سرويس حقوق جوان آنلاين: با وجود رأی سال گذشته دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای جهت تأسیس داروخانه و رأی چندی پیش هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار مبنی بر «رفع انحصار از مجوز سردفتری و تأسیس داروخانه»، همچنان خیل فارغ‌التحصیلان جوان رشته داروسازی به دلیل اصلاح نشدن ساز و کارهای موجود و ممانعت‌های وزارت بهداشت و انجمن داروسازان نمی‌توانند داروخانه تأسیس کنند! این داروسازان جوان برای تأسیس داروخانه یا باید پول‌های میلیاردی داشته باشند و مجوز تأسیس داروخانه را بخرند و یا به کار در داروخانه‌های موجود اکتفا کنند و فکر کار کردن برای خود را از سرشان بیرون کنند. این در حالی است که سالانه حدود ۲ هزار داروساز فارغ‌التحصیل شده و به بازار کار وارد می‌شوند، اما در عمل کاری برای آن‌ها وجود ندارد چراکه پروانه تأسیس داروخانه در دست افراد خاص است و از آنجایی که این مجوز‌ها به ارث می‌رسد، خرید و فروش هم می‌شود. بر این اساس داروساز‌های جوان یا باید پروانه تأسیس داروخانه را به ارث ببرند یا با پول‌های کلان چند میلیاردی این پروانه‌ها را از وراث داروسازان بخرند. از همه جالب‌تر مقاومت وزارت بهداشت و انجمن داروسازان در برابر اجرای قانونی است که با ابطال محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای، انحصار تأسیس داروخانه را برمی‌دارد.
چند سالی می‌شود که داروسازان جوان تازه فارغ‌التحصیل شده با قدیمی‌های این رشته در چالشند. ماجرا از این قرار است که طبق آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ برای تأسیس داروخانه یک حدنصاب جمعیتی و یک حدنصاب جغرافیایی وجود دارد به این مفهوم که در هر شهر و منطقه‌ای بر اساس میزان جمعیت تعداد مشخصی داروخانه اجازه فعالیت دارند و می‌توانند پروانه تأسیس بگیرند و از سوی دیگر دو داروخانه نمی‌توانند در فاصله نزدیکی به یکدیگر فعالیت داشته باشند بلکه این فواصل طبق قانون و بر اساس فاکتور‌های جمعیتی تعیین می‌شود. این آیین‌نامه برای داروخانه‌های شبانه‌روزی و روزانه هم متفاوت است. آیین‌نامه مذکور اگرچه درآمد و میزان مراجعه به داروخانه‌های قدیمی را تضمین می‌کند، اما همین آیین‌نامه راه را برای ورود جوانان تازه‌نفس به عرصه تأسیس داروخانه می‌بندد و برای گروهی از داروسازان انحصار ایجاد می‌کند. همین ماجرا هم موجب شد تا سال گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای جهت تأسیس داروخانه را غیرقانونی اعلام کند. علاوه بر این در سی و سومین نشست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار «رفع انحصار از مجوز سردفتری و تأسیس داروخانه» مصوب شد. با وجود این، اما وزارت بهداشت و انجمن داروسازان هنوز زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند تا انحصار داروخانه داری برای افراد خاص از بین برود.
نگاهی به آیین‌نامه تأسیس داروخانه
طبق آیین‌نامه و ضوابط تأسیس داروخانه‌ها که از طرف وزارت بهداشت تصویب و اجرا می‌شود محدودیت‌هایی برای تأسیس داروخانه در نظر گرفته شده است؛ محدودیت‌های مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای و محدودیت‌های مبتنی بر اشباع بازار. دسته نخست این محدودیت‌ها مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای شخص متقاضی تأسیس، مدرک تحصیلی داروسازی و سوابق خدمتی خصوصاً در مناطق محروم دلالت دارد و کاملاً مشابه محدودیت‌های تأسیس مطب توسط پزشکان و دندانپزشکان است. بدین صورت که برای هر شهر حداقل امتیازی به عنوان حد نصاب تأسیس در نظر گرفته می‌شود که این حد نصاب در شهر‌های محروم پایین است و همچنین به ازای هر سال کار امتیازی به شخص اضافه شده که طبیعتاً این امتیاز در شهر‌های محروم و کوچک بالاتر است که از این فرآیند به عنوان نظام سطح‌بندی خدمات سلامت نام برده می‌شود که بر اساس آن پزشکان و دندانپزشکان جوان با حداکثر پنج سال کار در مناطق محروم می‌توانند در هر یک از کلانشهر‌ها و حتی تهران مطب تأسیس کنند که البته این مهم فعلاً برای داروسازان به دلیل محدودیت‌های دست و پاگیر منتفی است، اما محدودیت‌های دسته دوم (مبتنی بر اشباع بازار) نه تنها هیچ ارتباطی با بحث حرفه‌ای داروسازی نداشته که حتی در اصناف بازاری هم منسوخ شده و به ندرت اثری از چنین محدودیت‌هایی برای بخش خصوصی در تمامی اصناف به بهانه اشباع بازار باقی مانده است. به دلیل اعمال محدودیت‌های دسته دوم هم‌اکنون قیمت یک پروانه خام تأسیس داروخانه (بدون اینکه حتی شروع به کار کرده یا محل فعالیت آن مشخص و تأیید شده باشد) در سراسر کشور به ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که پروانه داروخانه‌های فعال هم با قیمت‌هایی میلیاردی میان افراد رد و بدل می‌شود. این در حالی است که نه تنها خرید و فروش مجوز داروخانه به هر نحو طبق نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی جرم محسوب می‌شود بلکه پروانه مورد معامله باید بدون قید و شرط باطل شود چراکه این بازار دلالی موجب ورود سرمایه‌گذار غیرداروساز به این حیطه تخصصی و ورود پول‌های هنگفت به این عرصه شده است.
