سرویس حقوق جوان آنلاین: با پیدا شدن سر و کله ویروس مزاحم کرونا به کشورمان و ترس و وحشت مردم از شیوع این ویروس برخی سودجویان هم آماده ماهی گرفتن از آب گل‌آلود شدند و با شایعه‌سازی موجب افزایش تقاضا برای ماسک، دستکش یکبارمصرف و مواد ضدعفونی‌کننده شدند و با احتکار و بالا بردن قیمت‌ها به بازار سیاه این اقلام دامن زدند. آن هم در شرایطی که مردم به‌شدت به چنین اقلامی نیاز دارند و ابتلای هر فرد جدید به ویروس کرونا می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیشتر این بیماری شود و دود این آتش به چشم احتکارکنندگان و گران‌فروشان هم می‌رود. به همین خاطر هم سازمان تعزیرات و پلیس و دادستانی به میدان آمدند و با شایعه‌سازان در فضای مجازی و محتکران برخورد قضایی انجام شد. اما ببینیم قانون‌گذار چه مجازاتی را برای جرم احتکار در نظر گرفته است.
احتکار و گران‌فروشی جرائمی است که در برهه‌های حساس گوناگون از سوی برخی سودجویان اعمال شده است. حالا هم با شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به ماسک و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده در روز‌های گذشته انبار‌های مملو از این کالا‌ها کشف و ضبط شده است. سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۶ میلیون ماسک، دستکش بهداشتی و انواع مواد ضدعفونی‌کننده در روز‌های گذشته خبر می‌دهد. به گفته وی در بازرسی از انبار‌ها و مراکز توزیع، ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۶۷۳ عدد انواع ماسک، ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۰۰ عدد دستکش‌های بهداشتی (لاتکس) و ۲۴۷ هزار و ۸۴۴ بطری انواع مواد ضدعفونی‌کننده احتکاری کشف و ۷۱ نفر در این رابطه بازداشت شدند.
قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار در سال ۶۷، موجب تصویب قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان شد. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ آذر ماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک، احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت.
بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی موضوع الف. ماده یک را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در ماده سوم قانون مزبور هم آمده هرکس کالا‌های زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است.
قانون تعزیرات حکومتی و مجازات محتکران
علاوه بر این در ماده چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ درباره احتکار آمده است: «احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.»
طبق قانون تعزیرات در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، کالا‌ها توسط دولت فروخته می‌شود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه می‌شود.
مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.
در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را می‌گیرد.
در ماده ۵۲ قانون تعزیرات برای تخلفات تازه‌تر در این زمینه پیش‌بینی‌هایی شده است. به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از دو قانون قبلی سختگیرانه‌تر است. بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
محتکران ماسک و مواد شوینده هم در عمل به نظام و به مردم ضربه می‌زنند. آن هم در شرایطی که مردم در اضطرار قرار دارند.
