سرویس جامعه جوان آنلاین: جمع بزرگی از فرهنگیان هم با انتشار بیانیهای در اعتراض به وعدههای مکرر و عملی نشده معاون برنامهریزی و پشتیبانی آموزشوپرورش از مقامات عالیرتبه کشور خواهان برکناری این معاون وزیر شدند.
علی اللهیار ترکمن ۱۴ اسفندماه درباره افزایش ۵۰درصدی حقوق فرهنگیان با بیان اینکه براساس بخشنامه هیئتدولت برخی از کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری که از افزایش حقوقی بهرهمند نشدند باید از آن استفاده کنند، گفت: «با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش هم مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری است و از این افزایش استفاده نکرده بود براساس بخشنامه وارد عمل شدیم.»
ترکمن: تا ۲ میلیون تومان افزایش حقوق داریم!
وی وارد عملشدن را اینگونه توضیح داده بود که «در آییننامه رتبهبندی سه آیتم حق شغل، شاغل و فوقالعاده شغل از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ میشد، اما در افزایش اخیر تمام بخشهای فصل دهم لحاظ و مابهالتفاوت آیتمهای قبلی هم اعمال شد که افزایش ۵۰ درصدی داریم.»
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش تصریح کرد: «علاوه بر امتیازات رتبه بندی، یک میلیون تومان به احکام اضافه میشود و این موضوع تثبیت خوبی در حقوق فرهنگیان ایجاد و دریافتیها بهتر میشود تا به بهبود معیشت فرهنگیان کمک کند.»
اللهیار ترکمن با احتساب رتبهبندی و افزایش ۵۰درصدی تأکید کرد: «بین ۵/۱ تا ۲ میلیون تومان افزایش حقوق برای معلمان خواهیم داشت که رتبهبندی فرهنگیان از اول مهرماه و احکام افزایش ۵۰درصدی از اول اسفندماه آمده است.»
همهچیز علیه معلمان
حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نظری دیگری دارد: «افزایش ۵۰ درصد قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حال تمام کارمندان دولتشده، اما معلمان در این میان متضرر شدهاند؛ این افزایش در درجه نخست باید برای آموزشوپرورش باشد، اما این کار نشده است و کاری انجام دادهاند که در شأن دولت نیست؛ در برنامه ششم توسعه قانون وضع کردیم تا رتبهبندی اجرا شود و بارها اطلاعرسانی کردند که رتبهبندی را اینگونه اجرا میکنند، اما با بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی قانون مدیریت، میگویند رتبهبندی را لحاظ نکنیم! این روند باید سریع اصلاح شود و برای تمام کارمندان آموزش وپرورش افزایش ۵۰ درصد قانون مدیریت اعمال شود که بحث رتبهبندی هم جداست.».
اما آنگونه که برخی معلمان میگویند، با صدور احکام جدید آنها مشخص شد رتبهبندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری با یکدیگر ادغام شده است.
عملاً رتبهبندی معلمان حذف شد
در این میان البته خبری از افزایش حقوق بازنشستگان فرهنگی هم نشد. گفتنی است پیش از این نیز تفاوت فاحش و فاصله زیادی بین حقوق و مزایای شاغلان با حقوق و مقرری بازنشستگان وجود داشت و مطالبه همسانسازی حقوق، در راستای کاهش این فاصله و بهبود معیشت بازنشستگان بود. اما افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دستگاههای دولتی و محروم ماندن بازنشستگان از این افزایش، این فاصله را بیشتر خواهد کرد.
از مهر سالجاری پس از سالها انتظار، سرانجام نظام رتبهبندی معلمان با اشکالات و نواقصی اجرایی شد، اما در ابتدای اسفندماه همین رتبهبندی معلمان تحت تأثیر اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً از احکام فرهنگیان حذف شد!
اگرچه معاون برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش معتقد است: «با اعمال امتیازات قانون مدیریت هیچ آیتمی حذف نشده و هیچ کاهشی هم اتفاق نیفتاده است»! اما وی به خوبی میداند که واقعیت اینگونه نیست و پس از اعمال افزایشهای فصل دهم و برداشتهشدن تفاوت میان رتبهها، عملاً رتبهبندی معلمان حذف شده و همان مبالغ رتبهبندی با اندکی تغییر، با نام فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام اضافه شده است.
خوششانسی نیروهای اداری
در بیانیهای که فرهنگیان در اعتراض به وعدههای معاون اداری و پشتیبانی اعلام کردهاند، تأکید شده که «آخرین توهین و دروغ معاون پشتیبانی در مورد افزایش ۵۰درصدی و افزایش ۵/ ۱ تا۲ میلیونی حقوق فرهنگیان محترم است؛ اما وقتی در عمل و واقعیت احکام فرهنگیان مشاهده میشود، اکثر قریب بهاتفاق افزایشی حدود ۲۵تا۳۰۰هزار تومان داشتهاند، طبق رصد همکاران افزایش مدنظر آقای ترکمن فقط شامل نیروهای اداری آموزش و پرورش شده است.»
معلمان کشور برای اجرایی شدن طرح به اصطلاح رتبهبندی حداقل یک دهه انتظار کشیدند. حال مشخص نیست برای اصلاح دوباره آییننامه رتبهبندی و اجرای آن چند سال دیگر باید منتظر بمانند!
بی تدبیری و بیبرنامگی وزرای آموزشوپرورش و معاونان برنامهریزی شان در دفاع از حقوق معلمان باعث بیاعتمادی معلمان شده است.
رتبهبندی معلمان و افزایش امتیازات فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری دو مسئله جداگانه اند و اعمال این حق، مانع دستیابی به حق دیگر نمیشود. بر مبنای سند تحول بنیادین و ماده ۶۳ قانون برنامه ششم، افزایش حاصل از رتبهبندی معلمان باید تحت عنوان «حق شغل حرفهای» به طور جداگانه در احکام آنان منظور شود که وجود آن تناقضی با آیتمهای افزایشی فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.