سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همزمان با بروز تحریم‌ها در دو سال اخیر، بخش تولید و صنعت به ویژه صنایع کوچک و متوسط با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو و برای تأمین سرمایه در گردش با مشکلات فراوانی مواجه شدند. از این رو شورای پول و اعتبار تسهیل بازپرداخت وام‌های تولید را در دستور کار خود قرار داد و بانک مرکزی نیز با راه‌اندازی طرح گام تأمین بخشی از سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را برعهده گرفت.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز عملیات اجرایی صدور اوراق «گام» در بانک ملی گفت: «بانک مرکزی در کنار کنترل تورم قصد رونق تولید و حمایت از بخش غیرنفتی اقتصاد را دارد و امروز هم با همین هدف از عملیات اجرایی طرحی رونمایی می‌کنیم که هدف آن تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است.»
عبدالناصر همتی اظهار داشت: «چهار بانک مهم ملی، ملت، تجارت و صادرات از قبل تمهیداتی پیش‌بینی و در زمینه ال‌سی ریالی کار‌های خوبی کردند که با این ابزار جدید گام جدیدی در این زمینه بردارند.»
تأمین مالی تولید با کارمزد ۲درصد
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح «گام» که با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: «واحد‌هایی از این طرح استفاده خواهند کرد که نیاز به تأمین مواد‌اولیه دارند و می‌توانند از تولیدکنندگان دیگر این مواد را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهند. این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار این طرح را مصوب کرده و در مرحله اول نیز قرار بر آن است که ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای بخش تولید در نظر گرفته شد.»
عبدالناصر همتی افزود: «ابتدا ۶۰۰ میلیارد ریال تأمین اعتبار در این طرح صورت خواهد گرفت و در روز‌های آینده نیز کار با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد کشور را بدون تکیه بر منابع نفتی اداره کرد، این طرح یکی از طرح‌های مهمی است که در آینده حتماً همگان قضاوت خواهند کرد که این طرح یک گام مهم و مولد در جهت راهگشایی تولید است.»
عبدالناصر همتی با بیان اینکه هر بانکی با توجه به توانمندی خود می‌تواند در طرح «گام» مشارکت کند، افزود: «بانک مرکزی تنها به بانک‌هایی اجازه ورود به اجرای «گام» را خواهد داد که بداند که بانک توانایی اجرای این طرح را دارد؛ چراکه به هر حال نظام بانکی نیز باید اجرای این طرح را ضمانت کند و اگر قرار است بعد از گذشت چند ماه اجرای آن با مشکل مواجه شود، به طور قطع به کل طرح آسیب وارد خواهد شد.»
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «ما اصرار داشتیم که اجرای این طرح باید در دهه فجر آغاز شود که به همین دلیل با چهار بانک اجرای آن را آغاز کردیم، این در شرایطی است که به مرور با اعلام آمادگی بانک‌ها کار را پیش خواهیم برد؛ چراکه معتقدیم در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام رونق تولید نامیده‌اند، بخشی از اهداف طرح باید در همان سال عملیاتی شود.»
همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرده که اگر یک واحد تولیدی ۵ درصد بدهی خود را بپردازد، از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج خواهد شد، گفت: «این موضوع در ستاد تسهیل مصوب شده و در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد طرح قرار گرفته است؛ به این معنا که مطابق ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی یکسری اختیارات داده شده و ستاد‌های تسهیل استانی نیز یک بخش دیگر از تصمیم‌گیری را به عهده دارند، اما آنچه مصوب شده آن است که بر اساس قانون، ستاد تسهیل استان‌ها مجاز هستند با تولیدکنندگان و بانک‌ها توافق کرده و اگر بانکی این توافق را قبول نداشته باشد کار به هیئت خبرگان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی هستند، واگذار خواهد شد.»
وی افزود: «پیش‌بینی ما این است که در اکثر استان‌ها، کار منجر به رفع مشکلات تولیدکنندگان شود و نظر این خبرگان فصل‌الخطاب خواهد بود. به این ترتیب مشکل واحد‌های تولیدی حل خواهد شد.»
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در خصوص نرخ سود این تسهیلات خاطر نشان کرد: «سود در نظر گرفته شده برای این تسهیلات بالاتر از نرخ مصوب اعلامی از سوی بانک مرکزی نخواهد بود.»
وی در خصوص تضامین مورد‌نیاز برای دریافت این تسهیلات گفت: «تضامینی از واحد‌های تولیدی دریافت می‌شود و بر‌اساس اعتباری که هر تولیدکننده نزد بانک دارد، ممکن است تضامین مختلف باشد.» همتی ادامه داد: «به هر حال تا آخر یک سال تسویه باید صورت گیرد، اما چنانچه در وسط سال فرد تسهیلات گیرنده قصد داشته این گواهی را به فروش برساند، به طور قطع این امکان برای وی وجود دارد و حتی می‌تواند در ازای گواهی از تولیدکننده دیگری کالا خریداری کند. حتی با گذشت یک ماه نیز دریافت‌کننده گواهی می‌تواند آن را در بازار سرمایه به فروش برساند.»
تسهیل بازپرداخت وام‌های تولید
همچنین مصوبه ستاد تسهیل در خصوص پرداخت ۵درصد اصل و سود بدهی و یکسال تنفس و تقسیط حداکثر پنج ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، دردستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: «نگاه بانک مرکزی و دولت به این مصوبه برای حل مشکل واحد‌های تولیدی و بانک‌ها مثبت است و با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحد‌های تولید بدهکار سود می‌برند و هم بانک‌ها می‌توانند به مطالباتشان برسند.»
همتی حقوقی که میگیری .......... 
