سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سهم حقوق کارگران در قیمت تمام شده تولید و بقای بنگاه تولیدی از مواردی است که کارفرمایان هنگام افزایش دستمزد بهانه می‌کنند تا افزایش حقوق‌ها کمتر از میزان تورم سالانه محقق شود.
به گزارش تسنیم، دو ماه پایانی هر سال جلسات افزایش دستمزد کارگران برگزار می‌شود. با توجه به اینکه همواره عقب‌ماندگی مزدی بین دستمزد کارگران وجود دارد، نمایندگان کارگران هر ساله در جلسات مزدی تلاش دارند تا با نشان دادن مشکلات و واقعیت‌های زندگی کارگران دستمزد را به‌گونه‌ای تعیین کنند که به واقعیت نزدیک باشد و بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کند. از سوی دیگر کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه خود تلاش دارند تا دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که به قول خودشان بقای بنگاه در اولویت باشد.
به همین دلیل مهم‌ترین موضوعی که در جلسات مزد از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود تهدید برای اخراج با افزایش دستمزد است. کارفرمایان هر ساله در جلسات مزدی بیان می‌کنند که اگر دستمزد افزایش یابد بقای بنگاه به خطر می‌افتد.
در‌حالی‌که کارفرمایان معتقدند اگر دستمزد افزایش یابد بنگاه تعطیل می‌شود و نمایندگان کارگری معتقدند اگر بنگاه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند به خاطر نبود قدرت خرید در جامعه است.
در این خصوص علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: «افزایش دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ماست. با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آن‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.»
حربه کارفرمایان در ناتوانی پرداخت دستمزد
علی اکبر سیارمه، کارشناس کارگری اظهار داشت: «سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیرو‌های کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.»
این کارشناس حوزه کار افزود: «متأسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند، در‌حالی‌که طبق آمار‌ها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزد‌هایی که داده شده هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیدیم و باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.»
سیارمه تصریح کرد: «آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند دستمزد کارگرانش نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.»
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، گفت: «زمانی که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند، دولت موضع بی‌طرفی می‌گیرد و توپ را به زمین کارفرمایان می‌اندازد، اما در مورد کارخانه‌های بزرگ که دست دولت است و افزایش مشهودی را طی چند ماه اخیر در قیمت محصولاتشان شاهد بودیم، حرفی از لحاظ کردن این افزایش فروش در دستمزد کارگران نمی‌زند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند، در‌حالی‌که هر یک به‌عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.»
دبیر کانون کارفرمایان: اصل بر بقای بنگاه است
همچنین دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان معتقد است: «برای افزایش دستمزد اصل بقای بنگاه است. دستمزد باید به‌اندازه‌ای افزایش یابد که باعث بیکاری کارگران نشود.»
حمیدرضا سیفی درباره دستمزد کارگران گفت: «در جلساتی که تا‌کنون برگزار شده است درباره سبد معیشت تصمیم‌گیری کردیم. دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند.»
حداقل دستمزد کارگران باید ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد
سیفی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار سه نفره کمتر از ۵/۵ میلیون نیست ادامه داد: «هزینه سبد معیشت هم حدود ۵ میلیون تومان است، اما مسئله اینجاست که باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر.»
دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان اضافه کرد: «صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در زمان حاضر مسئله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه‌ها صنایع کوچک هستند، بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذراند.»
وی با ابراز اینکه «در قانون کار دنیا پنج پارامتر از جمله تورم، هزینه خانوار، متوسط درآمد و دستمزدی که در یک کشور وجود دارد، بهره‌وری و اشتغال در شاخص حقوق اثرگذار است که ما در تعیین شاخص‌های حداقل دستمزد شاخصی به‌نام بهره‌وری نداریم» گفت: «زمانی که حداقل‌ها برای افراد توسط دولت‌ها فراهم نمی‌شود و درآمد‌های عمومی را به وجود نمی‌آورند کارگر تمام آمال خود را از کارفرما طلب می‌کند و اگر به هریک از حقوق فردی و اجتماعی دست پیدا نکند در اینجا کارفرما را مقصر می‌داند.» سیفی خاطر نشان کرد: «به‌دلیل پرداخت نکردن سهم دولت در مسائل کاری این قانون ۳۰ سال نتوانسته تغییر پیدا کند، زمانی که این سهم پرداخت نمی‌شود، میزان بنگاه‌های اقتصادی کاهش و ارزش کارگر نیز تنزل پیدا می‌کند، لذا تعداد کارکننده افزایش می‌یابد و تعداد کارفرما بیشتر است به همین دلیل کارگر با هر قیمت راضی به انجام کار می‌شود.» وی با بیان اینکه برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد، گفت: «من به شخصه به این اعتقاد دارم به‌جای اینکه حقوق و دستمزد به‌اندازه‌ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتد، باید دستمزد به‌اندازه‌ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.»
