سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ذهن افکار عمومی مدت‌ها است که به جمله تأمین مالی دولت از محل مالیات بهتر از نفت است، معطوف شده‌است و این مقوله که دولت برای ارائه چه خدمات و کالایی و با چه نرخی نیازمند تأمین مالی است، از نظر‌ها دور مانده‌است، حال برای اینکه مردم در پرداخت مالیات‌های پیدا و پنهان جدید با دولت همراه شوند، جای دارد همگام با کامل‌شدن بانک اطلاعاتی بیش از ۸۳ میلیون ایرانی از حیث اطلاعات هویتی و اقتصادی، دولت و شرکت‌های دولتی نیز کلیه اطلاعات هویتی و اقتصادی خود و بودجه‌بگیران را در نشر عمومی دهند، زیرا بیم آن می‌رود که فرصت برای حذف هزینه‌های غیرضروری و ریخت و پاش‌ها از دست برود و بعد از دولت فعلی هم حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی جهش یابد و هم اینکه نوع بدهی‌های برجای مانده اوراق بهادار سوددار باشد.
تشکیل بانک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی مردم
خوشبختانه بعد از ده‌ها سال بالاخره دولت در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که باید در راستای توسعه دولت الکترونیک، اطلاعات رفاه ایرانیان را راه‌اندازی کند و به موازات این طرح نیز شاهد اشراف اطلاعاتی بیشتر دولت به حوزه مالی اقتصاد اعم از بازار پول و سهام و دارایی‌های ملکی هستیم، به‌طوری که به گفته احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان را درست کرده، که شناسنامه اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی است و هر چه قوی‌تر و دقیق‌تر باشد، قطعاً ثمرات بیشتری برای مردم به‌دنبال خواهد داشت، زیرا از این اطلاعات برای سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای آن‌ها کمک گرفته خواهد شد و قطعاً این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌ها قرار خواهد گرفت.
پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان آری پایگاه اطلاعاتی بودجه‌بگیران خیر!
اگر چه راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان را باید به فال نیک گرفت، اما باید دانست که بیم آن می‌رود این پایگاه‌های اطلاعاتی صرفاً برای مالیات‌گیری‌های پیدا و پنهان جهت پوشش هزینه‌های دولت به کار برده‌شود، از این‌رو برای همراه کردن جامعه در این مسیر، باید دولت هم اطلاعات خود و عمده بودجه‌بگیران را اعم از دارایی‌ها و دخل و خرج‌ها شفاف کند و در سامانه‌ای، چون کدال قرار دهد تا به‌طور منظم نشر یابد و در اختیار عموم مردم جامعه قرار گیرد، بی‌شک اگر مردم ببینند دولت و سایر دستگاه‌ها با کمترین هزینه بهترین خدمات را ارائه می‌دهند در تکمیل پایگاه اطلاعاتی مشارکت بهتر و بیشتری خواهند داشت.
نگرانی از ناحیه تبدیل هزینه‌های امروز به بدهی‌های سوددار فردا
حقیقت امر آن است که دولت و شرکت‌های دولتی دارایی عظیمی متعلق به عامه مردم را در اختیار دارند، اما به رغم اینکه دارایی عظیمی در اختیار دولت است و مردم مالیات هم پرداخت می‌کنند، شاهد مالیات‌گیری‌های پیدا و پنهان جدیدی هستیم که بیم آن می‌رود به‌رغم این فرایندها، هم بر حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی افزوده شود و هم اینکه این بدهی‌های به اوراق سوددار تبدیل شود که مجالس و دولت‌های آتی در کشور بخشی از انرژیشان صرفاً به بررسی نحوه پرداخت بدهی‌های عظیم داخلی و خارجی دولت معطوف شود.
نگرانی از ناحیه رشد بی رویه هزینه‌های جاری دولت و شرکت‌های دولتی
متأسفانه ماه‌ها است که اطلاعات متغیر‌های بخش پولی و مالی نشر نمی‌یابد و اینگونه رفتار‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که عدم شفافیت، فرصت اصلاحات اقتصادی را در بعد بودجه، بانک، تولید، مالیات‌ها، نرخ‌گذاری صحیح ارز و طلا و سهام را جامعه بگیرد به‌طور نمونه هزینه‌های جاری در سال‌هایی، چون ۹۲ تنها در حدود ۵ هزار میلیارد تومان در ماه بود، که گویا طبق میانگین پرداختی‌های جاری ماهانه منتهی به ۹ ماهه سال ۹۷ این هزینه‌ها به محدوده ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که برخی از کارشناسان می‌گویند شاید این پرداختی‌ها هم اکنون به محدوده ۲۵ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌باشد.
