سروریس حقوق جوان آنلاین: رفع انحصار از وکالت یکی از دستاوردهای مصوبه اخیر نمایندگان مردم در خانه ملت است. بر این اساس برابر بند «ب» ماده یک قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد اصلاحیه مورخ ۷ /۱۱/ ۹۸ مجلس شورای اسلامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه را در زمره مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی محسوب کرد. این مصوبه گامی دیگر در راستای مبارزه با انحصار در وکالت به شمار میآید. حالا افرادی که توانمندی علمی لازم را داشته باشند میتوانند با مجوز مرکز وکلای قوه قضائیه وکیل شوند و دیگر داشتن وکیل تنها برای بخش خاصی از افراد جامعه با تمکن مالی بیشتر منحصر نمیشود.
بهرغم آنکه ما حتی با یک خرید ساده یا حضور در محیطی اداری و بسیاری از مسائل عادی و روزمره زندگی ممکن است خواسته یا ناخواسته درگیر چالشهای حقوقی شویم، اما خدمات حقوقی در عمل خدماتی لوکس است که تنها بخشی از اقشار برخوردار جامعه میتوانند از آن استفاده کنند. حالا، اما با آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه بناست تا خدمات حقوقی از یک خدمت لوکس خارج شود و با ورود چند هزار وکیل تازهنفس به جامعه، مشکلات حقوقی مردم هم حل شود. حالا هم با مصوبه اخیر مجلس در اعلام استقلال مرکز وکلا مسیر برای جذب و تربیت این نیروها بازتر میشود.
دستاوردهای یک مصوبه
حامد دهقان، حقوقدان درباره دستاوردهای این مصوبه مجلس به «جوان» میگوید: «مصوبه اخیر مجلس در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اولاً مهر تأییدی بر دائمی بودن مرکز وکلای قوه قضائیه است. کانون وکلا معتقد بودند با توجه به پایان رسیدن قانون برنامه سوم توسعه، در عمل عمر مرکز وکلای قوه قضائیه به پایان رسیده و جذب وکیل و کارشناس از سوی آنها غیرقانونی است. اما این مصوبه نشان داد مرکز وکلای قوه قضائیه قانونی است.»
دهقان با اشاره به ماده ۳ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد میافزاید: «این ماده قانونی به نهادهای خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ازجمله مرکز وکلای قوه قضائیه تکلیف کرده تا مراحل اخذ مجوزهایشان را در درگاههای الکترونیکی بارگذاری کنند.» گویا این درگاههای الکترونیکی در مصوبه دولت در اردیبهشت ماه و آذر ماه امسال مشخص شده است.
سامانه ملی مجوزهای کشور و سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ازجمله درگاههایی است که نهادهای خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی باید مراحل اخذ مجوزهایشان را در آنها بارگذاری و اعلام کنند. دهقان معتقد است همین تکلیف قانونی نشان میدهد مرکز وکلای قوه قضائیه قانونی است و میتواند مجوز بدهد چراکه باید پروانه وکالت و کارشناسی را در این سامانه بارگذاری کند درحالیکه اگر عمر این مرکز به پایان رسیده بود و مجاز نبود قانونگذار در قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد از این مرکز نام نمیبرد.
رفع انحصار با جذب وکلای تازهنفس
این حقوقدان حسن مصوبه اخیر مجلس در استقلال مرکز وکلای قوه قضائیه را دائمی بودن آن میداند و میافزاید: «بر این اساس قوه قضائیه همچنان میتواند وکیل جذب کند.»
وی با اشاره به جذب سالانه وکیل از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه میگوید: «طبق آییننامه اصلاحیه سال ۹۷ مرکز وکلا همه ساله باید نسبت به جذب وکیل اقدام کند. همچنان دکتر بهادری در مصاحبهای بر این موضوع تأکید کردند و گفتند ما هر سال نسبت به جذب وکیل اقدام میکنیم. این مسئله موجب میشود تا بخش زیادی از افراد دارای صلاحیت وارد حرفه وکالت شوند و بتوانند در رفع انحصار کمک کنند.»
