سرویس جامعه جوان آنلاین: جالب اینجاست که کار زیاد این دفاتر هم به واسطه مشتری‌مداری آن‌ها نیست بلکه به خاطر ارتباطات غیرمتعارفی است که برخی کارکنان دفاتر با مراجعی که اسناد را به آن دفاتر ارجاع می‌دهند، برقرار کرده‌اند! بر همین اساس طبق طرح جدید سازمان ثبت اسناد، سامانه‌ای راه‌اندازی شده که با توجه به تعداد اسناد صادره و درآمد و تعداد دفاتر، میانگینی برای تعداد اسناد ثبت‌شده در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب دفاتر ثبت اسناد رسمی به اندازه این میانگین و در نهایت تا ۲۰ درصد بیشتر از آن می‌توانند اقدام به ثبت اسناد رسمی کنند و مازاد بر آن به سایر دفاتر ارجاع می‌شود. از این طریق که از یک سو نظارت بیشتری روی دریافتی‌ها از مردم صورت می‌گیرد و از سوی دیگر از ظرفیت همه دفاتر استفاده می‌شود که در کنار این‌ها اطاله دادرسی هم کاهش می‌یابد.
انحصار و تبعیض دو مفسده‌ای است که یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های حقوقی کشور یعنی دفاتر ثبت اسناد را به حاشیه کشانده است. اما عزم قوه قضائیه برای اصلاح برخی ساختار‌های فاسد و چالش‌زا حالا به برقراری عدالت میان دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر ثبت اسناد رسمی رسیده و بناست تا با تدابیری شکاف درآمدی میان این دفاتر کاهش یابد. چندی پیش در راستای برقراری عدالت برای دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سقف ثبت واقعه طلاق معین شد. دلیل این بخشنامه هم شکاف درآمدی عجیب بین دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بود، به گونه‌ای که بنا به تأکید علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق سال گذشته در تهران، یک دفترخانه چهار طلاق و دفترخانه دیگری که نزدیک یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده قرار داشت، ۴ هزار طلاق ثبت کرده بود! بنا به تأکید وی، این سردفتر با تمام کارمندان آن مجتمع قضایی زد و بند کرده بود و بابت معرفی هر طلاق، ۵۰هزار تومان می‌داد! این شکاف درآمدی در دفاتر ثبت اسناد نیز دیده می‌شود، به گونه‌ای که برخی دفاتر ثبت اسناد درآمد‌های چند ۱۰۰ میلیونی و گاه میلیاردی دارند و برخی دیگر از دفاتر در تأمین هزینه‌های روزمره خود مانده‌اند. پشت پرده این ماجرا هم به زد و بند بین دفترخانه‌ها و بخش‌هایی بازمی‌گردد که اسنادشان را برای ثبت به این دفترخانه‌ها ارجاع می‌دهند، حالا بناست تا بساط این زد و بند برچیده شود.
فشار کاری برخی دفاتر و بیکاری برخی دیگر!
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر درباره چرایی بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای سهمیه‌بندی ثبت اسناد رسمی و ثبت طلاق این‌گونه توضیح می‌دهد: «هر سال نزدیک به ۳۰ میلیون سند رسمی اعم از مالکیت و سایر اسناد را ثبت می‌کنیم که بخشی از اسناد متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است و بخشی دیگر که بیشترین اسناد را به خود اختصاص می‌دهد، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی است. تقسیم اسناد درباره اسناد دولتی حدود ۴۰سال است که براساس تصویب هیئت دولت اجرایی می‌شود، اما به صورت سنتی و در مورد اسناد رسمی غیردولتی این روش را نداریم.»
به گفته وی در بازرسی‌ها مشخص شد که بیش از ۵۰درصد اسناد رسمی در یک تا ۲ درصد دفاتر ثبت می‌شود و این دفاتر با تراکم شدید کار مواجهند به طوری که برای ثبت اسناد، وقت تعیین می‌کنند و اضافه دریافتی هم دارند در حالی که بقیه دفاتر به آن شکل که باید کاری به آن‌ها ارجاع نمی‌شود.
آسیب‌شناسی‌ها درباره چرایی بار مراجعه زیاد مردم به برخی دفاتر ثبت اسناد هم نشان داد، کار زیاد این دفاتر به سبب مشتری‌مداری آن‌ها نیست بلکه به واسطه ارتباطات غیرمتعارفی است که برخی کارکنان دفاتر با مراجعی که به این دفاتر سند ارجاع می‌کنند، برقرار کرده بودند.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر همین اساس تصمیم گرفته شد این طرح در مورد همه دفاتر مرحله به مرحله اعمال شود، به طوری که مردم ملزم نباشند صرفاً به یکی، ۲ درصد دفتر‌ها مراجعه کنند و از این طریق اطاله دادرسی هم کاهش می‌یابد.
بنا به تأکید خداییان از این طریق نظارت بیشتری روی دریافتی‌ها از مردم صورت می‌گیرد و از ظرفیت همه دفاتر استفاده می‌شود.
تخلفات برخی دفترخانه‌ها
خداییان با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی دفاتر ثبت اسناد می‌افزاید: «مردم از طولانی بودن روند ثبت گلایه دارند و به همین علت اصلاحاتی در واحد ثبتی در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفت که دفاتر باید از طریق پایانه فروش یا پوز و مطابق تعرفه‌های تعیین شده از مردم حق تحریر و حقوق دولتی را دریافت کنند و با برخی مسئولان دفاتر که به صورت دستی پول میگیرند، برخورد شود.»
به گفته وی برخی دفاتر ارتباطات غیرمتعارفی با برخی مراجع داشتند و از این طریق اسناد زیادی به آن‌ها ارجاع می‌شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح میکند: «مثلاً ما درباره بانک‌های دولتی تقسیم اسناد را داریم، اما در بانک‌های خصوصی این‌گونه نیست و باید این روش‌ها را در بحث تقسیم اسناد اعمال کنیم تا سرعت و دقت ارتقا پیدا کند.»
میانگین به اضافه ۲۰ درصد بیشتر سهمیه هر دفتر
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره چگونگی طرح سهمیه‌بندی ثبت اسناد در دفاتر می‌گوید: «در سامانه‌ای با توجه به تعداد اسناد صادره و درآمد و تعداد دفاتر، میانگینی در نظر گرفته می‌شود که دفاتر براساس آن میانگین به اضافه ۲۰درصد بیشتر می‌توانند اسناد رسمی را ثبت کنند و مازاد بر آن به سایر دفاتر ارجاع می‌شود.»
من بعنوان يك سردفتر از اهتمامي كه براي رفع انحصار و رانت و فساد در برخي دفاتر اسناد رسمي كشور كه سالهاست به يك درد بزرگ و نهادينه شده اي تبديل شده تشكر ميكنم و به شما خداقوت ميگويم 
