سرویس جامعه جوان آنلاین: رشد ۳۲۰ درصدی درآمد‌های حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ هم بیانگر درآمدزایی از بدترین نوع جریمه‌های شهری است؛ ضمن اینکه ۴ درصد از کل بودجه (یعنی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) هم بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شخص شهردار است!
شهردار تهران ۱۳ بهمن در صحن شورای شهر حاضر شد تا با ۱۳ روز تأخیر لایحه بودجه شهرداری پایتخت در سال ۹۹ را ارائه و توضیح دهد. بودجه‌ای که به گفته شهردار ۴۷ درصد عمرانی، ۳۸ درصد هزینه‌ای و ۱۵ درصد تملک مالی است.
ملغمه‌ای با وصله و پینه
طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است بودجه سالانه خود را تا پایان دی به شورا ارسال کند، اما هنوز بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را هم ارائه نکرده و جالب‌تر آنکه پیوست‌های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا ارائه نشده و به گفته عضو کمیسیون فرهنگی شورا «در واقع این بودجه ملغمه‌ای بیش نبوده که با وصله و پینه به هم چسبیده است.» نگاهی به جزئیات این بودجه حقایق جالبی را برملا می‌کند.
این چند نمونه را ببینید:
*در حالی که مردم توقع داشتند اعتبار مناسبی برای حمل و نقل عمومی پایتخت در نظر گرفته شود، اما ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد که برای خرید اتوبوس ۳۳ میلیارد تومان هم از بودجه اجتماعی کمتر است.
*در بودجه شهرداری درآمد قابل توجه ۵هزار میلیاردی از محل مالیات ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده در حالی که احتمال تأیید نشدن اختصاص مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها در شورای نگهبان زیاد است؛ چراکه لایحه‌های «درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها» و «مالیات ارزش‌افزوده» هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.
*درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز و فروش املاک هم رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که نگاهی به جزئیات این درآمد نشان می‌دهد، میزان عوارض فروش تراکم (همان مسئله‌ای که مدیران فعلی شهر تهران از آن به‌عنوان شهرفروشی یاد می‌کردند) در بودجه سال آینده حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
*کمیسیون ماده ۱۰۰ هم که برای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شورا‌های معماری مناطق به‌وجود آمده سال‌هاست به یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری تبدیل شده است. به نوشته خبرگزاری‌ها، شهرداری در اقدامی بی‌سابقه با در نظر گرفتن رشد ۳۲۰ درصدی درآمد‌های حاصل از ماده ۱۰۰، میزان آن را که در سال‌های اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده به یک‌باره نزدیک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانده است تا بیش از این شاهد بروز تخلفات ساختمانی در شهر باشیم.
**جالب اینکه کل درآمد حاصل از فروش تراکم ساختمانی جدید در شهرداری تهران برای سال آینده چیزی حدود ۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که قرار است هزار و ۵۰۰ میلیارد آن از محل جرائم ساختمانی پروژه‌های درحال اجرا یا در گذشته اجرا‌شده تأمین شود.
*مرور لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران بیانگر تعریف عملیاتی حدود ۱۵هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های بودجه است؛ یعنی کسب این درآمد را به صورت تضمین شده از جیب شهروندان و در قالب انواع عوارض درنظر گرفته‌اند!
تبصره‌هایی برای محدودکردن شورا
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه با نگاهی کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شاهدیم که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است، گفت: «آن‌هم در حالی که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته که نمونه آن را می‌توان در جریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده کرد. نمونه بارز این تمایل به محدودکردن اختیارات شورا، در تبصره‌هایی خود را نشان می‌دهد که به دنبال افزایش بی‌حد و حصر اختیارات کمیته تخصیص (تخصیص اعتبار شهرداری) است.»
خودشان بودجه تصویب می‌کنند!
حجت نظری در نطق پیش از دستور جلسه روزگذشته شورای شهر افزود: «فارغ از اینکه کمیته تخصیص برخلاف نص صریح ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی‌کند، به‌راحتی تخصیص برخی کدپروژه‌ها را صفر درنظر می‌گیرد که این خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست. از آن اتفاق تکراری که بگذریم، در تبصره دوم لایحه بودجه امسال کار به جایی رسیده که حتی به کمیته تخصیص اختیار می‌دهد کدپروژه‌های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا کرده و خودش آن را تصویب کند!»
به گفته این عضو شورا «۴ درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردار محترم است. این میزان که رقمی بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد و اختیار شورا در برنامه‌ریزی دقیق و از طرف دیگر نظارت را کمتر و کمتر می‌کند.»
یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده تهران هم تمرکز بر پروژه‌های شهری و دوری از ابر پروژه‌هاست. حال آنکه پایتخت در کنار اقدامات و پروژه‌های محلی نیازمند پروژه‌های بزرگ است؛ ضمن اینکه تجربه مدیریت شهری در به سرانجام نرساندن پروژه‌ها و نارضایتی‌های عمومی ثابت می‌کند هیچ تضمینی برای اجرایی‌شدن پروژه‌های عظیم و حتی محلی هم وجود ندارد.