سقف‌هایی برای انحصارطلبی
دکتر سجاد احمدی یکی از داروسازانی است که در شهر کانی‌دینار کردستان داروخانه دارد. وی در گفتگو با «جوان» با اشاره به قوانین مرتبط با تأسیس داروخانه می‌گوید: «طبق این قوانین داروسازان برای تأسیس داروخانه در کلانشهر‌ها باید امتیاز لازم را کسب کنند. بخشی از این امتیاز با فعالیت در مناطق محروم حاصل می‌شود و بسته به منطقه مورد نظر داروساز می‌تواند بعد از چند سال فعالیت در مناطق محروم امتیاز لازم برای تأسیس داروخانه در کلانشهر‌ها راکسب کند. در این زمینه پزشکان بعد از کسب امتیاز لازم دیگر مشکلی برای تأسیس مطب ندارند، اما از آنجایی که داروخانه مؤسسه پزشکی محسوب می‌شود قواعد دیگری برای تأسیس آن وجود دارد.» وی با اشاره به سقف جمعیتی و سقف جغرافیایی برای تأسیس داروخانه می‌افزاید: «این سقف‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که ما هر سال با افزایش تعداد داروسازان مواجهیم؛ چه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخلی باشند و چه کسانی که از خارج به کشور بازمی‌گردند، اما به رغم افزایش تعداد داروسازان تعداد داروخانه‌ها طبق این آیین‌نامه ثابت مانده است و این مسئله موجب شده مجوز داروخانه‌ها خرید و فروش شود.»
بازار سیاه خرید و فروش مجوز
وقتی آیین‌نامه‌ها اجازه تأسیس داروخانه جدید ندهد بازار سیاهی برای تأسیس داروخانه شکل می‌گیرد و مجوز‌های تأسیس داروخانه به مصداق طلایی نایاب با قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شود.
یک منبع آگاه درباره بازار خرید و فروش مجوز‌های داروخانه‌ها به «جوان» می‌گوید: «طبق آمار و ارقام سال‌های گذشته سرجمع قیمت پروانه‌های داروخانه‌های کشور نزدیک به مجموع ارزش بازار دارویی کشور است و این یعنی بالا رفتن نیاز داروخانه‌ها به کسب درآمد بیشتر از مجموع بازار نسبتاً ثابت و نتیجه آن ایجاد زمینه برای تخلفات گوناگون است.»
بر همین اساس کافی است کمی در فضای مجازی کلیدواژه پروانه داروخانه را جست‌وجو کنید تا به کانال‌ها و صفحاتی دست یابید که مجوز داروخانه‌ها را با قیمت‌هایی نجومی خرید و فروش می‌کنند. این مجوز‌ها بسته به محل و میزان درآمد داروخانه از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. به طور نمونه پروانه داروخانه‌ای در جنوب تهران با روزانه ۶، ۷ میلیون تومان فروش، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.
پروانه داروخانه دیگری در قائمشهر با فروش روزانه ۱۳ میلیون تومان، ۳ میلیارد تومان معامله می‌شود یا پروانه داروخانه‌ای در آبادان با فروش روزانه ۹ میلیون تومان ۵/۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.
احمدی درباره این معاملات به «جوان» می‌گوید: «به خاطر محدودیت‌های آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها و زیر بار قانون نرفتن از سوی وزارت بهداشت و انجمن داروسازان در حال حاضر داروسازانی که پولش را دارند مجوز تأسیس داروخانه را می‌خرند و آن‌هایی که پولش را ندارند با سرمایه‌گذار شریک می‌شوند، اما هر کدام از این روش‌ها مفسده خاص خودش را دارد.»
بنا به تأکید این داروساز، در نبود محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای اگر داروسازی اقدام به تأسیس داروخانه نماید تمام هزینه‌های وی (اعم از دکوراسیون، اجاره، خرید وسائل و...) به ندرت از ۱۰۰ میلیون تومان تجاوز می‌کند در حالی که به دلیل محدودیت‌های ذکر شده ۵ تا ۲۰ برابر هزینه واقعی راه‌اندازی داروخانه صرف خرید یک برگ پروانه می‌شود، اما با افزایش این هزینه‌ها (که بر مؤسس داروخانه تحمیل شده) انتظار سودآوری هم افزایش می‌یابد تحمیل و فشار نهایی بر جامعه وارد خواهد شد.
