سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلس دهم بی شک تصویب قانون شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی را یکی از نقاط قوت کارنامه خود تلقی خواهد کرد، اما حالا در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی خبری از نظارت بر هزینه‌ها و شفافیت وعده داده شده نیست چرا که این قانون آنقدر دیر تصویب و ابلاغ شد که عملاً اجرای آن به این دوره از انتخابات نرسید.
در واقع اگر آنچنان که نمایندگان در روز‌های پایانی کار خوب پیش از آن انتخابات مجلس یازدهم عنوان میکردند قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در این دوره از انتخابات قابل اجراست و این اقدام انجام می‌شد حالا باید سقف هزینه‌های تبلیغاتی تعیین و مشخص بود که کاندیدا‌ها چقدر، چگونه و از چه منابعی برای تبلیغات هزینه کرده است، اما کلیپ‌های تبلیغاتی نامتعارف و برخی تحرکاتی که بر جامعه به چشم می‌خورد حکایت از روی زمین ماندن این قانون دارد.
وزیر کشور: قانون به تازگی ابلاغ شده
در همین حال در روز‌های گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، درباره اجرای هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها که پیش از شروع موعد تبلیغات به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ شد، گفت: این قانون به تازگی ابلاغ شده و به راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد شد چرا که نمایندگان باید یک حساب باز کرده و حسابرس داشته باشند و این نیازمند به سلسله اقدامات حسابداری است، ولی آنچه وظیفه وزارت کشور است را ابلاغ کردیم.
این قانون در روز‌های منتهی به انتخابات سیر تقینینی خود را سپری کرد و در همان روز‌های تصویب در مجلس هم این ابهام وجود داشت که به این دوره از انتخابات می‌رسد یا نه؟
منع ورود پول‌های کثیف به مجلس؛ یک خواست عمومی
جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مفاسدی که به دنبال آن ایجاد می‌شد؛ از خرید و فروش رای گرفته تا وامدار شدن نماینده مجلس به صاحبان قدرت و ثروت مطالبه‌ای است که افکار عمومی پیگیر آن بوده و تشنه تحقق آن بود و به همین دلیل در ایام ثبت نام کاندیدا‌های نمایندگی مجلس در این دوره، از کسانی که برای ثبت نام به ستاد انتخابات مراجعه می‌کرد، این سوال را می‌پرسیدیم که آیا حاضرند هزینه‌های انتخاباتی خود را به طور شفاف اعلام کنند؟
این مطالبه همچنین از سوی رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بیان شده، اما به قانون تبدیل نشده بود. بند «۴» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است؛ نمایندگان مجلس دهم در ماه‌های پایانی عمر خود بالاخره قانونی را به تصویب رساندند تا این ماده شکل عینی به خود گرفته و محقق شود.
شفافیتی که می‌توانست زودتر قانونی شود
البته برای تحقق این مطالبه بند‌هایی در طرح اصلاح قانون انتخابات دیده شد، اما این قانون در رفت و برگشت‌های بین مجلس و شورای نگهبان بی نتیجه ماند. در حالی که نمایندگان اصرار بر استانی شدن انتخابات مجلس داشتند؛ شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانسته، اما معتقد بود بند‌های مربوط به هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند تصویب شده و به همین دوره از انتخابات مجلس برسد، اما مجلس حاضر نشد با اصلاح موارد ایراد گرفته شده، مقدمات اجرای آن در این دوره از انتخابات را فراهم کند.
در نهایت با فشار رسانه‌ها و مطالبه افکار عمومی زمینه «طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اول دی ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول شد و یک روز بعد در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بررسی و تصویب شد. این طرح یک ماه بعد و پس از موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی آن به دلیل در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از ورود این پول‌ها به کارزار‌های انتخاباتی به تصویب نهایی رسید.
طرح نهایی مجلس ششم بهمن ماه به تصویب نهایی رسید و یک روز بعد نیز برای شورای نگهبان ارسال شد؛ این شورای نیز دو روز بعد این مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و به تائید رساند. در نهایت هم ۱۵ بهمن ماه «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
الزام کاندیدا‌ها به افتتاح حساب
به نظر می‌رسید این قانون وارد فاز اجرا شده است و در همان زمان بود که جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور از ابلاغ قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به ستاد‌های انتخابات استان‌ها خبر داد و گفت: نامزد‌ها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام کنند.
این مقام اجرایی انتخابات یازدهم توضیح داده بود که ماده ۷ این قانون، ناظر بر این است که نامزد‌ها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام کنند.
رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به این که فرایند افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به فرمانداری‌ها بای از زمان ابلاغ این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸توسط نامزد‌ها انجام شود، تاکید کرده بود: طبق ماده ۸ همین قانون نامزد‌ها موظفند فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین کنند و مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری‌ها اعلام نمایند.
از توضیحات وزرات کشور اینطور تلقی می‌شود که در خوشبینانه‌ترین حالت فقط اعلام شماره حساب در این دوره از انتخابات قابلیت اجرا داشته و باید دید در این شفافیت حداقلی آیا بند قانونی اجرا شده است یا خیر؟
قرار بود چه چیز‌هایی شفاف شود؟
بر اساس این قانون هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
ماده دیگر این قانون تصریح دارد که امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل این موارد است: اموال و دارایی شخصی نامزد؛ کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی؛ کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی.
تبصره این ماده تصریح دارد: اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به‌جز احزاب سیاسی ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزد‌ها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
بر این اساس همچنین نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
ماده دیگر این قانون صراحت دارد دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن باید مشخص باشد. بر این اساس هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
همچنین درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزد‌ها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت‌کننده عودت داده شود.
درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده دیگر این قانون میگوید: حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
بر این اساس هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزد‌ها یا ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه نامزد‌ها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.
محدوده مجاز تبلیغات
در همین حال احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزد‌ها مجاز به انجام تبلیغات برای آن‌ها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آن‌ها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آن‌ها ندارند.
تبصره دیگر این ماده تاکید دارد انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار‌ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آن‌ها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
همچنین میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست‌درصد (۲۰%) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
ماده۶ این قانون مقرر می‌دارد هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
۱ـ هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛
۲ـ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
۳ـ هزینه‌های تبلیغات مجاز؛
۴ـ هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی.
بر اساس بند دیگری از این قانون سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزد‌ها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
ماده‌ای که قرار است اجرا شود
ماده۷ این قانون که گویا قرار بود در این دوره اجرا شود میگوید: داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
ماده دیگر قانون میگوید: همه نامزد‌ها موظفند، علاوه‌بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزد‌ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
بر مبنای یکی دیگر از مواد این قانون، نامزد‌ها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک‌سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به‌گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت‌شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/۸/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
همچنین بر مبنای این قانون نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی‌شده، حداکثر بیست‌روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذی‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
این قانون همچنین میگوید: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می‌شوند.
نمایندگان مجلس از هفته بعد مجدداً جلسات علنی خود را برگزار خواهند کرد و مجلس در ماه‌های پایانی عمر خود حداقل باید به این سوال پاسخ دهد که اگر شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های آن بوده درباره اجرای آن برای یازدهمین دوره انتخابات چه کرد؟ و از مجریان انتخابات توضیح بخواهند که چه میزان این قانون در انتخابات اجرا شد؟
