۱- در خبر‌ها داشتیم که نخست‌وزیر جوان فنلاند قصد دارد با هدف «زندگی بهتر برای کارگران و کارمندان»، ساعت کاری هفتگی را کاهش دهد. خانم «سانا مارین» نخست‌وزیر ۳۴ ساله فنلاند گفت: «مردم باید زمان بیشتری را در خانه بگذرانند و از زندگی لذت ببرند». بنابراین این نخست وزیر نه‌تن‌ها در فکر کاهش روز‌های کاری است، بلکه به کاهش ساعات کاری روزانه نیز فکر می‌کند. به اعتقاد وی کارگران باید شش ساعت در روز کار کنند.
۲- همچنین در خبری دیگر آمده بود: شعبه ژاپن شرکت مایکروسافت در ماه آگوست امسال با برگزاری دوره‌ای آزمایشی روز‌های کاری هفته‌های خود را به چهار روز کاهش داد، اما در نهایت توانست راندمان شرکت ۲۳۰۰ نفری را تا ۴۰ درصد بالاتر ببرد. پنج روز کاری در هفته ساختاری پذیرفته شده در سراسر جهان است، اما با توجه به نتایجی که از این آزمایش به دست آمده، شاید کم‌کم زمان آن رسیده تا نظام کاری موجود متحول شود. بر اساس گزارش منتشره، سه روز تعطیلی در هفته به ۹/۳۹ درصد بازدهی بیشتر منجر شده و اساساً باعث می‌شود که کارکنان شرکت در استفاده از زمان کوتاه‌تری که در طول هفته در اختیار دارند، اقتصادی‌تر و بهینه‌تر عمل کنند. در نتیجه، خیلی از جلسات کوتاه‌تر، حذف یا از راه دور شده تا زمان کمتری برای طی مسافت صرف شود.
به این دو خبر توجه کنید! این‌ها نشانه‌هایی از تغییر فرهنگ کار در بازار کارجهان است که بی‌شک در آن بهره‌وری و تمرکز روی کارآیی افراد بیشتر از حضورشان در محیط کار حائز اهمیت است.
اما در ایران چرا حتی چنین چیزی نه برای کارفرما‌ها بلکه برای خود کارگران قابل قبول نیست؟
بار‌ها افرادی را در سطح محیط کار خود دیده‌اید که به جای انجام کار و نتیجه مطلوب همواره دم از حقوق کم، و یا بهانه‌ها و علت‌های متعددی در چرایی ناتمام ماندن کار‌ها انجام داده‌اند یا در محیط کارخانه‌ها نتیجه این نوع تفکرشان به کاهش کیفیت محصول نهایی منجر شده و در نهایت کالای ایرانی جذابیت کمتری از کالا‌های خارجی در اذهان عموم مردم پیدا کرده است. (البته این موضوع جامعیت ندارد)
به نظر می‌رسد که فرهنگ کار در ایران به دلیل ذات اقتصاد توزیعی و اهمیت ندادن به موضوع بهره‌وری به شدت تضعیف‌شده و به نوعی نیازمند جراحی عمیق دارد، زیرا هم کارفرما‌ها و هم کارگران معیارشان از کسب درآمد، نه بهره‌وری در کار که رفع تکلیف یا دستیابی بهتر و راحت‌تر به منابع رانتی است که بعضاً در دستگاه‌های مختلف از طریق واسطه‌های فامیلی یا حتی روابط سیاسی فراهم می‌شود.
ریشه این موضوع همان طور که اشاره شد، بی‌توجهی صاحب کارخانه یا بنگاه اقتصادی به ارزش کار افراد است که عمدتاً در سیستم‌های دولتی و شرکت‌های دولتی یقه اقتصاد کشور را گرفته‌است.
اما در ادامه این روند بی‌نیازی به بهره‌وری به خصوص در دوران‌های طلایی افزایش درآمد‌های نفتی با استخدام و به کارگیری نیروی مازاد در دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف، به نوعی تعداد سهامداران از رانت درآمد‌های نفتی را زیاد می‌کند که اوج آن را می‌توان در استخدام‌های دوران دولت آقای احمدی‌نژاد یا در استخدام‌های مازاد از تصور در شرکت‌های معظم فولاد، خودرو‌سازی، شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک‌های دولتی و... شاهد بود.
متأسفانه افزایش این حجم از نیروی مازاد و نان‌خور در دوران به اصطلاح خشکسالی و کاهش درآمد‌های نفتی (در اثر کاهش قیمت نفت یا تحریم) در عمل باعث تحمیل فشارهزینه‌های جاری به بودجه و کاهش ارزش پول ملی در قالب تورم می‌شود.
اینجا است که ضربه جدیدی به فرهنگ کار و کیفیت کار وارد می‌شود. نگاهی به تجربه کیفیت کار در کشور‌های سوسیالیستی که به حقوق و درآمد افراد مبتنی بر کارایی و بهره‌وری بی‌توجه بوده‌اند، نشان می‌دهد، وقتی کارکنان احساس می‌کنند در قبال کاری که انجام می‌دهند مزد و پاداش نمی‌گیرند به تدریج از کیفیت کار خود می‌زنند و درفضای رقابت بین نیروی کار در چنین مواقعی ارزش‌های دیگری بر فضای بازار کار حاکم می‌شود و رفاقت و رابطه جای تخصص را می‌گیرد. آنچنان که در عمل افراد بی‌انگیزه را یا در عمل متملق‌گو مدیران می‌کنند یا این بی‌انگیزگی منجر به کاهش کیفیت نتیجه کار شده و کمیت‌های بی‌اثر در کل اقتصاد و فضای کسب و کار جایگزین می‌شود. به عبارت بهتر در چنین حالتی اگر تحولی جدی رخ ندهد ما در چرخه‌ای باطل قرار خواهیم گرفت که فرهنگ کار ما از بین رفته و به جای بهره‌وری معیار‌هایی جایگزین می‌شود که نتیجه آن در نهایت مقاومت اقتصاد را در هم خواهد شکست.
