سرویس اندیشه جوان آنلاین: زمانی که درخصوص وضع احکام توسط حکومت اسلامی و حاکم شرع سخن به میان می‌آید، ابتدا باید منظور از این احکام فقهی حکومتی به‌درستی تبیین شود. درخصوص احکام حکومتی و دایره شمول آنها، اختلافاتی میان فق‌ها وجود دارد، اما آنچه در این نوشتار مورد تأکید قرار دارد، نظریه فقهی امام خمینی (ره) در این زمینه است.
در همین راستا باید به انواع احکام اسلامی از این منظر اشاره نمود. احکام را با این دیدگاه می‌توان به سه دسته «احکام اولیه»، «احکام ثانویه»، و «احکام منطقه‌الفراغ» تقسیم کرد. احکام اولیه مانند وجوب حج، حرمت ربا و وجوب نفقه بر شوهر، احکام مصرح در شرع هستند. حکم ثانَویه، حکم شرعی جدیدی است که به‌دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند اضطرار و عُسر و حرج، جایگزین حکم اولیه یک موضوع می‌شود؛ مانند وجوب خوردن گوشت مرده در صورت اضطرار.
منطقةُ الفِراغ، نظریه‌ای است در فقه شیعه که از وجود قلمروی فاقد حکم شرعی در دین خبر می‌دهد. این نظریه را سید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا مطرح کرده است. بر طبق نظریه منطقه‌الفراغ، دین به حاکم اسلامی اجازه داده است تا در برخی مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی و با توجه به نیاز‌های هر زمان، حکم و قانون وضع کند؛ و برای برخی امور و موضوعات روز احکام جزئی و مشخص در اسلام وضع نشده و «مالانص فیه» است. ریشه‌های این نظریه را می‌توان در دیدگاه‌های فقیهان پیش از شهید صدر، به‌ویژه محمد حسین نائینی دید. به عنوان نمونه جزئیات احکام راهنمایی و رانندگی را می‌توان در دسته احکام مرتبط با منطقه‌الفراغ دسته‌بندی کرد.
گستره اختیارات تقنینی حاکم اسلامی
بسیاری از فق‌های عصر گذشته، وظیفه فقیه را تشخیص احکام اولیه اسلام و اعلان آن به عمومی می‌دانستند و حوزه اختیار چندانی برای فقیه فراتر از این موضوع قائل نبودند. به دلیل اینکه اساساً مسئله حکومت اسلامی شیعی در اعصار پیشین موضوعیت نداشت، غالباً موضوعات مرتبط با احکام ثانویه و اختیارات فقیه در صدور فتاوا در این حوزه در دوران معاصر (یا دست کم پس از عصر صفویه) پررنگ‌تر شد، اما تحول مهم در زمینه تبیین اختیارات تقنینی حاکم اسلامی مربوط به نظریه منطقه‌الفراغ شهید محمدباقر صدر است. شهید صدر در توضیح اختیارات حاکم اسلامی تأکید ویژه‌ای بر منطقه‌الفراغ دارد و آن را به اختیارات فقیه حاکم شرع منضم می‌نماید، اما اشکالی که به نظریه شهید صدر درخصوص اختیارات تقنینی حاکم اسلامی وارد شده است، آن است که ایشان اختیارات تقنینی حکومت اسلامی را محدود به حوزه منطقه‌الفراغ می‌دانند و صریحاً اعلام می‌کند حاکم در حوزه احکام الزام‌آور (واجب و حرام) اختیاری ندارد. مثلاً تعطیلی واجبی مانند حج از نگاه ایشان در حوزه اختیارات حاکم اسلامی قرار نمی‌گیرد و بر اساس چنین نظریه‌ای تکلیف احکام در صورت تعارض بین دو حکم اولیه مشخص نمی‌شود. اما امام خمینی (ره) از طریق مشروعیت دادن به تشخیص حاکم اسلامی در چنین وضعیتی به منظور وضع احکام ثانویه مشکل را حل می‌کنند.
