سرویس جامعه جوان آنلاین: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم داریوش امانکی و متهمان دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی روزگذشته به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام برگزار شد.
داریوش امانکی با اسم مستعار حبیب کارخانهدار، اهل اصفهان و دارای مدرک سیکل، متهم ردیف اول است. مرتضی فتحی، عباس ذکاوتپور، مصطفی کفیلی و سیدرسول ذکاوتپور همگی دیپلمه و از دیگر متهمان پرونده امانکی هستند.
خسارت ۱۱۴ میلیاردی گراننمایی
رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست صادره را قرائت کند. نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با بیان اینکه حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵ مدیران وقت بانک سرمایه پیرو تبانی با اشخاصی اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کردهاند، گفت: «داریوش امانکی از طریق ارتباطگیری و بدون اعتبارسنجی منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است و همچنین از مجرای معاملات املاک با بانک و گراننمایی خسارتی حدود ۱۱۴ میلیارد تومان وارد کرده است.»
کمبودن تسهیلات نوعی شگرد بود
رسول قهرمانی با اشاره به تبانی داریوش امانکی با کارشناسان دادگستری برای گراننمایی بیش از ۱۵۳میلیارد تومانی یکی از املاک عنوان کرد: «گراننمایی فاحش در املاک مشهود و مسلم است.»
نماینده دادستان با اشاره به تحقیقات صورتگرفته از سوی مرکز عملیات ویژه ناجا از متهمان گفت: «سیدرسول ذکاوتپور در تحقیقات صورتگرفته عنوان کرده که بازنشسته نیروهای مسلح است و از طریق برادرش عضو شرکت شده است. وی عنوان کرده که اختیاری در شرکت نداشته و مسئولیت اصلی با برادرش بوده و همچنین درخصوص تسهیلات دریافتی هیچ یک از مدارک به امضای وی نرسیده و صرفاً کارمند شرکت و حقوقبگیر بوده است.»
در ادامه نماینده دادستان پس از کسب اجازه از قاضی اقدامات محرمانه را در سه فرایند تشریح کرد و گفت: «فرآیند اول اخذ تسهیلات است که البته رقم کم بوده و ۶۵میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده، اما این کم بودن تسهیلات خود نوعی شگرد است. در فرآیند دوم تسویه تسهیلات با اوراق واهی سپرده صورت میگرفت و در فرآیند سوم نیز خروج اوراق و مکیدن اموال بانک سرمایه انجام میشد.»
قهرمانی افزود: «در این پرونده درخواست ارائه تسهیلات مستقیماً به دستور مدیرعامل بانک سرمایه صورت میگرفت و موضوع مشارکت نیز ساختوساز مجتمع اداری تجاری و رفاهی بوده که درخواست ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات وجود داشته، اما بانک با ۸۰ میلیارد تومان آن موافقت میکند.»
تسهیلات به حساب یک فرد محروم
وی ادامه داد: «با توجه به این درخواست، موضوع برای اعتبارسنجی و بررسی کارشناس انجام میشد که در نظریه کارشناس اعتباری آمده است، پرداخت هرگونه تسهیلات بسیار پرخطر به صلاح بانک نیست و با توجه به این شرایط اصلح است که ۳۰ درصد کار پیش برود و سپس بانک مشارکت کند.»
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ردیابیهای صورتگرفته در مورد تسهیلات عنوان کرد: «ردیابیهای ما در مورد تسهیلات نشان میدهد که این تسهیلات به حساب برخی از افراد مانند آقای بشیر شیرانی رفته است. در پروندهای دیگر در مراحل ردیابی ما به این فرد رسیدیم و دیدیم که یک فرد محروم است و پدرش بیماری دارد و در یک کارخانه پادویی میکند. علاوه بر او از حساب پدر بیمار و برادرش نیز استفاده شده و پیگیریها نشان میدهد، ۱۰۰ میلیون به حساب او رفته است.»
به گفته قهرمانی «در سال ۹۴ بدهی آقایان معوق میشود و احساس خطر میکنند. ملک یافتآباد در سال ۹۴ که از سوی کارشناس ارزیابی شده در زمان ترهین ۶۴ میلیارد تومان بوده است، اما آقایان یک داستان درست میکنند! من خواهش میکنم که آقایان در گروههای هنری برای داستاننویسی مشارکت کنند، چون استاد داستاننویسی هستند!»
ماجرای کیف چرم و ۲ قالی
وی ادامه داد: «یکی از داستانها این بود که با فریب ملکشان را از رهن بانک خارج کردند و اوراق قرضه جعلی به بانک ارائه دادند. از طرف دیگر متهمان ملکی برهوت در اصفهان را به کارشناسان متخلف و مجرم برای ارزیابی میدهند و در نتیجه ملک ۱۵۳ میلیارد تومان ارزیابی میشود، اما قیمت واقعی آن از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس ۱۴ میلیارد تومان اعلام میشود و آنچه که ما ارزیابی کردیم، ۱۷ میلیارد تومان بوده، یعنی تقریباً ۱۲۰۰درصد گراننمایی صورت گرفت.»
به گفته قهرمانی «متهمان با مدیرعامل بانک سرمایه قرار میگذارند تا زمینی را به بانک قالب کنند و املاک مرغوب بانک را بخرند؛ کیفی چرمی را پر از یورو میکنند و آقای خانی را به قم میبرند و دو قالی ابریشمی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان هدیه میدهند و بعد کارهایشان را پیش میبرند. این جرم بسیار جدیدی در شبکه بانکی است که به صورت زنجیروار ادامه میدادند و ۱۸۹میلیارد تومان از بانک خارج کردند.»