سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، برخی از مقامات در محدوده سال ۹۵ مدعی شده بودند که حجم قاچاق کالا و ارز را طی یک برنامه پنج ساله تا حد ممکن کاهش میدهیم و این اظهارنظر در شرایطی طرح شد که حجم قاچاق کالا و ارز در حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که سهم قاچاق ورودی در حدود ۱۰ میلیارد دلار و الباقیش قاچاق به شکل خروجی بود.
در زمان طرح اظهار نظر فوق تصور آن بود که در سالهایی، چون ۹۹ امکان دارد حجم قاچاق کالا و ارز در اقتصاد ایران به زیر ۵ میلیارد دلار برسد، اما حالا که در اواخر سال ۹۸ قرار داریم، شواهد حاکی از آن است که قاچاق کالا و ارز همچنان موجب نگرانی مسئولان است هر چند که هنوز برآورد رسمی از حجم قاچاق کالا و ارز نشر نیافتهاست.
وقتی اشخاصی، چون وزیر جهاد در برابر انتقادها در خصوص گرانی کالا و تورم اینگونه واکنش نشان میدهد که خدارو شکر کنید که کالا هست، این نگرانی ایجاد میشود که شاید در شرایط کنونی صرفاً وجود کالا در بازار مسئله است و قیمت کالا و نحوه تأمین آن از طریق تولید داخل، واردات رسمی و غیر رسمی چندان شاید محل حساسیت نباشد. این موضوع در کنار بیتفاوتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به فشارهایی که وارد کنندگان خودروی لوکس برای تأمین ارز از بانک مرکزی یا کف بازار ارز به وی وارد میکنند، زیرا وی معتقد است که در شرایط کنونی تأمین ارز کالاهای اساسی در اولویت است، این تصور را ایجاد میکند شاید فعلا تأمین کالا مدنظر است.
در این میان قاچاق کالا و ارز یک دغدغه جدی برای اقتصادایران است، شاید تصور شود در جنگ اقتصادی و رشد حجم نقدینگی تا مرز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان که پیشبینی میشود سهم پول از آن به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد، تأمین کالا به هر طریق باید در اولیت باشد، اما پیش از این گفته شده که محل تأمین ارز مورد نیاز قاچاق کالا به شکل ورودی بازار ارز داخلی است حال تصور کنید یک قاچاقچی بدون اینکه کالای قاچاقش از فیلترهای استاندارد و سلامت و بهداشت عبور کند، کالایش وارد بازار شود بیشک این مقوله یک تهدید است. از سوی دیگر باید به ضربات مهلک کالای قاچاق به سرمایهگذاریهای انجام گرفته در کشور در راستای تولید فکر کرد، زیرا امکان دارد مشابه کالای قاچاق را در کشور تولید کنیم که کالای قاچاق به دلیل ارزانتر بودن میتواند بازار را از دست تولیدکننده داخلی بگیرد و تولیدکننده و کارآفرین را با ورشکستگی و بدهی و زندان روبهرو کند.
بیشک سرمایهگذاران وقتی چنین فضایی را بییند از سرمایهگذاری پرهیز میکنند و معادل حجم قاچاق کالا و ارز، سرمایه از کشور خارج خواهد شد یا اینکه در بخشهای دلالی و سفتهبازی ورود خواهد کرد.
در این میان به نظر باید به این مهم رسید که شاید کالای قاچاق بتواند تا حدودی تورم را در هر بازاری کنترل کند، اما هزینههای تبعی قاچاق به اقتصاد آنقدر مهلک است که صرفه ندارد از این رو بازاری که بخواهد با کالای قاچاق کنترل شود همان بهتر که نشود و اجازه دهیم تورم تولید شود، زیرا این تورم حداقل به بهای ادامه فعالیت کارخانهجات تولیدی در اقتصاد اعمال میشود و چه بسا کاهش تورم با کالای قاچاق بساط صنایع و مشاغل فعال را به طور کل برچیند.
از این رو افکار عمومی از دستگاههای مبارزه کننده با قاچاق کالا و ارز باید بخواهند که با هدف صیانت از اشتغال و صنایع و سرمایهگذاریهای انجام شده در مسیر تولید به شدت با قاچاقچیان کالا مبارزه کنند که اگر در مسیر کوتاهی کنیم آن هم در جنگ اقتصادی که امریکا علیه کشور به راه انداختهاست، امکان دارد عدهای با بهای بسیار ارزانتر از بازارهای جهانی کالاهای ناسالم و غیر بهداشتی را به بازارهای ایران قاچاق کنند که هم سلامت مردم در خطر قرار گیرد و هم اینکه تولید داخل به دلیل از دست رفتن بازارش با کالای قاچاق ارزان دربش تخته شود.
به گزارش «مهر»، با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوعشده، اما در حالحاضر علاوه بر آنکه لوازمخانگی قاچاق به شکلهای مختلف وارد کشور میشود، درگاههای پرداخت بانکمرکزی نیز در خدمت عرضهکنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کردهاست. یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازمخانگی ممنوع بوده، اما به رغم این مسئله، قاچاق کالا به شکلهای مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است. در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازمخانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق آزاد و منطقه اصلی نباشد، قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازمخانگی قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور میشود، اظهار داشت: این مسئله به دلیل رویههای غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عدهای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور میشود.
آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازمخانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازمخانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استانهای غربی وارد میکنند.
لوازمخانگی داخلی در انبارها خاک میخورد
از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازمخانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازمخانگی اظهار داشت: تا زمانی که حلقههایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود. در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازمخانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازمخانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آنها بازاری وجود ندارد.
فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت
یکی دیگر از شیوههای مرسوم عرضه کالای لوازمخانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضایمجازی و وبسایتهایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که به رغم ممنوعیت واردات و عرضه آنها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایتها به مصرفکنندگان عرضه میشوند.
رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمیکند که این مسئله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانکمرکزی شدهاست.
علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازمخانگی قاچاق شناسایی شدهاند، گفت: سایتهایی از جمله «دیجیبانه»، «بانه کالا» و مانند آنها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایتها به وضوح کالای قاچاق معامله میشود. میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایتهایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راهاندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شدهاست، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیبتر آن است که این سایتها از درگاه رسمی بانکمرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده میکنند.