امام خمینی گستره اعمال اختیار ولی فقیه (حکم حکومتی) را که منتج از تشخیص فقهی حاکم اسلامی در زمان است، مشرف بر کلیه احکام اسلامی دانسته و مانند حکم اولیه با آن برخورد می‌کنند. ایشان حکم حکومتی را مرتبه‌ای بالاتر از حوزه تقنین در منطقه‌الفراغ برشمرده و می‌فرمایند: «حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است.» و نیز می‌نویسند: «احکام سلطانیه خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولی است.»
این تشخیص حاکم حتی از موضوع اضطرار در تغییر حکم اولیه نیز فراتر است و به صرف و صلاح حکومت نظر دارد. مثلاً در جایی که امام می‌فرمایند: «حکومت می‌تواند برای راهسازی خانه‌ها را خراب کند» که در این حالت حتی الزامی به رضایت صاحب ملک نیست، این در حالی است که ممکن است اضطراری هم در میان نبوده و مثلاً بتوان از مسیر دیگری راهسازی نمود، اما از آنجا که صرفه و صلاح حکومت اسلامی بر احداث آن راه (یا حتی اماکن غیراضطراری مثل پارک) تعلق گرفته است، می‌توان حکم به تخریب منازل مانع این تصمیم گرفت.
این حد از اختیار از منظر امام هم شامل احکام اولیه می‌شود، هم شامل احکام ثانویه (که از روی اضطرار و موقتاً توسط حاکم برخلاف احکام اولیه وضع می‌شود) و هم منطقه‌الفراغ را شامل می‌شود. حال باید دید چه حد از این اختیارات در مدل حکومتی امام خمینی در جمهوری اسلامی، با نظر ایشان به نهاد‌های تقنینی تفویض شده است.
تفویض اختیارات تقنینی حاکم به مجلس
در حکومت اسلامی و دوران غیبت تقنین از اختیارات ولی فقیه است که در حوزه احکام حکومتی که ممکن است متعلق به آن احکام اولیه و احکام ثانویه و «ما لا نص فیه» باشد قانونگذاری می‌کند. اول باید دید در این میان جایگاه مجلس چیست و چه کارکردی می‌تواند در نظام فقهی حکومت اسلامی داشته باشد.
یکی از موضوعاتی که بدون مناقشه از سوی ولی فقیه اختیار آن به مجلس شورای اسلامی برای تقنین واگذار شده است، حوزه منطقه‌الفراغ است که احکام معین و مشخصی برای آن موضوع در اسلام وضع نشده است، اما حوزه تقنین و نظارت بر قانونگذاری حدود احکام اولیه و احکام ثانویه تا حدودی مناقشه‌برانگیز بوده است. بر اساس دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی در باب وضع احکام و مقررات در جامعه اسلامی می‌توان چنین استنباط نمود که کارکرد مجلس اول برنامه‌ریزی در حوزه احکام ثابت و ثانیاً قانونگذاری در حوزه احکام متغیر است و اینکه سرانجام مجلس وضع قانون یا کشف قانون می‌کند باید گفت که کشف تحقق موضوع حکم اولیه بر اساس آن وضع حکم ثانویه وظیفه مجلس است؛ مثلاً حکم اولیه این است که شما جایی را اجاره می‌کنید باید سر وقت به صاحبش برگردانید و الا غصب کرده‌اید. مثلاً نظام اسلامی آمده یک جا‌هایی را اجاره کرده و به عنوان مدرسه استفاده می‌کند و مدت اجاره آن هم تمام شده است و باید آن را تخلیه کنند، اما تخلیه در میانه سال باعث ایجاد اثر و حرج برای مردم خواهد شد؛ لذا برای اینکه این مشکل پیش نیاید حکم ثانویه مصوب می‌شود که بر اساس آن اجاره دهنده ملزم به تمدید قرارداد تا انتهای سال تحصیلی باشد و اینکه صاحب ملک به آن رضایتی نداشته باشد. حکمی که بر اساس تشخیص صادر می‌شود همان حکم ثانویه است پس در احکام ثانویه از ابتدا تشخیص موضوع را داریم و سپس صدور حکم. چنین عملکرد مهمی در نگاه امام خمینی به مجلس اسلامی تفویض شده است. بر همین اساس است که امام جایگاه مجلس را بسیار ویژه ارزیابی نموده و اعتقاد دارند مجلس در رأس امور است یا در جای دیگری می‌فرمایند کشور حتی یک روز هم نباید بدون مجلس بماند.
