سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، حجم معاملات مسکن در کشور آنقدر سقوط آزاد داشته‌است که کارشناسان علم آمار معتقدند که حجم مبادلات آنقدری نیست که بتوان بر اساس آن تغییرات قیمت مسکن را محاسبه کرد، از این رو آمار‌های دو تا سه سال اخیر بخش مسکن را نمی‌توان زیاد در بازار جدی گرفت و حال آنکه پیش‌بینی شده‌بود، مسکن از سال ۹۲ الی ۱۴۰۰ همچنان در وضعیت رکودی به سر برد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که مصرف‌کنندگان حقیقی مسکن توانایی خرید مسکن را ندارند و سرمایه‌گذاران در حوزه ساخت و ساز نیز به واسطه آمار‌های رشد ۲۰۰ درصدی قیمت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ فریب خوردند، زیرا زمانی که مسکن خود را در بازار عرضه کردند با رکود بازار مواجه شدند و دیدند که مسکن آن‌ها با قیمت‌های مورد انتظار به فروش نمی‌رود از این رو متقاضی مصرفی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هر دو از وضعیت کنونی بازار آسیب دیده‌اند.
برخی از تولید کنندگان مسکن که هم اکنون نمی‌توانند واحد‌های مسکونی تولیدی خود را با قیمت مد‌نظر به فروش رسانند رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را یک آماردهی انحرافی برای هدایت سرمایه گذاران جهت ساخت و ساز مسکن معرفی می‌کنند و بر این باورند که اگر این آمار‌ها نبود سرمایه در این بخش ورود نمی‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد به شیوه آمارگیری در بخش مسکن باید تردید کرد، زیرا این چه بازاری است که کالای تولید شده در آن به فروش نمی‌رسد. اعلام رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ زمینه‌ای ایجاد کرد تا تولید‌کنندگان مسکن در حوزه ساخت و ساز سر مایه‌گذاری کنند، حال که موعد اتمام واحد‌های مسکونی رسیده‌است، بازار مسکن در رکود شدیدی فرو رفته‌است، به‌طوری که بازار توانایی خرید مسکن نوساز ندارد، در این میان آمار‌های رشد قیمت مسکن صراحتاً از سوی مشاوران املاک تکذیب می‌شود، بدین ترتیب به نظر می‌رسد شیوه آمارگیری در رابطه با رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال‌های ۹۶ و ۹۷ چندان جامع و کامل نبوده‌است.
در این بین، در شرایطی که سرمایه‌گذاران بخش تولید مسکن انتظار داشتند که اواخر سال ۹۸ بتوانند واحد‌های مسکونی خود را به قیمت مناسب به فروش رسانند هم با تعمیق رکود در بازار مواجه شده‌اند و هم اینکه می‌بینند دولت با طرح اقدام ملی مسکن بخشی از سرمایه‌های متقاضیان مردم را از بازار مسکن خارج کرده‌است و از سوی دیگر نیز، بسیاری از بانک‌ها و بیمه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ اقدام به فروش اموال غیر منقول مازاد مرتبط با بخش مسکن خود کرده‌اند که عملاً فروش مسکن‌های تولیدی آن‌ها را در شرایطی که حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور است، با مشکل مواجه کرده‌است. از سوی دیگر، تولید‌کنندگان مسکن انتظار داشتند با رشد بهای ارز و طلا قیمت ملکشان رشد یابد، اما از آنجایی که رشد در این بازار‌ها ناشی از ریسک‌های سیستماتیک بیرونی بود، رشد در این بخش‌ها نه‌تن‌ها به بهبود وضعیت قیمت و حجم مبادلات در بخش مسکن منتج نشد، بلکه وضعیت در بازار به گواه صنف مشاوران املاک بسیار رکودی‌تر نیز شدهاست و انتظار دارند، قیمت مسکن در حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد کاهش یابد، البته اگر سایه تنش‌های سیاسی همچنان بر سر اقتصاد ایران باشد امکان دارد نقدشوندگی بازار مسکن به شکل جدی‌تری کاهش یابد.
