معمولاً مدیریت‌های اقتصادی و دولتی همواره به تناسب تصمیمات گرفته و نگرفته سعی در فرافکنی دارند و باز نوبت به مدیریت جدید می‌رسد و در مدیریت جدید جریان نقد دولت گذشته چند سال کشور را در‌گیر می‌کند.
جریان‌های نقادی که به جای قرار گرفتن در مقام اجرا بر کرسی اپوزیسیون تکیه می‌زنند و قرار است از جیبشان لیست فاسدان را بیرون بیاورند و پیشرفت را به جایی برسانند که مدیریت جهان را هم عملیاتی کنند، یا به گفته برخی مسئولان «ویرانه»ای را تحویل می‌گیرند و قرار است با یک کلید قفل‌ها را باز کنند و گلابی‌های بهشت را به نمایش بگذارند و با بسته‌های خروج از رکود غیر‌تورمی را با گذاردن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد تحریم وعده‌هایشان را عملیاتی کنند.
اما نتیجه چه می‌شود؟ هر سال نرخ رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و نرخ تورم بیشتر می‌شود، بی‌آنکه این موارد اثری در جریان تولید و افزایش تولید سرانه ملی داشته باشد و در پایان دوره هشت ساله یکی برای فرار از پاسخگویی دست زدن به اعضای کابینه‌اش را خط قرمز می‌داند و قهر می‌کند و دیگری با پیغام و پسغام به کدخدا ناگهان بعد از گذشت شش سال و چند ماه می‌گوید: «بدون ارتباط با خارج بلد نیستم!»
اما در تمام این سال‌ها نکته قابل‌توجه‌تر از تمام این بازی‌های روبنایی، برنامه‌ریزان اقتصادی همواره با یک مانیفست مشخص در حوزه اقتصادی مسیر خود را طی کرده‌اند و به اصطلاح در روی همان پاشنه چرخیده است. آن‌ها روی این موضوع تأکید کرده‌اند که بازار خود به خود می‌تواند با دست پنهانش خود را اصلاح کند و هر رئیس‌جمهور پس از جنگی که بر سر کار آمده با تیمی متشکل از تفکرات نئولیبرالی وعده بهشتی را داده که مشکلات را حل می‌کنیم و با کوچک شدن دولت و خصوصی‌سازی در آن بازار به طور خودکار همه چیز را بهبود می‌دهد، فقر را ریشه‌کن می‌کند و رفاه مردم را بهبود می‌بخشد. اما در ادامه روند و به‌خصوص در دولت‌های دوم به طور کلی شعار‌ها را فراموش کرده و تیم‌های اقتصادی و مشاورانش به تدریج خود تبدیل به منتقد شده‌اند تا در دوره بعدی ریاست جمهوری باز بیرق نئولیبرالی را بر‌افراشته و جریان قدرت - ثروت را مستحکم‌تر از گذشته کنند و نتیجه آن شود که اکنون قوه‌قضائیه بیش از هر زمانی شلوغ‌تر است و برخورد با دانه درشت‌ها را در دستور کار قرار داده است.
به عبارت بهتر دست نامرئی آدام اسمیت که از آستین اقتصاد‌دانان وطنی متصل به دولت‌ها بیرون می‌آید، همواره در این سال‌ها نه‌تن‌ها بازار‌ها و تولید را به سامان نرسانده، بلکه نشان داده است که اساساً این دست نامرئی همان تصمیمات دولتی است که قرار نیست کسی آن را ببیند، زیرا اگر این دست اثر‌گذار در بازار‌ها را مردم ببینند، باید در مقابل این اثر‌گذاری‌ها پاسخگو باشند.
پای خیلی از مسئولان در بی‌توجهی به مسائل مهم کشور از جمله نامناسب بودن محیط کسب‌و‌کار و جذابیت واردات و سرکوب تولید‌کنندگان قابل ردگیری است و تا این مشکل با چنین تاکتیک‌هایی از سوی دولتمردان در دولت‌های مختلف به انحراف کشیده می‌شود و کسی پاسخگوی مسئولیت خود نباشد، نمی‌توان امید به پیشرفت و توسعه کشور داشت، حتی نمی‌توان مدعی شد که مذاکره با ابر‌قدرتی که ما را تحریم کرده را به ما تحمیل نکنند!
شاید لازم باشد کتاب پوست در بازی (Skin In The Game) نوشته نسیم نیکلاس طالب را نمایندگان مجلس دور بعد و قوه‌قضائیه برای برنامه‌ریزی بهتر در مقابل جریان فکری اقتصادی حاکم بر این سال‌های اقتصاد کشور (که همواره تقصیر را بر گردن عدم استقرار نظام بازار گذاشته، ولی همواره از آن دم زده‌اند) مرور کنند و بر‌اساس آن مسئله عدم تقارن در ریسک و مسئولیت را حداقل در بدنه اجرایی کشور بررسی و مورد باز‌بینی قرار دهند.
نسیم طالب، در کتابش با عنوان «پوست در بازی» با معنی مشابه «پایتان‌گیر» است در فارسی، تعریف تازه‌ای از سیستم توزیع در جامعه‌ای عادلانه ارائه می‌دهد که دیگر نمی‌توان هر ظلمی را به اسم تفکر نئولیبرالی و حاکمیت بازار و فرافکنی با نقد بیرحمانه دولت قبلی وارد دانست. «پایتان گیر است» که حتی در کتاب‌های قانون همورابی و دین اسلام و از قرن‌ها قبل بر آن تأکید شده، می‌تواند بهتر از هر قانون و مقرراتی، نامتعادل بودن را در اقتصاد، بازار‌ها و وضعیت جامعه اصلاح کند. چون دیگر به هر کسی اجازه فرار از عواقب تصمیمات و کوتاهی‌هایش را نمی‌دهد.
