها میلیارد برای ۱۰ بانک
سخنگوی قوهقضائیه با اشاره به مصداقی دیگر از مبارزه با فساد و تسهیلات متعددی که یکی از بدهکاران عمده بانکی از بانکهای مختلف اخذ کرده بود و با تلاش قوهقضائیه این بدهیها به بانکها مسترد شد، بیان داشت: یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰ بانک کشور بدهی داشت و با عناوین مختلف تسهیلات اخذ کرده بود و از تسویه بدهیهای خود امتناع میکرد، با پیگیریهای قضایی بهعمل آمده و در فرآیند رسیدگی بیش از ۵۰ درصد از این بدهیهای معوق را تا امروز تسویه کرده است.
وی ارقـام بدهیهایی که استرداد و به بانک برگشته است را ۵۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصادنوین، ۳۲۰ میلیارد تومان به بانک پارسیان، ۲۰۴میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات، ۲۰۰میلیارد تومان به بانک ایران زمین، ۱۴۵میلیارد تومان به بانک سینا، ۱۱۰میلیارد تومان به بانک سرمایه، ۵۹میلیارد تومان به بانک گردشگری، ۲۳میلیارد تومان به بانک شهر و ۲۸میلیارد تومان هم به دو بانک دیگر (در مجموع بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) اعلام کرد.
خانه آجودانیه و ملک ۴۱ هزار متری در توقیف
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برگشت بخشی از این ارقام در قالب وجوه نقدی و بخشی در قالب واگذاری املاک و سهام شرکتهای مختلف صورت گرفته است. دو فقره دیگر از بدهیهای این فرد به دو بانک دیگر باقیمانده که بابت این بدهیها هم با پیگیریهای قضایی اموالی از این فرد شناسایی و ۳۸۰ میلیارد تومان دیگر سهام شرکتهای مختلف که به نام این بدهکار بانکی است، توقیف شده است و همچنین ملکی به مساحت ۴۱ هزار مترمربع در منطقه ۲۲ تهران و یک ملک با ارزش در منطقه آجودانیه تهران توقیف شده و فرآیند واگذاری این موارد به این دو بانک در حال انجام است. پیشبینی میشود که کل بدهیهای معوقه این فرد به سیستم بانکی ما مورد تسویه قرار گیرد.
نیمی از زندانیان امنیتی به مرخصی رفتند
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت مرخصی زندانیان با توجه به بخشنامه رئیس قوهقضائیه و اینکه چه تعداد از زندانیان امنیتی از مرخصی بهرهمند شدهاند، گفت: به لحاظ درک درست دستگاه قضا از شرایط موجود و برنامه سنواتی که برای ایام نوروز داشتیم، بخشنامه ریاست قوهقضائیه با شرایط خاصی برای اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تصویب شد که تا به امروز حدود ۸۵ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی بهرهمند شدهاند.
وی تأکید کرد: در این بخشنامه برای اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی پیشبینیهای لازم به عمل آمده و صراحتاً اعلام میکنم که براساس آمار جمعآوری شده، بیش از ۵۰ درصد از زندانیان امنیتی هم از مرخصی استفاده کردهاند و در مورد فضاسازی که بعضاً انجام میشد، زندانیان امنیتی از این مرخصی محروم هستند، باید گفت که اصلاً اینگونه نیست.
مطالب برخی مسئولان هم واقعی نبود
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد دستگاه قضا با شایعهسازان در رابطه با ویروس کرونا گفت: در این روزهای خاص حوادث زشت و زیبای فراوانی را شاهد هستیم. از زشتیهایی که در این ایام مواجه بودیم، علاوه بر احتکار برخی از اقلام دارویی، جعل شایعات و خبرپردازیهای دروغ به ویژه در فضای مجازی بود که موجب یأس و ناامیدی مردم میشد. حتی برخی از مسئولان در ردههای مختلف مطالبی را بیان کردند که با واقعیات انطباق نداشت و چه از سوی برخی از افراد سودجو در فضای مجازی عنوان میشد.
وی افزود: قوهقضائیه برای مقابله با این قبیل افراد، اولاً در همه واحدهای قضایی، خاص تعقیب و پیگیری دروغپرداران و شایعهسازان شعب ویژهای را هم در دادسرا و هم در دادگاه تشکیل داده است.
کارنامه ۹۹۴ واحدی دستگاه قضا
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند، قوهقضائیه در این خصوص چه کارنامهای دارد، گفت: خوشبختانه در سال ۱۳۹۸ توانستیم با تدابیر قضایی ضمن رسیدگی به پروندههایی که برخی از افراد در حوزه تولید مرتکب جرم شده بودند، با اعمال این سیاست که رسیدگی و تعقیب متهمان نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن افراد شود، در مورد ۹۹۴ واحد صنعتی با حمایت دستگاه قضایی، یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد یا اگر تعطیل شده بود به چرخه تولید برگشت.