سرویس جامعه جوان آنلاین: این نامه با توجه به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای شفافیت و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها و مؤسسات و با عنایت به اینکه کانون‌های وکلا هم نامشان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزوده شده، خطاب به رئیس اسکودا نوشته شده و از وی درخواست همکاری کرده بود.
بر اساس مصوبه دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این کمیسیون در وزارت ارشاد و به ریاست وزیر ارشاد تشکیل می‌شود که رئیس دیوان عدالت نیز عضو این کمیسیون است.
آخرین رأی این کمیسیون، کانون‌های وکلا را ملزم می‌کند در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد بارگذاری کنند. به بیان دیگر کانون‌های وکلا در فهرست نهاد‌های خصوصی قرار دارند که ارائه کننده خدمات عمومی هستند و باید از این حیث، مجوز‌های خود را در سامانه کسب و کار برای ارتقای نظام سلامت اداری خود بارگذاری کنند.
این در حالی است که پیش از این کانون‌های وکلا تلاش داشتند خود را از دایره شمول قانون مجوز‌های کسب و کار خارج کنند.
در پی این ماجرا‌ها شورای رقابت به استعلام از مجلس رأی داد و در آن استفساریه، مجلس کانون‌های وکلا را دفاتر تجاری به شمار نیاورد. اما وقتی پای دیوان عدالت اداری به این قصیه باز شد، ماجرا تغییر کرد. به موجب رأی دیوان عدالت اداری، کانون‌های وکلا مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و در ذیل فعالیت‌های مجوز‌های کسب‌وکار باید فعالیت کنند. در نهایت هم قرار شد کانون‌های وکلا در سامانه کسب و کار اطلاعات خود را بارگذاری کنند.
رئیس‌جمهور هم این رأی را تأیید کرد و چنانچه از آن تخطی شود و کانون‌های وکالت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری نکنند، جرم محسوب می‌شود و مجازات آن برای رؤسای کانون‌ها یک سال انفصال از خدمت است.
یکی از نتایج این مصوبه، انحصار زدایی از شغل وکالت است، اماحالا کانون‌های وکلا ملزم به تبعیت از این قانون خواهند بود و نمی‌توانند در تعیین ظرفیت محدودیت ایجاد کنند و در نتیجه انحصارزدایی از جامعه وکالت رفع و دسترسی مردم به جامعه وکلا آسان‌تر خواهد شد.
