سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در اوایل فوریه سال‌جاری، منطقه نفت‌خیز کردستان با بحران انرژی روبه‌رو شد. ساکنان این اقلیم با کمبود کپسول ال‌پی‌جی برای پخت و پز و گرمایش خانه‌ها روبه‌رو شدند. قیمت کپسول‌های گاز نیز به سرعت چند برابر شد.
این بحران در میانه زمستان اتفاق افتاد و به دلیل دمای زیر صفر، خشم شهروندان کرد را به دنبال داشت. ساکنان این اقلیم حق داشتند به دلیل این شرایط دشوار خشمگین باشند. این منطقه چند دهه است که با معضل ضعف زیرساخت‌های اولیه زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. فساد گسترده و اختلافات سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی قدرتمند را باید از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری وضعیت کنونی دانست.
در روز اول فوریه، شرکت سورگس به‌عنوان برنده مناقصه توزیع گاز ال‌پی‌جی تولید شده از میدان گازی خورمور استان سلیمانیه فعالیت خود را آغاز کرد. مراحل مناقصه و اعلام برنده در نیمه دوم سال گذشته میلادی انجام شده بود، اما دفتر این شرکت در نخستین روز اجرای قرارداد توسط مردان مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. تعدادی از کامیون‌های حمل کپسول گاز نیز با حمله مسلحانه آسیب دیدند. بدین ترتیب عرضه کپسول‌های گاز در سراسر اقلیم کردستان متوقف شد.
گفته می‌شود اختلاف‌نظر در مورد این مناقصه میان دو شرکت سورگس و گلدن جگوار، عامل این حملات بوده است. شرکت گلدن جگوار در گذشته این قرارداد را در اختیار داشته است. این دو شرکت دارای روابط سیاسی با دو حزب اصلی این اقلیم یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به‌عنوان قدرتمندترین احزاب فعال در این منطقه هستند.
دولت اقلیم کردستان تهدید کرده در صورت تداوم شرایط کنونی، نیرو‌های پلیس را روانه این میدان گازی خواهد کرد تا از تأسیسات بهره‌برداری و کامیون‌های توزیع‌کننده کپسول‌های گاز محافظت کنند. پس از چند هفته کشمکش، سرانجام با دخالت قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان و توافق دو شرکت برای انجام مشترک قرارداد توزیع گاز، بحران پدید آمده فروکش کرد.
در دو ماه اخیر، رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در اقلیم جدایی‌طلب کردستان در بیانیه‌ها و سخنان خود از وجود مافیای پشت پرده در کنترل حوزه انرژی این منطقه و لزوم اصلاحات بنیادین در این حوزه سخن گفتند.
در چند دهه گذشته، این اقلیم با چنددستگی و زدوخورد‌ها و اختلافات گروه‌ها و احزاب فعال در آن روبه‌رو بوده است. با ظهور چند مرکز قدرت مختلف و تلاش آن‌ها برای کسب قدرت بیشتر، به ویژه در استان سلیمانیه، شاهد زدوخورد‌های زیادی بوده‌ایم.
به دلیل تفرقه و اختلافات حاکم بر رهبران اقلیم کردستان، شاخص‌های امنیتی تضعیف شده و نیرو‌های پلیس، پیشمرگ‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی دارای روابط مناسبی با هم نیستند. در شرایط کنونی، پیشمرگ‌ها به دو حزب قدرتمند این اقلیم تعلق دارند و سایر احزاب سیاسی برای خود گروه‌های شبه نظامی خصوصی ایجاد کرده‌اند.
فسادی در پشت پرده
در این شرایط دولت قانونی اربیل و نیرو‌های پلیس، فاقد قدرت کافی برای دفاع از قانون هستند و افراد بانفوذ می‌توانند دست به هر اقدامی بزنند. رهبران احزاب کنونی به دلیل فساد پشت پرده توانسته‌اند بخش‌هایی از درآمد‌های قرارداد‌های اکتشاف و تولید منابع طبیعی این اقلیم را از طریق شبکه‌ای پیچیده از آن خود کنند.
