سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی دارد. بنابراین، آگاهی از پیامد‌های دریافت این پایه مالیاتی جهت تحقق اهداف مدنظر، ضروری است. کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» به آثار اخذ این مالیات پرداخته و تجارب جهانی و مطالعات علمی را برای بررسی این موضوع در دستور کار خود قرار داده است.
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و رونق تولید
در بخش دوم از فصل اول این کتاب آمده، سازوکار این مالیات به‌گونه‌ای است که میتواند سرمایه‌ها را از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد هدایت کند. از آنجا که دولت‌ها برای ایجاد فرصت و از میان بردن ضعف‌ها و تهدید‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، ابزار‌های متنوعی دارند. ابزاری برای دولت با ارزش‌تر است که بتواند در زمان کوتاه و با کمترین هزینه، بهترین اثربخشی را داشته باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه ابزار و اهرمی است که میتواند دولت را در مدیریت منابع در بازار‌های گوناگون یاری کند. در واقع نقش سیاستی و تنظیم‌گری مالیات بر عایدی سرمایه، در مقابل نقش درآمدی آن بسیار پررنگتر است. معافیت برخی درآمد‌ها از مالیات، موجب انحراف سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود؛ به ویژه آنکه معافیت مالیاتی، بر فعالیت‌هایی اعمال شده باشد که برای اقتصاد ارزش افزوده مشخص و قابل توجیه ندارد.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد، موجب تغییر این شرایط شده و فضایی را فراهم می‌کند که سرمایه‌ها، دیگر انگیزه‌ای برای حرکت به سمت اقدامات سوداگرانه و بدون منفعت برای کل اقتصاد نداشته باشد.
چرا از کارگر مالیات می‌گیریم؛ اما از سوداگران نمی‌گیریم؟
در مطالعات علمی این بخش از کتاب آمده، لئونارد برمن (۲۰۱۵) اقتصاددان و سیاستگذار مرکز سیاست مالیاتی آمریکا معتقد است عدم دریافت مالیات از عایدات سرمایه‌ای، فعالیت‌های «احمقانه» و «غیر تولیدی» را تشویق می‌کند و مقدار زیادی از سرمایه انسانی در پی آن هدر می‌رود.
این اقتصاددان بیان کرده که فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه، همیشه نکبت‌بار، کثیف، غیرمولد و عقیم هستند که در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر وجود نخواهند داشت و در اثر دریافت مالیات، پول بیشتری برای فعالیت‌های مولد در دسترس خواهد بود و انرژی خلاقانه اختصاص یافته برای سوداگری و حفظ سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد، در خدمت فعالیت‌های مولد قرار خواهد گرفت.
آرونداین (۲۰۰۷) دیگر اقتصاددان در این خصوص می‌گوید عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه میتواند کارآمدی تخصیص منابع را کم کند؛ بدین نحو که با افزایش اختلاف مالیاتی بین درآمد به دست آمده به شکل عایدی سرمایه و دیگر اَشکال درآمد، انگیزه منحرف کردن منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به وجود می‌آید. در نتیجه این فعالیت‌ها از نظر مالیاتی به صرفه‌تر می‌شوند و برای تبدیل درآمد عادی به سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در واقع با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، زمین بازی برای همه فعالان اقتصادی به‌طور یکسان در نظر گرفته می‌شود؛ لذا این پرسش بسیار به‌جاست که چرا باید از درآمد کارگری که فعالیت مولد انجام می‌دهد و زحمت می‌کشد، مالیات گرفته شود؛ اما از درآمد افزایش قیمت سرمایه که اغلب ناشی از فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه است و ارتباطی با واقعیت اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده ندارد، مالیات گرفته نشود؟
عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه یک حفره بسیار مهم و مخرب در اقتصاد است که اجازه می‌دهد منابع سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود و از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که میتوانند اقتصاد را رشد دهند، دریغ شود.
کاهش نوسانات بخش تولید با مالیات بر عایدی سرمایه
در مطالعه دیگر توسط وایتهد (۲۰۱۷) بیان می‌شود که با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد حرکت می‌کنند. بدین‌صورت که سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و سوداگرانه که سود سریع به همراه داشته‌اند، مشمول مالیات می‌شوند و فعالیت‌های مولد اقتصادی در همه سطوح برای سرمایه‌گذاری جذابتر خواهند شد.
بدین ترتیب صاحبان کسب و کار مانند سازندگان مسکن از سرمایه‌گذاری در بلندمدت که با کاهش نوسانات دوره‌ای همراه است، راضی‌تر خواهند بود. در واقع حذف فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به خودی خود موجب افزایش سهم فعالیت‌های ارزش آفرین از کیک اقتصاد می‌شود؛ بدین معنی که با وجود منابع مالی محدود، فعالیت‌های مولد قدرت بیشتری برای توسعه پیدا خواهند کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه رشد اقتصادی را به دنبال دارد
در بعضی مطالعات مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه در کتاب مذکور، اثر این مالیات بر رشد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه شانگلین (۱۹۹۴) در مطالعه‌ای با رویکرد تمرکز بر محدودیت‌های مالی، نشان داد که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود. برمن (۱۹۹۹) تحلیلگر مالیاتی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا نیز در مطالعات خود نتیجه گرفت که عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
در مطالعه‌ای دیگر، گرنر (۱۹۹۶) در یک پژوهش نظری با یک مدل جانبی عرضه نشان می‌دهد که اثرات مثبت رشد اقتصادی، ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه است. آرونداین (۲۰۰۷) نیز در مقاله منتشر شده خود در مرکز بودجه و سیاست‌گذاری واشنگتن، با بررسی آمار اقتصادی آمریکا و طرح سؤالاتی، این ادعا که با کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه رشد اقتصادی افزایش می‌یابد را رد می‌کند؛ بنابراین می‌توان اینطور گفت که مهم‌ترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه، هدایت و تخصیص منابع است. این نوع مالیات علاوه بر ثبات بخشی به بازار‌ها و کم‌رنگ کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب بهبود محیط کسب و کار می‌شود. در واقع رشد سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت صحیح منابع مالی اتفاق می‌افتد. به‌طور خاص در بازار مسکن این موضوع تأیید شده است. نتیجه مثبت وضع این‌گونه مالیات، نمایان شدن تقاضای واقعی مسکن، تقویت و به حرکت افتادن صنعت مسکن به‌عنوان یک صنعت پیشران اقتصادی است.
