سرویس جامعه جوان آنلاین: حقوقدانان باید بیشتر از هر کس دیگری به قانون پایبندی داشته باشند؛ در بین حقوقدانان، وکلا که سوگند یاد کرده‌اند باید برای تحقق عدالت بکوشند، تکالیفشان سنگین‌تر و تخلفات و قانون‌شکنی‌هایشان غیرقابل پذیرش‌تر است. دیگر از جمع وکلا، اگر منتخبشان یعنی اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا مرتکب تخلف و جرم شوند، نوبر است و می‌طلبد یک بار برای همیشه با این رویه ناصواب قانون‌شکنی علنی برخورد قاطع صورت بگیرد. مگر می‌توان از وکیلی که خودش علناً قانون‌شکنی می‌کند، انتظار داشت که حقوق موکل را در دادگاه‌ها رعایت کند یا بدون زد و بند از مظلوم دفاع کند؟!
در تازه‌ترین مورد از قانون‌شکنی علنی اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، یکی از نواب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که در مقطع دکتری دانشگاه آزاد واحد کیش پذیرفته شده است، فردی دیگر را به جای خود به آزمون زبان دکتری دانشگاه فرستاده است! البته این اتفاق ناگوار با هوشیاری مسئولان دانشگاه مواجه شده و فرد خاطی دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شده است و همچنین نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به کمیته انضباطی دانشگاه آزاد معرفی شده است.
جالب اینکه سالانه صدها مورد پرونده وکالت از سوی آقای نایب رئیس امضا و تمدید می‌شود. واقعاً کسی که به‌خاطر انتفاع شخصی، حتی حاضر است مدرک تحصیلی‌اش را هم با تقلب بگیرد، آن هم این نوع تقلب که شخص دیگری را به‌جای خودش سر جلسه آزمون بفرستد، چه طور می‌تواند حقوق موکلان را احیا و از آن دفاع کند؟! اساساً چه تضمینی وجود دارد وقتی پرونده‌های میلیاردی داوری به کانون وکلا ارجاع می‌شود، از سوی چنین فردی به صورت عادلانه بین سایرین وکلا توزیع شود؟! چه ضمانتی است که مبالغ نجومی دریافتی برای جابه‌جایی محل وکالت یک وکیل به تهران، درست و به قاعده دریافت و درست و به قاعده هزینه شده باشد؟! و چندین و چند سؤال دیگر که «جوان» مدت‌هاست آنها را طرح کرده و پاسخ منطقی‌ای راجع به آن دریافت نکرده است. پیگیری‌های «جوان» در دو روز گذشته هم برای صحبت با آقای نایب رئیس بی‌نتیجه ماند.
نکته تأسف‌آورتر این است که آقای صمد ز. پ برای انتخابات اخیر هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز نامزد و تأیید صلاحیت هم شده است!ای کاش مرجع نظارتی انتخاب کانون وکلا در این رابطه توضیح دهد که چگونه صلاحیت چنین فرد متقلبی را برای ریاست دوباره بر وکلا تأیید کرده است.
سابقه تخلفات در کانون وکلا محدود به این مورد نیست. قبلاً هم بر خلاف قانون پروانه وکالت صادر و با متخلفان برخورد شده است. مثلاً هـ. آ پس از چند دوره حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان دبیر کمیسیون قضایی برخلاف مقررات پروانه وکالت گرفته و پس از شکایت و پیگیری‌های فارغ‌التحصیلان حقوق به طرق مختلف، وی بازنشسته شد!
پیش از این متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در همین رابطه اینچنین توضیح داده است: بعد از مدتی مشخص شد، هـ. آ منشی کمیسیون حقوقی مجلس برخلاف قانون، به طور همزمان و با داشتن شغل دولتی موفق به اخذ پروانه وکالت در سال ۹۲ از کانون وکلا شده و به همین دلیل، امکان رسیدن طرح حذف ظرفیت از وکالت به کمیسیون وجود نداشته است. تا اینکه بالاخره و پس از رسانه‌ای‌شدن موضوع، وی بازنشست و تازه در چند ماه گذشته روند این طرح از سر گرفته شد. همین جا معلوم می‌شود که کانون‌های وکلا برای رسیدن به اهداف خود حاضر هستند هر کاری انجام دهند.
دروغه 
