سرويس اقتصادی جوان آنلاين: رشد بخش صنعت در سال‌جاری، مدیون افزایش ساخت‌و‌ساز‌ها‌ی مسکن است، زیرا موجب رشد تولید آهن‌الات و مصالح ساختمانی شده و برخلاف پایین بودن دیگر شاخص های صنعت و تولید، صنعت با رشد ۵ /۱ برابری نسبت به سال گذشته مواجه شده است. صاحبنظران معتقدند تداوم رشد مثبت صنعت نیاز به ثبات بازار و گران نشدن قیمت‌ها دارد که متأسفانه در ۱۰ روز اخیر قیمت آهن‌آلات حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، مسئله‌ای که ساخت‌وساز‌ها و برنامه سازندگان مسکن را تحت‌تأثیر مستقیم و البته مخرب قرار داده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که کاهش میزان واردات مواداولیه آهن‌الات و نبود نظارت وزارت صنعت بر تعیین قیمت آهن و مصالح ساختمانی موجب بالا رفتن هزینه ساخت‌و‌ساز شده و فعالان حوزه مسکن را با مشکل مواجه کرده است.
رشیدپور حاجت با بیان اینکه در بخش فولاد سه مشکل اساسی و جدی وجود دارد که دو مورد آن داخلی و یک مورد خارجی است در گفتگو با تسنیم گفت: «دولت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ مجوز‌هایی را برای توسعه نورد به منظور تقویت صادرات صادر کرد. در آن زمان نرخ دلار یکسان بود و دولت در بحث توجیه اقتصادی به دنبال آن بود تا کمبود مواداولیه را از طریق واردات تأمین کند و تولید داخل فعال شده و علاوه بر صادرات ایجاد اشتغال نیز انجام شود، اما با اعلام نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز، واردات فولاد توجیه خود را از دست داد. در واقع ما ظرفیت‌های خالی داشتیم که براساس محاسبه مواداولیه وارداتی بدون استفاده شدند. از سوی دیگر یک بخش داخلی غیرقابل کنترل که بخش فولاد را تحت‌تأثیر منفی قرار داده، این بوده که امسال به دلیل سرما، شرکت گاز، گاز واحد‌های صنعتی حتی فولاد خوزستان، نورد لوله و فولاد چادرملو را قطع کرد.»
پورحاجت تأکید کرد: «این کار باعث شد تا یک تقاضای غیرقابل مهاری وارد بازار شود که نتیجه آن افزایش قیمت مواداولیه از ۳ هزار تومان به ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود. محصول نهایی نیز از ۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان در نوسان است. به طور مثال میلگرد‌های سبد ۱۴ تا ۳۲ هم‌اکنون ۶ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو است، میلگرد‌های ۸، ۱۰ و ۱۲ حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تا ۷ هزار تومان است. ورق‌های فولادی هم که سال گذشته ۵ هزار تومان بود به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است.»
وی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در نظارت بر بازار، گفت: «نبود مواداولیه و کنترل نکردن در سیستم توزیع مواداولیه برای کارخانه‌ها باعث به‌هم خوردن قیمت‌ها در این بخش شده است.»
این فعال بازار ساخت‌و‌ساز با تأکید بر اینکه تقاضای داخلی روند مشخص و معینی دارد، افزود: «متأسفانه عده‌ای به دلیل اطلاعاتی که داشتند، مواداولیه را خریداری کردند تا امروز که گران شده آن را به بازار عرضه کنند. این در حالی است که شرکت‌هایی مانند گروه صنعتی فولاد ایران و کاوه اروند هر‌چه مواداولیه خریداری می‌کنند، همان را به نورد تبدیل کرده و به مردم می‌دهند.»
بروز پدیده تورم در رکود
رشید پورحاجت گفت: «این موضوع در نهایت به افزایش قیمت ساخت پروژه‌های مسکن منجر می‌شود، در واقع با این شرایط دیگر توجیه اقتصادی برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد. ما بحثی به نام تورم در رکود داریم که امروز بی‌سابقه شده است.»
وی همچنین یادآور شد: «عامل اصلی بیرونی تأثیرگذار بر بازار آهن ایران، عقب کشیدن چین از تولید شمش اولیه برای بالا بردن ارزش فولاد در جهان است. چینی‌ها سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن تولید شمش داشتند که در حال حاضر به بهانه کاهش آلودگی که البته افزایش قیمت پایه فولاد در جهان بوده تولید خود را ۳۰۰ میلیون تن کاهش داده است. هم‌اکنون نرخ جهانی شمش در هر تن از ۲۸۵ دلار به ۳۵۰ دلار افزایش یافته، اما قیمت شمش در کشور سه برابر شده است.» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرد: «وزارت صنعت می‌تواند با نظارت این وضعیت را ساماندهی کند، اما متأسفانه فعلاً نظاره‌گر این داستان است. قطعاً به دلیل گرانی‌های اخیر پیمانکاران و مردم متضرر خواهند شد.»
فرشید پورحاجت نیز معتقد است: «وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی صنعت ساختمان کشور را به ورطه نابودی کشانده‌اند و متأسفانه همه چیز را رها کرده‌اند. علاوه بر قیمت آهن‌آلات، سیمان نیز روند وحشتناک افزایش قیمت را سپری می‌کند و کسی هم پاسخگوی مردم نیست.»
وی تأکید کرد: «با وضعیتی که به وجود آمده سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها پیش می‌روند.» فرشید‌پور با انتقاد از عدم نظارت بر روند توزیع مصالح ساختمانی در بازار اظهار کرد: «کسانی که مسکن ساخته‌اند در معرض ورشکستگی قرار دارند و مسکنی را که فروخته‌اند، نمی‌توانند جایگزین کنند.»
