سرویس سیاسی جوان آنلاین: اینکه یک شخص پس از ردصلاحیتش بخواهد مسائل مالی را مطرح کند، مشکلی ندارد، اما باید اسناد و مدارک موضوع مطروحه را به مراجع قضایی ارائه کند، در غیر این صورت حرف و ادعای او مستند نیست و بر همین اصل میشود به اتهام تشویش افکار عمومی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.
ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با راهدانا، با اشاره به انتقادات اصلاحطلبان از شورای نگهبان اظهار داشت: هیچ کدام از نهادهای قانونی نظام حق ندارند یکدیگر را تخریب کنند، دولت نباید شورای نگهبان را تخریب کند و بالعکس و همچنین قوه قضائیه هم حق ندارد دولت را تخریب کند و بالعکس، در واقع هیچ کدام از نهادهای قانونی نباید نسبت به یکدیگر پرخاشگری کنند. اینکه نهادها بخواهند عملکرد و ماهیت یکدیگر را زیر سؤال ببرند یا وجهه یکدیگر را لکه دار کنند و زیر سؤال ببرند، نشان دهنده ازهمگسیختگی یک نظام سیاسی است.
این کارشناس مسائل سیاسی به اظهارات «کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: آقای کدخدایی هم اخیراً گفته بود شورای نگهبان دولت را محترم میشمارد، چون دولت قانونی کشور است و قصد تخریب دولت را ندارد. این سخنان به معنای آن نیست که شورای نگهبان یا مجلس یا دولت انتقادی نسبت به عملکرد نهادهای دیگر نداشته باشند.
ادعاها مستند نباشد، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند
ایمانی خاطر نشان کرد: اگر نهادها نسبت به یکدیگر انتقادی دارند میتوانند با آن نهاد در میان بگذارند و اگر باز هم اختلاف نظر داشتند، طبق قانون مراجع ذیربط وجود دارند که میتوانند اختلافات را بررسی و به آنها رسیدگی کنند تا سوءظنها و مسائل را در داخل سیستم نظام حکومتی حل کنند، اما نهادها دیگر حق ندارند یکدیگر را مسخره و تخریب کنند و عملکردشان را زیر سؤال ببرند. کارشناس مسائل سیاسی در تشریح اینکه رفتارها و اظهارات آقای روحانی و دوستانش اینگونه است یا خیر، گفت: من حرف را کلی میزنم و خوانندگان این خبر باید قضاوت کنند. اینکه یک شخص پس از ردصلاحیتش بخواهد مسائل مالی را مطرح کند، مشکلی ندارد، اما باید اسناد و مدارک موضوع مطروحه را به مراجع قضایی ارائه کند، در غیر این صورت حرف و ادعای او مستند نیست و بر همین اساس میشود به اتهام تشویش افکار عمومی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. ایمانی با تأکید بر اینکه برای مطرح کردن ادعاها باید اسناد و مدارک مربوطه را ارائه کرد، افزود: اگر شخص ردصلاحیت شده در خصوص ادعاهایش علیه شورای نگهبان اطلاعات خاصی دارد، چرا تاکنون ارائه نکرده است؟ کشور قانون دارد و هر کس نمیتواند از روی میل خودش یک ادعایی کند و به یک جریان، نهاد یا شخصی اتهام وارد کند و پاسخگوی ادعای خودش نباشد. وی تصریح کرد: اگر آقای صادقی به همسایه خودش هم اتهام بزند، آن همسایه حق شکایت دارد یا حالا اگر اتهام به یک نهاد قانونی باشد یا باید مدارک و مستندات ارائه دهد یا باید پاسخگوی اظهارات و ادعاهای خودش باشد.
انتقاد آزاد است، اما تفسیر قانون حق شورای نگهبان
این کارشناس در خصوص سناریوی اصلاحطلبان برای تاختن به شورای نگهبان، گفت: در کشور آزادی بیان وجود دارد، ما نمیخواهیم آزادی بیان را محدود کنیم. یک اشخاصی ممکن است به نظارت استصوابی شورای نگهبان انتقاد داشته باشند و بگویند ما نظارت استصوابی را قبول نداریم، اظهار نظر و انتقاد آزاد است و نمیتوان در کشور خفقان ایجاد کرد، اما یک موقع یک شخص میآید شورای نگهبان را متهم میکند به اینکه شورای نگهبان با نظارت استصوابی از یک جریان و یک گروه یا یک جناح طرفداری میکند و قصد کوبیدن یک جریان دیگر را دارد.
ناصر ایمانی در پاسخ به این سؤال که آیا اظهارات جریان اصلاحات اتهام به شورای نگهبان تلقی میشود؟ بیان داشت: من نمیگویم اتهام نیست، من حکم کلی را میگویم، شما باید ببینید که اظهارات اینها اتهام است یا نیست. اگر اصلاحطلبان چنین موضوعی را مطرح میکنند که البته میکنند و ادعا میکنند شورای نگهبان میخواهد یک جناح را حذف کند و جناح دیگر را بر سر کار بیاورد، این اتهام است و بر همین اساس اصلاحطلبان باید این اتهام را اثبات کنند یا پاسخگوی این اتهام باشند. وی ادامه داد: اگر شخصی به نظارت استصوابی انتقاد داشته باشد میتواند انتقاد کند، اما تفسیر شورای نگهبان حاکم است چراکه مرجع قانون است. شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد و میگوید نظارت باید استصوابی باشد، در اینجا اشخاصی میتوانند منتقد این تفسیر باشند و اشکالی هم ندارد، همچنان که در مجلس هم برخی به بعضی از مصوبهها انتقاد دارند، اما کسی نمیتواند جلوی آن مصوبه بایستد، در آن صورت ایستادن در مقابل مصوبه یک نهاد قانونی در کشور تلقی میشود.
ایمانی در پایان گفت: دولت رفتارهای مختلفی دارد و در مقابل برخی منتقد هستند، اشکالی هم ندارد، مثلاً دولت در مسائل اقتصادی یکسری تصمیماتی میگیرد و بعضیها منتقد این تصمیمات هستند، آیا باید اینها را به زندان برد؟ خیر. وقتی آن مرجع قانونی وجود دارد (دولت) کسی نمیتواند جلوی اجرای آن بایستد. شورای نگهبان هم تصمیم بر این گرفته است که نظارت استصوابی باشد، حالا ممکن است اشخاصی هم منتقد باشند، اما اگر اتهام بزنند و بگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی یک گروهی از دوستان خود را تأیید و یکسری از منتقدان را حذف میکند، در این صورت باید اتهامات خودشان را اثبات کنند در غیر این صورت باید پاسخگوی مراجع ذیربط باشند.