سرویس سیاسی جوان آنلاین: کمتر کاندیدای انتخاباتی را پیدا خواهید کرد که حاضر شود هزینههای مربوط به تبلیغات انتخاباتی اش را شفاف کند. همین مسئله موجب شد تا پس از کش و قوسهای فراوان، «طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اول دی ماه امسال در مجلس اعلام وصول شود و یک روز بعد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب برسد. این طرح یک ماه بعد و پس از موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی آن به دلیل در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس به تصویب نهایی رسید. طرحی که قرار است از هزینههای میلیاردی برخی از کاندیداها جلوگیری کند و مانع خرید و فروش رای آنها شود.
حالا این قانون وارد فاز اجرا شده و معاون سیاسی وزیر کشور از ابلاغ قانون شفافیت هزینههای انتخاباتی به ستادهای انتخابات استانها خبر داده است، اما به نظر میرسد که اجرایی شدن قانون شفافیت هزینهها به این دوره از انتخابات نمیرسد.
حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد حوزه مجلس و اقتصاد این مسئله را تایید میکند و به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «قانون شفافیت هزینههای انتخاباتی کاندیداها قطعا به این دوره نخواهد رسید. آنطور که سخنگوی ستاد انتخاباتی اعلام کرده آیین نامههای این قانون هنوز مشخص نشده است و متاسفانه اجرای آن بدون آیین نامه امکان پذیر نخواهد بود.»
محمودی اصل با اشاره به تاخیر در تصویب این قانون اظهار میدارد: «متاسفانه امر به این مهمی از سوی وزارت کشور پیگیری مناسبی نشد و در نهایت شاهد آن بودیم که با تاخیر بسیار و آن هم در آخرین روزهای این دوره مجلس به تصویب رسید.»
این کارشناس ارشد حوزه مجلس و اقتصاد درباره تاثیر طرح شفافیت هزینههای انتخاباتی کاندیداها در انتخابات آینده میگوید: «به نظر من از آنجایی که معمولا بعد از اجرای قوانین چالشهای آن مشخص میشود و باید یک دوره باید آزمایش شود، این قانون هم مستثنی نیست و ممکن است با چالشهای رو به رو شود. به عنوان مثال در این قانون گفته شده که کاندیداها برای حسابهای مالی انتخاباتی خود، شماره حساب بدهند و با آن فعالیتهای انتخاباتی خود را انجام دهند. با توجه به اینکه سامانههای مختلف در دسترس نیست و مکانیزم مناسبی برای بررسی و کنترل حسابها وجود ندارد، بنابراین این مسئله زیاد قابل کنترل نخواهد بود.»
او ادامه میدهد: «همزمان با اعلام لیست نهایی انتخاباتی اعلام شده که نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزههای انتخابیه اعلام کنند. این در حالی است که کاندیداها از چندین ماه قبل شروع به فعالیتهای انتخاباتی خود کرده اند و با حسابهای متعدد اشخاص مختلف برای تبلیغات هزینه کرده اند. بنابراین، چون این موضوع در روز پنج شنبه و به تازگی به کاندیداها ابلاغ شده است اصلا جای بازخواستی ندارد.»
او در پاسخ به این سوال که چگونه قانون شفافیت هزینههای انتخاباتی نمایندگان میتواند موثر باشد، اظهار میدارد: «قانون شفافیت در زیر چتر سامانههای مناسب میتواند کارکرد داشته باشد. اگر ما سامانههای مناسب رصد را نداشته باشیم هر چقدر قوانین را هم در دسترس داشته باشیم نمیتوانیم خروجی مناسبی بگیریم.»
محمودی اصل در پایان میگوید: «از آنجایی که آیین نامههای قانون شفافیت هزینههای انتخاباتی کاندیداها هنوز هم آماده نیست، ممکن است به صورت تشریفاتی اجرا شود؛ بنابراین احتمال وقوع تخلفات وجود دارد و در چنین شرایطی برخی افراد میتوانند به راحتی اغوا شوند و با ناهار یا شامی یا بستههای کوچکی به اشخاصی رای دهند و در نتیجه ما شاهد حضور نمایندگان صالح و توانمند در مجلس نباشیم. در چنین شرایطی بهترین راه حل این است که از انفعال مردم جلوگیری کنیم و کاری کنیم که آنها به رای خود حساس باشند، آن وقت است که با هزینه میلیاردی هم نمیتوان رای خرید.»
او به نقش رسانهها در ایجاد حس مسئولیت در مردم در برابر رای خود اشاره میکند و میگوید: «رسانه نقش موثری دارند و میتوانند مردم را تشویق و حساس به رای شان کنند و به آنها نشان دهند که حضور یک نماینده که با خرید هدیه یا پرداخت پول بر سر کار آمده است تا چه میزان میتواند برای کشور مخرب باشد. در حال حاضر آن چیزی که میتواند عملیاتی شود همین روشنگری و حساس کردن مردم نسبت به رای خودشان هست تا به آسانی عدهای نتوانند این رایها را به نفع خودشان مصادره کنند.»