به گزارش جوان آنلاين علیرضا خدابخشی در صفحه توئيتر خود نوشت: رئیس‌جمهور گفته است: «اگر کسی بگوید من به سیاست خارجی کاری ندارم، کاملاً درون‌گرا هستم و داخل دروازه‌ها فکر می‌کنم و همه مشکلات اقتصاد را هم حل می‌کنم! من بلد نیستم، اگر اقتصاددانی بلد است بیاید به ما بگوید- در شرایطی- که تمام روابط خارجی تخریب شده باشد، تحریم‌های بین‌المللی به ما فشار بیاورد و در فروش محصولات از جمله نفت با مشکل مواجه باشیم، اما اقتصاد مملکت دست نخورد، حالا حداقل من بلد نیستم.» تمایل عجیبی در مدیران جمهوری اسلامی وجود دارد که اختلافات بر سر اداره کشور و پاسخ به انتقادات را به مباحث نظری بکشانند و آقای روحانی هم از این تمایل مستثنی نیست.
اداره کشور باید بر مبنای قانون باشد، حتی قانونگذاری قوه مجریه یا قوه حرفیه؟!کشور هم بر مبنای مباحث نظری نباید باشد بلکه این سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی است که ریل قانون را در کشور تعیین می‌کند و البته سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی از مباحث نظری و فکری استخراج می‌شود. آنچه گفته شد نظر و سلیقه شخصی نگارنده نیست، قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
رئیس قوه مجریه در ایران تمایلی به گزارش دادن ندارد و البته این خصلت مختص رئیس‌جمهور کنونی نیست و قبلی‌ها را هم شامل می‌شود و البته مختص رؤسای قوه مجریه هم نیست و همه رؤسای قوا را در بر می‌گیرد و در ایران هنگامی که نامی از رؤسای قوا آورده می‌شود کم‌لطفی است که نام رئیس مجمع تشخیص و مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان از قلم بیفتد! قانون اساسی و قوانین مجلس، وظایفی را برای هر یک از مدیران جمهوری اسلامی معین کرده است و آنان حاضر نیستند درباره انجام آن وظایف به مردم گزارش بدهند. بهترین جایگزین گزارش درباره انجام وظایف، بحث نظری و فکری است! آیا طرف حساب رئیس‌جمهور در مشکلات اقتصادی امروز کشور اقتصاددانان هستند یا قوانین مجلس؟! اقتصاددنان باید به رئیس‌جمهور بگویند چه کند یا مصوبات مجلس؟! ده‌ها قانون اقتصادی راهگشا سال‌هاست به تصویب رسیده و معطلی اجرای برخی از آن‌ها از ۱۰ سال هم گذشته است! اگر احیاناً رئیس قوه قضائیه خواست به سخنان رئیس‌جمهور پاسخ نظری بدهد به خاطر داشته باشد سازمان بازرسی کل کشور سال‌هاست که وظیفه خود را برای نظارت بر اجرای قوانین کشور به درستی انجام نمی‌دهد و دستگاه قضا پرونده‌های سازمان بازرسی را رسیدگی نکرده است!
از جمله قوانینی که اجرای آن‌ها سال‌هاست به تأخیر افتاده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- قانون‌های مرتبط با رقابت
- قانون‌های مرتبط با شفافیت
- قانون‌های پیاده‌سازی دولت الکترونیک
- قانون پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت
- قانون‌های مرتبط با مجوز‌های کسب و کار
آنچه رئیس‌جمهور گفته و در ابتدا به آن اشاره شد همان خط اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که از شش سال پیش می‌گوید: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی برون‌گرا ابلاغ می‌گردد.
حرفهای آقای رئیس‌جمهور درست است، اما گزارش «اجرای» قوانین نیست. قوه مجریه، قوه حرفیه نیست.
انشاالله پس از پایان عمر این دولت ملت خواهند فهمید که این جماعت چه به کشور کرده اند 