با توجه به هزینه‌های جاری به نظر می‌رسد نام بودجه را کم‌کم باید به بودجه جاری تغییر دهیم. با توجه به تکانه‌های جدیدی که از ناحیه تأمین مالی دولت از محل مالیات‌های پیدا و پنهان و ایجاد بدهی‌های سود دار به اقتصاد ایران وارد می‌آید، به نظر می‌رسد زمان شفاف‌سازی کلیه سرمایه‌ها، بدهی‌ها و دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی فرا رسیده‌است، زیرا بیم آن می‌رود که بعد از دولت فعلی هم حجم بدهی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی جهش یابد و هم اینکه با کاهش سرمایه‌های دولت، بدهی‌ها سوددار شود، این فرایند در شرایطی است که باید دید با توجه به حجم بدهی‌های بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در شرایط کنونی که نیازمند تجدید ارزیابی مجدد است آیا به صلاح است که در پرداخت‌های جاری و عمرانی و انتقالی تجدید‌نظر نشود یا اینکه همچنان به رغم وجود این حجم بدهی، دولت به برخی از شرکت‌های وارد‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد یا اینکه روی صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی عوارض و مالیات جدید وضع نشود یا اینکه به جای پرداخت حقوق و دستمزد به نیروی کار بر اساس مدرک تحصیلی، کارآمدی و مفید بودن در تولید و خدمات را جایگزین این وضعیت پرداخت‌ها نکرد و ده‌ها مورد دیگر که به رشد هزینه‌های دولت انجامیده‌است.
حذف هزینه‌های غیر ضروری بهتر از تأمین مالی دولت از طریق مالیات است
مقدم بر آنکه بگوییم تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق سرمایه‌فروشی خوب است یا مالیات، باید گفت حذف هزینه‌های غیرضروری و ریخت و پاش‌ها در هزینه‌های جاری، عمرانی و انتقالی و یارانه‌ای بهتر است، بدین ترتیب بهتر است گزارش‌های دخل و خرج دولت به‌طور مجدد منظم نشر یابد و اتفاقاً ریز گزارش‌ها اعم از بخش دولت و شرکت‌های دولتی نشر عمومی یابد تا به واسطه بررسی‌های مردمی فشار‌های ناشی از تأمین مالی هزینه‌های غیرضروری دولت و شرکت‌های دولتی به اقتصاد ایران کاهش یابد.
اسراف در بخش دولت و شرکت‌های دولتی
جامعه تصور می‌کند دولت صرفاً روی تأمین مالی هزینه‌ها از هر طریق ممکنه معطوف شده‌است و توجه چندانی به حذف هزینه‌های اضافه و بازنگری در پرداخت‌ها ندارد، به طور نمونه در دنیای کنونی که پرداخت‌ها به نیروی کار براساس نقشی مؤثری است که در تولید کالا و خدمات ایفا می‌کند و این نقش به طریق منصفانه‌ای ارزشگذاری می‌شود، باید دید در حوزه دولت و شرکت‌های دولتی و ورای آن بخش‌های عمومی، تا کی قرار است فارغ از سهم نیروی کار در ارائه کالا و خدمات به جامعه، صرفاً به مدارک تحصیلی حقوق و دستمزد و مزایا داد و کار به جایی رسیده‌است که هنوز مشخص نیست دولت به در مجموعه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چقدر نیروی انسانی دارد و پرداخت‌ها به این اشخاص براساس کارایی است یا به دارنده مدرک تحصیلی به شکل غیر‌حضوری نیز حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر، اسراف در ساختمان‌های دولتی و حوزه خودرو‌ها و تأسیسات و ملزومات اداری و ... به واقع غیر قابل‌انکار است و باید پذیرفت سرآغاز اصلاح مالیه دولت نشر عمومی پرداخت‌های جاری، عمرانی و انتقالی است تأویل‌های هزینه‌ها و پرداخت‌های غیرضروری برای عامه مردم مشخص شود و خواست و عزم عمومی برای اصلاحات شکل بگیرد.
شفافیت، نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی
در غیر این‌صورت اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، تراکنش ها، خرید و فروش سهام، تأمین مالی از طریق توسعه غیر عمقی و کیفی بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سپس ملزم کردن این صندوق‌ها به خرید اوراق بدهی دولت که در نهایت بعد از سوددار کردن بدهی‌های دولت باز هم بانک مرکزی باید این بدهی‌ها را به واسطه چاپ پول جدید یا افزایش تنخواه تأمین کند، مشکلی از مالیه دولت حل نمی‌کند.
نرخ‌گذاری‌های کنونی در بازار ارز و طلا به ویژه نرخ‌های ۴۲۰۰ تومانی برای ارز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند، زیرا امکان دارد سرمایه‌هایی، چون ارز و طلا با نرخ‌های کنونی از کشور خارج شود یا کلیه تخصیص‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های مد نظر اساسی و ضروری منتج نشود و یا سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به ارز و طلا تبدیل شود و به خارج از کشور انتقال یابد.
پرسش‌های بنیادین زیادی در رابطه با مدل اقتصاد‌داری در شرایط کنونی در ایران مطرح است که انتظار می‌رود دولت با شفافیت و اصلاحات ساختاری امید و آرامش را به جامعه بازگرداند.
