سرویس جامعه جوان آنلاین:
متن پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این شرح است:
طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به موجب مصوبه شماره ۲۳۳۰۸ /ت ۲۹۱۰۶ هـ مورخ ۱۵ /۵ /۱۳۸۲ هیئت وزیران و متعاقباً با تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی به موجب مصوبه شماره ۰۲ /۱۰۰ /۵۷۳۱ مورخ ۵ /۸ /۱۳۸۲ تأیید و تصویب شده است. بر خلاف مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی در قالب قوانین بودجه سنواتی و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و مصوبات پیشین شورای مذکور که در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران وضع شده‌اند، شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۳۰۰ /۵۲ / ۲۳۶۵۲ در تاریخ ۲۵ /۲ /۱۳۹۸ نمود که مورد اعتراض دانشگاه تهران قرار گرفت.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با ارجاع موضوع از سوی رئیس‌جمهور و توجه به صلاحیت قانونی خود در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های اجرایی و رفع آن‌ها در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکار‌های داخلی قوه مجریه، با رویکرد حفظ و پایبندی به حاکمیت قوانین و اراده قانونگذار برای حفظ نظم و مصالح عامه و در نظر داشتن جوانب متعددی از جمله حفظ منافع ملی، پیشگیری از آثار زیانبار حقوقی و اجتماعی پذیرش اعتبار تصمیم شورایعالی معماری و شهرسازی، اقدام به حل و فصل اختلاف مذکور نمود.
از آنجا که مصوبه مورد اعتراض علاوه بر تعارض با مصوبات پیشین خود آن شورا در تعارض با سوابق تقنینی و مصوبه هیئت‌وزیران بوده و موجب سلب اختیارات قانونی دانشگاه تهران و همچنین مالکین محدوده طرح جهت تصمیم‌گیری برای فروش می‌شود، لذا این معاونت مصوبه یاد شده را منطبق با قانون ندانسته، و احکام قانون ناظر بر توسعه دانشگاه‌های مذکور در اجرای مصوبات هیئت وزیران را با رعایت مقررات شهرسازی و ضوابط شهری و حفظ صلاحیت‌های قانونی شورایعالی معماری و شهرسازی قابل اجرا می‌داند. لغو یا تغییر مصوبات مجلس یا هیئت وزیران در صلاحیت واضع (یعنی خود آن مرجع) است.
آنچه مسلم است، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در تنظیم و صدور نظرات حقوقی خود با در نظرگرفتن مصالح دولت و مردم به‌طور همزمان و با رعایت ۱۰۰ درصد مقررات و صلاحیت‌های قانونی اقدام به صدور نظر می‌کند و در مسئله مذکور نیز تصمیم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نه تنها اقدامی عجیب و یک‌طرفه نبوده بلکه پس از سیر مراحل قانونی و جلسات متعدد کارشناسی با حضور طرفین اختلاف و با هدف حفظ قوانین و نفع عمومی شهروندان اتخاذ شده است؛ چراکه اجرای مصوبه اخیر شورایعالی معماری و شهرسازی با ورود به نحوه اعمال حقوق مالکانه دانشگاه تهران و مالکان محدوده طرح باعث محدودیت و سلب اختیارات قانونی آنان شده و منجر به مشارکتی با کاربری‌های مختلف بین طرفین می‌گردد که عواقب حقوقی و شهروندی زیانباری را درپی خواهد داشت؛ لذا این معاونت با آگاهی از حدود وظایف قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی و با توجه به وجود مصوبات قانونی هیئت‌وزیران که تنها مرجع برای لغو یا اصلاح مصوبات خود می‌باشد دانشگاه تهران را مکلف به انجام و ادامه طرح در چارچوب‌های قانونی و با اعمال نظر شورای مذکور با توجه به صلاحیت‌ها و اختیارات آن شورا نموده است تا این طرح که یک طرح توسعه ملی و ناظر بر نماد آموزشی ودانشگاهی کشور می‌باشد با جلب رضایت مالکین محدوده طرح به ثمر برسد.
در پایان تأکید می‌شود که نتیجه بررسی حقوقی موضوع از سوی دیگر مراجع از جمله معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از حیث ماهیت موضوع و نیز از این جهت که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از صلاحیت رسیدگی در این زمینه برخوردار است، با نتیجه رسیدگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور یکسان بوده است.
متاسفم 