چون امروز خطیر‌ترین وظیفه مجلس تشخیص و صدور احکام ثانویه است و جنس بیشتر قوانین مجلس از این احکام هستند و بقیه مصوبات نیز به حوزه منطقه‌الفراغ تعلق می‌گیرد. چنانچه مرحوم نایینی نیز می‌فرماید: «کار اصلی نواب مجلس از نوع احکام متغیر است.»
لذا می‌توان گفت اختیار تقنین در حوزه احکام متغیر از طریق انتخابات و رعایت شرایط به وکلای برگزیده مردم در مجلس شورای اسلامی تفویض شده و البته مشروعیت آن از سوی ولی فقیه است؛ چراکه صرفاً بر اساس نمایندگی مردم چنین اختیاری از حیث شرعی برای مجلس می‌توان قائل بود و تقنین از اختیارات حاکم اسلامی است و البته در نظام سیاسی کنونی ما ولی فقیه نیز نیت اعمال تقنین خود را به واسطه شورای نگهبان و نظارت آن نهاد اعمال می‌نمایند. چنانکه امام خمینی (ره) فرمودند: «من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن را پذیرفت هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید (به قانونی بودن آن خدشه وارد کند).»
نکته جالب درخصوص امام خمینی (ره) برای مجلس شورای اسلامی قائل بودن آنجا روشن‌تر می‌شود که بدانیم برخی از مراجع وقت نسبت به تفویض چنین اختیاری به مجلس معترض شده و آن را اختیار انحصاری شخص ولی فقیه می‌دانستند. به عنوان مثال آیت‌الله العظمی گلپایگانی در نامه‌ای خطاب به حضرت امام (ره) اینچنین مکتوب کرد: «به نظر اینجانب تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه تعیین مقداری که به آن ضرورت رفع می‌شود به نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان صحیح نیست بلکه باید فقیه پس از اظهار نظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس خود نتیجه را با تجمیع نظرات اکثریت و اقلیت بررسی نموده و چنانچه از روی آن نظرات علما حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم دهد.» ولی حضرت امام با این نظریه کاملاً مخالفت داشتند و به صراحت آن را انکار می‌کردند. در نظر حضرت امام هرگز ولایت فقیه عرصه را بر تشخیص موضوعات از سوی مجلس تنگ نمی‌کند و نقش مهم مجلس را از تصمیم‌گیری به ارائه نظر مشورتی تقلیل نمی‌دهد.
امام خمینی (ره) حتی پس از آنکه تردید‌هایی درخصوص امنیت مجلس برای وضع احکام ثانویه در فضای جامعه به وجود آمد و رئیس مجلس وقت در این خصوص از ایشان به صورت مکتوب سؤال کرد چنین پاسخ دادند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر شده در مصوبه مجلس تجاوز کند مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.»
مکانیسم نظارتی ولی فقیه بر اختیار تقنین
پرسش مهمی که در این میان قابل طرح است فرآیندی است که حاکم شرع می‌تواند در رویه تقنینی مجلس نظارت داشته باشد تا احتمال تشخیص غلط عناوین ثانویه از سوی مجلسی که عمده حاضرین آن را غیر فق‌ها تشکیل می‌دهد به حداقل برسد. در چنین فرآیندی بحث لزوم نظارت ولی فقیه بر کسانی که به آنها اختیار تقنینی خود را تفویض کرده است، اهمیت پیدا کرده و کارکرد نهاد مهمی مانند شورای نگهبان مشخص می‌شود.
در نگاه امام خمینی (ره) هم وظیفه تشخیص قطعی عدم منافات قوانین مصوبه مجلس از نظر تعارض با احکام ثابت اسلام و هم درخصوص بررسی صحت احکام ثانویه در اختیار شورای نگهبان قرار دارد.
