سرويس حقوق جوان آنلاين: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راهکارهایی پیشبینی شده که اگر قاضی تشخیص دهد مجرمی بدون مجازات نیز اصلاح میشود یا مجازات مقرر در قانون در اصلاح او مفید نیست، تمام یا قسمتی از مجازات بر چنین مجرمی اعمال نشود یا مجازات او تبدیل شود. تعویق و تعلیق صدور حکم، تخفیف مجازات، معافیت از مجازات و... از این دسته تدابیر نظام حقوق کیفری میباشد؛ تدابیری که در قوانین سابق یا وجود نداشته با به صورت بسیار محدود قابلیت اعمال داشته است.
از میان این تدابیر نظام کیفری نوین، مجازاتهای جایگزین حبس چهرهای مهربانتر و انسان دوستانهتر دارد. ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲ به مرور زمان تعداد احکام صادره از محاکم، با محتوای مجازاتهای جایگزین حبس افزایش یافت. مثلا جوانی که در محیط حفاظت شده، یک پرنده را ربوده بود، ملزم به نوشتن مقالهای در زمینه «بررسی اقدام مقنن در حمایت از پرندگان» شد. پزشکی که قدام به کشف حجاب نموده بود، محکوم شده بود که چند عمل جراحی را به صورت رایگان انجام دهد. این در حالی بود که مجازات حبس برای این مجرمان، نه باعث اصلاح رفتارشان و عدم تکرار آن میشد و نه باعث جبران ضرر وارده به جامعه میشد. به همین دلیل صدور این احکام روز به روز در رسانهها تشویق و ترویج میشد. تصویر این دسته احکام صادره در فضای مجازی بالاخص تلگرام و اینستاگرام انتشار مییافت. قضاتی که این احکام را صادر میکردند، به برنامههای تلویزیونی دعوت میشدند و مورد تحسین و تمجید قرار میگرفتند. دستگاه قضا از بعضی از این قضات تقدیر میکرد، جامعه این قضات را انسانهایی شریف، باتدبیر و انسان دوست میشناخت.
این موارد فقط یک روی سکه بود، روی دیگر سکه چندان خوشایند نیست؛ زیرا گرچه مجازاتهای جایگزین حبس محاسن فراوانی دارد، اما به نظر میرسد بیش از حد تحت تأثیر جو رسانهای است؛ یعنی تعریف و تمجیدهای مردم و جامعه که به سبب تبلیغات رسانهها شکل گرفته، باعث ترویج آن شده است. این در حالی است که دستگاه قضا نباید متأثر از جو رسانهای و اقبال رسانهها و نظرات عامیانه اقدام به صدور رأی نماید. عدالت و مصالح اجتماعی را کارشناسان و خبرگان باید تشخیص دهند و اجرا کنند، نه عوام! در غیر این صورت، عدالت به مذبح عوامگرایی خواهد رفت.
اکنون صدور آرایی عجیب در قالب مجازاتهای جایگزین حبس، همچون الزام مجرم به مطالعه کتاب «سرد و گرم روزگار» توسط قاضی دادگاه قم باعث به شک افتادن برخی حقوقدانان در خصوص اختیارات قاضی در صدور مجازاتهای جایگزین حبس شده است. برخی معتقدند که اگر روند انتشار نمادین احکام جایگزین حبس به همین نحو ادامه یابد، بعید نیست که در آیندهای بسیار نزدیک با پدیده نوین دیگری با عنوان «سلبریتی قضایی» مواجه شویم؛ یعنی قسمت زیادی از توجه قاضی حین صدور حکم به تولید «محتوا» برای «نمایش» آن در رسانهها و فضای مجازی اختصاص مییابد.
* دکترای حقوق عمومی