سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، اگر برخی از کشور‌ها موفق شده‌اند رشد اقتصادی و تورم را در وضعیت مطلوبی نگه‌دارند دلیلش مسدود‌سازی تمامی مسیر‌های تحصیل درآمد و سود از محل‌های غیر از تولید و خدمات است، اما متأسفانه در اقتصاد ایران جاده برای تحصیل درآمد و سود از مسیر‌های غیر‌تولیدی باز است و حتی گاهی بخش مالی اعم از بانک، بیمه و بازار سرمایه که خود باید سرمایه‌ها را تجمیع و تجهیز و به سمت تولید هدایت کند با انحرافاتی روبه‌رو بوده‌اند که کار را برای تقویت تولید پیچیده کرده است.
توصیه رهبری به تقویت بنیه اقتصاد ایران
رهبر معظم انقلاب سال‌های است که روی تقویت تولید و بنیه اقتصاد ایران تمرکز داشته‌است، اما متأسفانه گاهی مسئولان زمینه‌ها و ملزومات تقویت بنیه اقتصاد ایران را فراهم نیاورده و موجب شده‌اند عمده بنیه اقتصادی صرف تقویت حوزه دلالی، سفته بازی و تحصیل درآمد از مسیر تورم و تغییر قیمت کالا‌ها شود. از این‌رو اگر مسیر‌های تحصیل درآمد از مسیر‌های غیر‌تولیدی در اقتصاد ایران مسدود شود خود به خود عوامل اقتصادی علاقه‌مند به ارزش افزوده به بخش تولید ورود خواهد کرد و اقتصاد به شکل پایدار تقویت خواهد شد.
طی یکسال گذشته اشخاصی که سود‌های خوبی را در حوزه بانک و بازار سرمایه تحصیل کرده‌اند، انتظار می‌رود از طریق این سود‌ها بر پرتفوی دارایی خود در حوزه زمین و ساختمان، ارز و طلا و سکه بیفزایند و شاید مقداری از آن را نیز با تبدیل به حواله ارزی از کشور خارج کنند از این‌رو برای اینکه سرمایه در اقتصاد ایران عموماً به حوزه‌های تولیدی کالا و خدمات ورود کند جا دارد مجلس آتی یکبار برای همیشه اخذ مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه را عملیاتی کند تا همچون سنوات گذشته سرمایه در بخش‌های غیر‌مولد ورود نکند و سود‌های نجومی صرفاً از محل تورم تحصیل نکند.
نشتی تسهیلات بانکی به حوزه دلالی
با وجودی‌که در ایران در حدود ۸۳ میلیون جمعیت دارد و تعداد شرکت‌های ثبتی تا سال ۹۳ بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار عدد بوده‌است و بانک‌ها با ۲۳ هزار شعبه در سراسر کشور و مناطق آزاد و حتی خارج از کشور در حدود ۸۰ درصد حجم نقدینگی بیش از ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را تحت عنوان سپرده‌های مدت‌دار یا سود‌دار در اختیار گرفته‌اند و تقریباً عموم منابع خود را بخش دولتی و غیر‌دولتی تسهیلات ارائه داده‌اند، اما باید دید چرا به‌رغم آنکه بانک‌ها وظیفه تأمین مالی را عهده‌دار هستند و عموم منابع خود را تسهیلات داده‌اند، اقتصاد بخش تولید چندان تقویت نشده‌است و باید دید تسهیلات بانکی واقعاً در مسیر تولید سرمایه‌گذاری می‌شود و یا بخشی از تسهیلات بانکی به نام تولید و کام حوزه دلالی و سفته‌بازی روی کالا‌های موجود مصرف می‌شود.
در این میان در بازار سرمایه نیز متأسفانه تعداد شرکت‌های حاضر به ۱۰۰۰ عدد نمی‌رسد و همین امر موجب شده‌است، در سال جاری که نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای جذب بازار سرمایه شود، عمدتاً به رشد قیمت سهام بینجامد فارغ از اینکه در ساختار عملیات و تولید شرکت‌های حاضر در بازار نقش چندانی داشته‌باشد. در حوزه‌های صندوق‌های بیمه‌ای، چون تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز به عنوان سایر بازو‌های تأمین مالی اقتصاد و سرمایه‌گذاری با اشکالاتی در بعد منابع و مصارف و مدیریت و سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم که این بخش‌ها نیز نیازمند اصلاحات هستند.
در هر صورت عمده پس‌انداز‌های کشور به بخش هایی، چون بانک و بازار سرمایه طی یکسال گذشته ورود داشته‌اند که طی این مدت اشخاصی که در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌بودند در هر شرایط حتی در صورت زیان بانک، سودی در حدود ۲۰ درصد در یافت می‌کنند که سرمایه‌گذارانی در بازار سرمایه نیز به‌طور میانگین در سال جاری حداقل ۱۰ درصد سود کسب کرده‌اند که انتظار می‌رود این سود‌ها در آستانه ماه پایانی سال به بازارهایی، چون ملک یا ارز و خودروی لوکس و طلا و سکه ورود کند.
اگر نظام مالیاتی پیشرفته داشتیم
اگر اقتصاد ایران با مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه روبه‌رو بود هم سرمایه در بخش تولید ورود می‌کرد و هم اینکه هم اکنون اگر در پایان سال سودی نصیب سرمایه‌گذار شده‌بود، ناشی از تولید کالا و خدمات جدید در اقتصاد بود نه اینکه از محل چاپ بدون پشتوانه پول برای پرداخت بخشی از سود سپرده‌گذاران بانکی یا کاهش ارزش ریال در برابر سهام، ملک، طلا و ارز سود تحصیل شود و بخشی از این سود به‌طور مجدد یا با تبدیل ارز از کشور خارج شود یا اینکه به‌طور مجدد با ورود به بخش ملک و طلا و ارز تورم‌آفرینی کند.
در این میان، با توجه به اینکه امروز اقتصاد با انباشت سرمایه در کشور روبه‌رو است، انتظار می‌رود مجلس آتی روی اخذ مالیات بر مجموع دارایی، درآمد و عایدی سرمایه کار جدی کند تا در کنار اصلاح نظام مالی زمینه برای مسدود‌سازی تحصیل در آمد و سود از محلی غیر از تولید کالا و خدمات فراهم آید و سرمایه در مسیر صحیح رشد تولید کالا و خدمات، اشتغال، کنترل تورم قرار گیرد.