وکلای کانون وکلا، تاکنون مدعی بودند که وکیل باید از دستگاه قوه قضائیه مجزا باشد و در اکثر کشورها قوه قضائیه وکیل تربیت نمیکند، اما حالا بنا به تأکید دهقان با مصوبه مجلس درباره استقلال وکلا این انتقاد برطرف شد.
وی در این باره اینگونه توضیح میدهد: «اگرچه ریاست قوه قضائیه پیش از این نیز در ماده سه آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم اعلام کرده بودند که مرکز وکلا مستقل است و بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقهمندان و ۵درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین میشود، اما وکلا میگفتند آییننامه نمیتواند برای دستگاهها تعیین تکلیف کند.» دهقان معتقد است با این مصوبه مجلس، اما کاملاً مشخص شد که مرکز وکلا نهادی مستقل است. یعنی نهادی خصوصی است که از حاکمیت مجوز گرفته تا به مردم خدمات ارائه کند. پس هم مرکز وکلا و هم وکلای این مرکز مستقل هستند و نمیتوان مدعی شد قوه قضائیه این وکلا را تربیت میکند. مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس این مصوبه مجلس نهادی خصوصی است که درنهایت وکلا را جذب و تربیت میکند تا به مردم خدمات حقوقی ارائه کنند.
از نگاه وی این مصوبه تیر خلاصی بر ادعای وکلایی است که میگفتند آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه محدود به قانون برنامه سوم توسعه است.
شکلگیری فضای رقابتی برای ارائه خدمات حقوقی بهتر
دهقان با اشاره به مصوبه قبلی مجلس میافزاید: «در سال ۷۹ مجلس مصوبهای داشت که بر اساس آن قوه قضائیه میتوانست وکیل جذب و تربیت کند، اما در آخرین اراده مجلس مرکز وکلای قوه قضائیه مرکزی خصوصی است که مستقل از قوه قضائیه است، درست شبیه کانون وکلا که به عنوان مرکزی خصوصی و مستقل از دولت، مجوزش را از حاکمیت گرفته و برای خودش وکیل جذب و تربیت میکند.
حالا مرکز وکلای قوه هم با جذب همهساله وکلا موجب میشود تا افراد بیشتری به حرفه وکالت ورود یابند و این جذب وکیل در طول زمان میتواند مشکل کمبود وکیل و انحصار در وکالت را حل کند.»
به گفته وی امسال هم نزدیک به ۱۳ هزار نفر برای مصاحبه مرکز وکلا دعوت شدهاند و نتایج آن بعد از عید اعلام میشود که این دستاورد بزرگی است. با افزایش تعداد وکلا و افزایش دسترسی مردم به آنها فضایی رقابتی در بین وکلا شکل میگیرد و هر وکیلی که خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد اقبال مردم به او بیشتر خواهد بود.
انتخاب عادلانهتر وکلای شایسته
دهقان با اشاره به روش پذیرش مرکز وکلا از طریق آزمون میافزاید: «محدود کردن پذیرش افراد دارای صلاحیت وکالت به آزمون تستی موجب میشود تا خیلی وقتها شایستهترین افراد انتخاب نشوند. به این معنا که در برخی موارد فردی که یک سال وقت گذاشته و مطالعه داشته در روز آزمون با مشکلی مواجه میشود و نمیتواند نمره خوبی بگیرد، اما مرکز وکلا علاوه بر آزمون مصاحبه حضوری هم برگزار میکند.»
گویا امسال هم ۱۳ هزار نفر به مصاحبه دعوت شدند در صورتی که تمام پذیرش کانون وکلا در کل کشور ۳ هزار نفر است. مرکز وکلا چهار برابر این تعداد را برای مصاحبه دعوت کرده است و تمام افرادی که در این مصاحبه موفق شوند برای طی مراحل ثبتنام و مصاحبه دعوت میشوند که این مسئله میتواند مشکل کمبود وکیل در جامعه را حل کند.