بر اساس این نظر شورای نگهبان مصوباتی را که خلاف احکام اولیه است خلاف موازین شرع اعلام نموده و مصوباتی را نیز که دارای عناوین ثانویه است برای تصویب احراز می‌کنند که حضرت امام (ره) در چنین نظارتی بسیار تأکید داشته و می‌فرمایند: «لازم است طرح‌هایی که در مجلس می‌گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت و پیشنهاد‌های مخالف شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود شدید مخالفت نموده و از قلم‌های مسموم و گفتار منحرفان هراسی نداشته باشند.»
حتی زمانی که بین قانونگذاران با شورای نگهبان در تشخیص و اعمال احکام متغیر اختلاف در می‌گیرد، بر اساس نظریه اول حضرت امام شورای نگهبان ملاک تصمیم‌گیری تنهایی صحت این احکام محسوب می‌شود. اما از آنجا که در دوران حیات امام مخصوصاً در سال ۶۶ مشکلات و تعارضاتی بین نظر مجلس در برخی قوانین مشمول احکام متغیر با نظر فقهی شورای نگهبان حاصل شد در همین سال برخی از مسئولان کشور خطاب به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد تشکیل نهادی از سوی ولی فقیه برای تشخیص مصلحت نظام در چنین شرایطی را دادند. در این نامه که توسط آقایان موسوی اردبیلی، آیت‌الله خامنه‌ای، سیداحمد خمینی، میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی به امام نگاشته شده بود چنین کسب تکلیف شد: «در صورت عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنی بر شرع شورای نگهبان و مجلس و شورای نگهبان می‌توانند توافق کنند و هم اینجاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. اطلاع یافتیم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.»
نهایتاً امام خمینی (ره) با وجود عدم میل باطنی اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده و با شکل‌گیری این نهاد کارکرد شورای نگهبان منحصر به رعایت عدم مغایرت و تطبیق مصوبات مجلس با احکام اولیه اسلامی یا تأیید انطباق قوانین مرتبط با احکام ثانویه با شرع مقدس شد و مقرر شد آن بخش از احکام مصوبی که با عنوان ثانویه از سوی مجلس تصویب و مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گرفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد تا آنجا با رعایت مصلحت نظام اسلامی و سایر عناوین ثانویه این قانون را تصویب کنند.
امام خمینی (ره) درنهایت دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و البته نظر اولیه خود را نیز مورد تأکید قرار می‌دهند: «اگرچه به نظر اینجانب پس از طی مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاجی به این مرحله وجود ندارد، اما برای رعایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرع و قانون توافق حاصل نشد و جمعی مرکب از فق‌های محترم شورای نگهبان و افراد زیر (اعضای حقیقی وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر در این مجمع مورد عمل قرار گیرد. حضرات توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌شود. مصلحت نظام و مردم از امور مهم نیست که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برده و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبر این را با پشتوانه میلیارد‌ها دلار توسط ایادی در داخل و خارج آن پیروز گرداند.»
فرجام سخن
بررسی نظریات فقهی امام خمینی نشان می‌دهد که ایشان ضمن تبیین نظریه ولایت فقیه اختیارات تقنینی ویژه‌ای نیز برای حکومت اسلامی قائل بوده و مصلحت همراه با اولویت‌سنجی و تأکید بر نقش زمان و نیز قاعده حفظ نظام را در نظام فقهی خود مورد دقت قرار داده است. در همین راستا نیز ایشان کارکرد قانونگذاری توسط پارلمان که ساختاری مدرن به حساب می‌آید را نیز به واسطه تفویض اختیار تقنین از سوی حاکم اسلامی به این نهاد مجاز می‌دانند؛ لذا مجلس هم در حوزه منطقه‌الفراغ یا مالانص فیه و هم درخصوص احکام دارای عناوین ثانویه می‌تواند به تصویب قوانین پرداخت و نظارت بر چنین فرآیندی نیز به شورای نگهبان و در صورت اختلاف از طریق بازوی مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شخص ولی فقیه حل و فصل می‌گردد.
