سرویس جامعه جوان آنلاین: در توئیتی که نماینده مجلس منتشر کرده، آمده است: «وزارت کشور نمی‌خواهد قانون را اجرا کند. ۱۶مهر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی، جهت اجرا از سوی رئیس‌جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد، اما تا این لحظه حتی یک فرزند مادر ایرانی هم شناسنامه نگرفته است.»
نمایندگان مجلس و شورای نگهبان هم پس از ماه‌ها کشمکش قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با همسر غیرایرانی را تصویب کردند. براساس قانون جدید که در روز‌های پایانی مهر سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد، زنان ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را برای فرزندان خود درخواست کنند. ضمن اینکه تصمیم‌گیری درباره این درخواست هم به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شده است. طبق اعلام‌های رسمی، بیشترین موارد این نوع ازدواج در ایران مربوط به ازدواج زن ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی است. به گفته سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تنها در این استان شمار کودکانی که با اجرایی‌شدن قانون جدید، شناسنامه‌دار می‌شوند به ۵۰ هزار نفر می‌رسد.
از سوی دیگر به نوشته وبسایت خبرآنلاین نهاد‌های مسئول در اجرای قانون جدید از جمله وزارت خارجه و سازمان ثبت احوال و همچنین استانداری‌ها از مهرماه تاکنون به‌دلیل «عدم ابلاغ شیوه‌نامه» قانون جدید از رسیدگی به درخواست‌ها برای تابعیت و شناسنامه ایرانی (برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی) خودداری کرده‌اند. احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه اجرایی شدن قانون جدید به کسب تکلیف از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری موکول شده است، گفت: «در جهت اجرای این قانون جلسه‌ای در سازمان ثبت‌احوال کشور برگزار شده که حقوقدانان سازمان درباره شیوه اجرایی قانون اعطای تابعیت ابهاماتی داشته‌اند و از آنجا که وزارت رفاه نماینده دولت در مجلس بود، قرار شده از لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، استفساریه و کسب تکلیف شود.»
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس که از نمایندگان مدافع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود، درباره تعلل در اجرایی شدن این قانون گفته است: «باید در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد، موضوع شیوه‌نامه را قید می‌کرد و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس نتوانستیم چیز زیادی را به این لایحه اضافه کنیم و هر چیزی که می‌خواستیم به این لایحه اضافه کنیم با مخالفت و بحث روبه‌رو می‌شد. در هرحال الان ۹۰درصد این کار طی شده و امیدوارم خانم جنیدی این کار را هرچه سریعتر به سرانجام برساند.»
قانون جدید به طرد اجتماعی فرزندان مادران ایرانی، افزایش نارضایتی این مادران و فرزندانشان و آسیب‌های اجتماعی متعددی پایان می‌دهد. براساس این قانون کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی از داشتن شناسنامه و به تبع آن از تسهیلات دیگری، چون حق درمان و تحصیل باکیفیت و رایگان محروم‌نمی‌شوند.
خدا خیرتون بده که پیگیر هستید
