سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «فارس»، حکم نهایی پرونده برادران آبدار مشهور به پرونده آهنیهای اصفهان بالاخره پس از گذشت ۱۵ سال از تشکیل پرونده صادر شد و برای همه متهمان پرونده که نزدیک به ۲۰ نفر هستند، رأی محکومیت قطعی در دادگاه تجدید نظر صادر شد. بیشتر این متهمان به حبس و استرداد اموال محکوم شدند. این پرونده از سال ۸۳ تشکیل شده و حکم تجدید نظر آن به تازگی صادر شده است. این پرونده ۶۰۰ صفحهای در مجموع حدوداً ۱۲۷ میلیون دلار ارزش داشته است و حکم نهایی آن در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شعبه ۶۸ تجدیدنظر استان تهران صادر شدهاست.
بر اساس این گزارش، یکی از نکات جالب درباره این پرونده به جز مدت طولانی رسیدگی و صدور حکم نهایی، آن است که همه متهمان این پرونده به جز یک نفر بازداشت شده و در اختیار مرجع قضایی برای اجرای حکم قرار گرفتهاند. تنها یک نفر از متهمان پرونده یعنی احمد طاهری نسب متهم ردیف پنجم از ۱۳ سال پیش از کشور متواری شدهاست و دستگاههای نظارتی برای پیگرد و بازداشت وی تلاش میکنند. طاهرینسب در دادگاه تجدید نظر این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت یک میلیارد تومان محکوم شدهاست.
اما نکته جالب اینجاست که وی در دبی فعالیت اقتصادی دارد و بعضی شرکتهای مشهور ایرانی همچنان با وی کار میکنند. چنانکه به عنوان مثال در ۲۵ جولای ۲۰۱۸ و در زمانی که حکم اولیه محکومیت درباره وی صادر شدهبود و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر جریان داشت وکالتنامهای از زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC در دبی برای رسیدگی به بعضی امور این شرکت برای وی صادر شدهاست.
نکته اینجاست که در پروندههای مهم حقوقی بدون داشتن تحصیلات حقوقی مرتبط و تخصص و بهرغم پروندههای مالی قبلی علیه وی، پروندههای حقوقی مهم مرتبط با تجارت محصولات پتروشیمی در شرکت بازرگانی پتروشیمی به وی سپرده شدهاست و در بسیاری از پروندهها عدم موفقیت وی و تیم وکلای وی منجر به از دست رفتن اموال عمومی شده و در بعضی اختلافات با بعضی از طرفهای دعوا در محاکم دبی موجب صدور رأی علیه PCC شدهاست.
موقعیت زمانی جالبتر میشود که بدانیم به استناد نامهای به تاریخ ۲۳ /۱۲ /۲۰۱۹ و به شماره ۲۱۴۷ /۲۰۱۹ طاهری نسب در زمان اجرای حکم دادگاه دبی برای توقیف دفتر PCC خود را به عنوان شریک شرکت معرفی کردهاست. در این پرونده یکی از طرفهای دعوا، شرکت PCC در دبی را بر اساس حکم دادگاه دبی بسته و اموال شرکت را توقیف کردهاست.