این داروساز که خود اهل شهر سرپل‌ذهاب است به مصداقی از خرید و فروش مجوز‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شهر سرپل‌ذهاب بعد از زلزله مجوز یک داروخانه که از قضا چندان هم داروخانه معروفی نبود و در جای شلوغی هم قرار نداشت ۵۰۰ میلیون تومان معامله شد.» مطابق تأکید وی بنا بر آیین‌نامه فعلی حتی در شهر‌های کوچکی همچون شهر سرپل‌ذهاب هم تعداد داروخانه‌ها اشباع شده و فردی همچون او که خواستار تأسیس داروخانه در این شهر است نتوانسته مجوز بگیرد؛ موضوعی که زیربنایش انحصارطلبی برخی داروسازان است و اینکه اگر داروخانه‌های بیشتری تأسیس شود درآمد داروخانه‌های فعلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
مناطق محروم مشکلی ندارند
احمدی که خودش فرزند مناطق محروم است و در منطقه‌ای محروم داروخانه دارد بهانه سازمان غذا و دارو برای تمکین نکردن از رأی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر ابطال سقف جمعیتی و جغرافیایی تأسیس داروخانه را دستاویزی برای پوشش منافع شخصی افرادی می‌داند که خود در رأس ساختار دارویی کشور قرار دارند.
این داروساز تصریح می‌کند: «همه مسئولان سازمان غذا و دارو و همچنین اعضای انجمن داروسازان خودشان در بهترین نقاط کشور و پایتخت داروخانه دارند یا در شرکت‌های پخش دارو سهام دارند و این کار غیرقانونی هم نیست. اگر این‌ها نگرانند با ابطال سقف جمعیتی و سقف جغرافیایی تأسیس داروخانه داروسازان از مناطق محروم به کلانشهر‌هایی همچون تهران هجوم بیاورند چرا خودشان در این مناطق داروخانه تأسیس نمی‌کنند؟»
به گفته وی به عنوان کسی که خودش فرزند منطقه محروم است و در منطقه‌ای محروم اشتغال دارد اوضاع مناطق محروم از نظر تعداد پزشک و داروساز مناسب است و پزشکان و داروسازان زیادی هستند که حاضرند به این مناطق بیایند و در آنجا فعالیت کنند. وی یکی از داروسازان را مصداق می‌آورد که خودش هم بومی نیست، اما سال‌هاست در مریوان داروخانه دارد و با وجود آنکه تقاضایش برای تأسیس داروخانه در تهران پذیرفته شد، اما وقتی محاسبه کرد متوجه شد در مریوان درآمد بیشتری دارد و به تهران نرفت.
دلیل مقاومت در برابر اجرای قانون
از نگاه احمدی دلیل مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان با قانون و مصوبه شورای رقابت و دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی تنها به منافع آن‌ها بازمی‌گردد چراکه با برداشتن سقف جمعیتی ممکن است سود آن‌ها کاهش یابد.
بنا به تأکید این داروساز رأی دیوان عدالت اداری هم بر اساس قوانین بالادستی موجود است و به عبارت دیگر نمی‌شود آیین‌نامه‌ای قوانین بالادستی را نقض کند، اما در عمل آیین‌نامه تأسیس داروخانه با قوانین بالادستی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تناقض دارد چراکه در این قانون به صراحت گفته شده محدود کردن فضای کسب و کار به بهانه اشباع بازار ممنوع است. هیئت مقررات‌زدایی هم که مقررات دست و پا گیر را باطل می‌کند، انحصار موجود در این آیین‌نامه را باطل کرده است. در این هیئت نماینده ارگان‌های مختلف از جمله نماینده دولت حضور دارند. وقتی وزارت بهداشت این همه برای اجرا نکردن این قوانین اصرار دارد دیگر نمی‌توان ماجرا را به منافع مردم ربط داد.
منافع افزایش تعداد داروخانه‌ها برای مردم
احمدی با تأکید بر اینکه تعداد داروخانه‌ها به نسبت جمعیت در تهران خیلی کم است می‌گوید: «این مسئله موجب تراکم جمعیت و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی شده است.»
به گفته وی افزایش تعداد داروخانه‌ها و از بین رفتن محدودیت‌های فاصله‌ای یقیناً به سود مردم خواهد بود. هم‌اکنون در بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل تعداد بالای نسخه و مراجعه‌کننده، ارائه مشاوره و توصیه‌های دارویی لازم توسط داروساز با محدودیت مواجه است و به تجربه ثابت شده که با افزایش ازدحام در داروخانه احتمال بروز خطای دارویی (اعم از تحویل داروی اشتباه یا عدم ارائه توضیحات در خصوص نحوه مصرف و عوارض و تداخلات جدی داروها) بالاتر می‌رود.