بدین ترتیب، پیشرفت اجرای زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی در اقلیم کردستان تضعیف شده است. این شرایط، خشم شهروندان کرد را به دنبال داشته است. در بخش‌هایی از اقلیم کردستان، تنها شش ساعت در شبانه‌روز جریان برق وجود دارد، وضعیت راه‌ها بسیار نامناسب است، کیفیت آب ناسالم بوده و ساخت شبکه فاضلاب به فراموشی سپرده شده است. فقر نیز بسیار شایع بوده و آمار بیکاری در حال رشد است.
در یک دهه اخیر، شاهد راهپیمایی‌ها و اعتراضات مردمی مختلفی در اقلیم کردستان علیه فساد و خدمات نامناسب شهری بوده‌ایم. کرد‌های عراق هیچگاه با اعتراضات مردمی در بغداد و شهر‌های جنوبی عراق همراهی نکرده‌اند، اما این شرایط به معنای دارا بودن وضعیت مناسب زیرساخت‌های زندگی در اقلیم کردستان نیست.
اگر فساد و زدوبند‌های پشت پرده در قرارداد‌های تولید نفت و گاز و منابع معدنی کردستان ادامه یابد، ثبات سیاسی این منطقه تضعیف شده و شهروندان بی‌دفاع کرد، بازنده رقابت‌های کنونی خواهند بود. رهبران دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان هیچگاه در مسیر مقابله با فساد اداری و سیاسی شدن سازمان‌های امنیتی گام قابل‌توجهی برنداشته‌اند. قانون اصلاحات کردستان نیز با وجود ابلاغ از سوی نخست‌وزیر در مقابله با فساد حاکم در بخش منابع طبیعی ناتوان بوده است. دولت جدید که در سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده، در تغییر شرایط کنونی ناتوان بوده است.
از سوی دیگر، برنامه‌های دولت برای ادغام نیرو‌های امنیتی شامل نیرو‌های وزارت کشور، نیرو‌های مقابله با تروریسم، سازمان‌های اطلاعاتی و پیشمرگ‌ها نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ چراکه این نیرو‌ها در حقیقت تأمین‌کننده منافع مافیایی اقتصادی و سیاسی رهبران عالیرتبه احزاب و گروه‌های سیاسی و نه حقوق شهروندان کرد هستند.
کردها، دولت‌های غربی را که از این دو حزب حمایت گسترده‌ای دارند، به داشتن روابط پشت پرده اقتصادی و سیاسی با آنان و ارسال تجهیزات و کمک‌های مالی برای سرکوب معترضان، متهم می‌کنند.
تقسیم قدرت
دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون خواهان ادغام همه نیرو‌های نظامی متعلق به دو حزب قدرتمند کردستان در زیرمجموعه وزارت کشور این اقلیم بوده‌اند، اما این تلاش‌ها ناکام بوده است؛ چراکه ما سال‌هاست شاهد تقسیم منافع میان احزاب قدرتمند این منطقه هستیم. امریکایی‌ها نیز با تداوم کمک‌های نظامی و مالی به این احزاب و مانع‌تراشی در برابر اصلاحات اساسی، زمینه نقش‌آفرینی گسترده خود را در اداره اقلیم کردستان فراهم کرده‌اند.
امریکایی‌ها بیمناکند که در صورت کاهش نفوذ آن‌ها در این اقلیم، شاهد نقش‌آفرینی بیشتر ایران در مسائل کردستان باشند. به همین دلیل دست به هر اقدامی برای حفظ جایگاه کنونی خود خواهند زد.
کاخ سفید سال‌هاست که براساس قانون مگنیتسکی از تحریم رهبران کشور‌های خارجی برای حفظ منافع خود بهره می‌برد. آن‌ها تاکنون چند نفر از مسئولان و فرماندهان گروه‌های شبه نظامی عراق را با استناد به این قانون و به دلیل سرکوب معترضان شهر بغداد یا فساد تحریم کرده‌اند.
با توجه به سرمایه‌گذاری رهبران دو حزب قدرتمند کردستان در کشور‌های غربی، هرگونه تحریم احتمالی، منافع رهبران ارشد کرد را به مخاطره خواهد انداخت.
