در بخش اول یادداشت به استناد کتاب ارزشمند بازآفرینی بازار گفتیم که اساساً نمی‌توان مدعی شد بازار‌ها را در عصر حاضر به دست پنهانی سپرد که نمی‌توان یقه آن را گرفت، بلکه باید تسهیل‌گری و بهبود بازار‌ها با یک نهاد مقتدر که قدرتش از حاکمیت گرفته می‌شود، بازار‌ها را بهینه و کارآمد کرد.
این کارآمدی بسته به نوع بازار‌ها گاهی تنها با وضع قوانین ماندگار و احترام به آن‌ها ایجاد می‌شود، ولی در برخی بازار‌ها نیازمند این هستیم که نظارت قهری یک دولت دائم بالای سر آن باشد.
در ادامه قصد داریم به راه‌حل‌های چگونگی ایجاد یک بازار خوب بپردازیم که مثلاً مجوز‌های شرکت کارگزاری چند ده میلیاردی فروخته نشود یا مجوز داروخانه و دفترخانه و... چند صد میلیون مبادله نشود، همچنین بازار‌های مصرف مردم از گوجه و سیب‌زمینی تا شیر و لبنیات نیز به هر دلیل نوسانات زیادی پیدا نکند.
همچنین در قسمت اول تأکید کردیم که تسهیل‌گری جز‌و وظایف ذاتی دولت‌ها است، اما می‌توان این وظیفه را به نهاد‌های مردم نهاد یا اتحادیه و اصناف تفویض کرد به شرط آنکه این تفویض اختیار به نفع همه مردم باشد، نه گروهی خاص.
چه اگر چنین باشد دیگر نمی‌توان آن بازار را بازار خوب تلقی کرد و بر هم خوردن بازار (در اصطلاح اقتصادی شکست بازار) به نفع عده‌ای خاص نیز قطعاً تسهیل‌گری به شمار نمی‌رود و منجر به بازار خوب نمی‌شود.
همچنین در اینجا باید تأکید کنیم که نقش دولت دخالت در تعیین قیمت گوجه و سیب‌زمینی نیست، حتی تسهیل‌گری به معنای بهبود بازار‌ها و نجات آن‌ها از شکست بازار از سوی دولت یا اتحادیه‌ها نیز تخصیص منابع ارز ۴۲۰۰ تومان به عده‌ای محدود که نفعشان به نام مردم، اما به کام آن‌ها بود، نیست. با این اوصاف چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد که دولت در رفتار‌های مداخله‌گرانه‌اش بیش از آنکه به فکر بازآفرینی بازار‌ها باشد، بیشتر به دنبال افزایش تدریجی نرخ تورم است و از همین‌رو امتیازات ویژه‌ای به بخش‌هایی از فعالان اقتصادی می‌دهد.
بنابراین در دومین گام برای بازآفرینی بازار‌ها و تبدیل آن‌ها به بازار خوب که مثلاً یک کودک موفق به ثبت‌نام ۵۰۰ خودرو نشود! یا ربات‌ها و نبوغ برنامه‌نویسان رایانه‌ای معطوف به ثبت نام افراد در صف خودرو نشوند باید بیش از هر چیز به فکر اصلاح باز بود تا کنترل قیمت‌ها!
دولت‌ها حتماً باید بدانند که کنترل قیمت‌ها یا انکار قیمت‌ها با تسهیل‌گری در بازار‌ها و ایجاد بازار خوب بسیارمتفاوت هستند. همین تفاوت دیدگاه مهم در سیستم مدیریتی دولت‌های ما در این سال‌ها باعث شده تا سال‌های متمادی و به بهانه‌های مختلف بازار‌های موازی در کنار بازار‌های به اصطلاح دولتی و رسمی شکل بگیرد و برای عده‌ای معدود منافع خاص ایجاد شود. بازار‌های ارز، خودرو، گوشت در ماه‌های اخیر مثال‌های قابل‌تأملی در این باره هستند. همچنین دولت‌ها باید بداند که به تنهایی کنترل بازار‌ها با قیمت‌گذاری دستوری به هیچ عنوان در میان‌مدت و دراز‌مدت جواب نمی‌دهد. بنابراین با تفویض منطقی قدرت به اتحادیه‌ها و سمن‌ها می‌توان بازار‌ها را اصلاح کرد و در این میان نقش نهاد‌هایی مانند کانون‌های وکلا، نظام‌های پزشکی، مهندسی، اتاق‌های بازرگانی و... می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
با این حال اگر چه ما این نهاد‌های تسهیل‌گری و ایجاد بازار خوب را داریم، اما در عمل این نهاد‌ها با تأسی از دولت به کانون‌های حفظ منافع و یا اخذ امتیاز‌های ویژه برای اقشار محدود بدل شده در حالی که اساس تسهیل‌گری این است که فرآیند تصمیمات و اعمال دولت، نهاد‌های مردم نهاد و اتحادیه و اصناف باید به افزایش رفاه عمومی ومنفعت عمومی منجر شودو هر کاری غیر از این نهاد‌ها را به کانون توزیع رانت بدل می‌کند.
ایجاد مرز بین این دو نقطه کاملاً متضاد، کارکرد بازار‌ها را هدف قرار می‌دهد که با رصد بازار‌های مختلف پر واضح است که دولت و اتحادیه‌ها چه مأموریتی در حوزه بازاردنبال کرده و بیش از آنکه نهادی تسهیل‌گر باشد، به کانون توزیع رانت بدل شده‌است.
ادامه دارد...
