سرویس تاریخ جوان آنلاین: تشکل موسوم به جبهه ملی ایران، پس از تقلب در دوره نخست انتخابات مجلس شانزدهم تشکیل یافت، در دوران ملی شدن صنعت نفت اوج گرفت و پس از رویداد ۲۰ تیر ۱۳۳۱ رو به افول رفت. خوانش این تاریخچه، به واقع بازخوانی تاریخ نهضت ملی است. مقالی که پیش رو دارید، در پی آن بوده که به چند و، چون این رویداد بپردازد. امید آنکه مقبول آید.
آنچه گروههای مختلف را در یک جبهه گرد آورد
دلیل اصلی ایجاد جبهه ملی در ابتدای کار اتحاد و همکاری بین گروههای مختلف ملی، مذهبی، چپ و پانایرانیستها بود. این جبهه در ۲۵ اسفند ۱۳۲۸ برنامههای خود را به این شکل اعلام کرد:
* مخالفت با قرارداد گس- گلشاییان
* حفظ و حراست از آزادیهای فردی و اجتماعی
اعضای جبهه ملی برای نیل به این اهداف قصد داشتند این اصلاحات را انجام بدهند:
* اصلاح قانون انتخابات
* تجدید نظر در قانون مطبوعات
* تجدید نظر و اصلاح حکومت نظامی
* تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی
اعضای جبهه ملی از همان ابتدای فعالیت پارلمانی خود در مجلس شانزدهم سعی داشتند قبل از هر کار، طرح و لایحهای، بهخصوص در مورد نفت به اصلاح قانون مطبوعات بپردازند تا صاحبان نشریات بتوانند بدون ترس از توقیف و محاکمه در زندان اقدامات مجلس را به صورت شفاف در نشریات خود درج کنند. همچنین میخواستند قانون حکومت نظامی را اصلاح کنند تا مخالفان دولت و نمایندگان مجلس بدون ترس از بازداشت و محاکمه به نقد اقدامات دولت بپردازند. همچنین قرار شد اصل ۴۸ قانون اساسی تفسیر شود تا مجلس در لحظات حساس و بحرانی بتواند تصمیمگیری کند و به بهانههای واهی توسط شاه تعطیل نشود. سرانجام قرار شد قانون انتخابات اصلاح شود تا نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه یابند و نمایندگانی که میخواهند در دوره بعد مجدداً انتخاب شوند، برای حصول اطمینان از این موضوع در مجلس وادار به سکوت نشوند. رجبعلی منصور با این هدف کابینه خود را تشکیل داد که هر وقت لازم شد استعفا بدهد و صحنه را برای دیگران خالی کند. در روز ۵ تیر ۱۳۲۹ کابینه منصور به شکل غیرمنتظرهای استعفا داد و چند ساعت بعد سپهبد رزمآرا کابینه خود را معرفی کرد. او رئیس ستاد ارتش و وابسته به انگلستان و امریکا و افسر مقتدری بود.
جبهه ملی و رویارویی با دولت رزمآرا
بلافاصله پس از اعلام کابینه رزمآرا، آیتالله کاشانی با صدور بیانیهای آن را غیرقانونی اعلام کرد. جبهه ملی و دکتر مصدق هم طبیعتاً نمیتوانستند با کابینه رزمآرا که وابسته به بیگانگان بود موافق باشند. دکتر مصدق درباره کابینه رزمآرا اعلام کرد دولت او برخلاف سنن پارلمانی یعنی قبل از اخذ رأی اعتماد از مجلس تشکیل شده و در واقع کابینهای تحمیلی است. جبهه ملی در ۵ تیر ۱۳۲۹ موضع خود را علیه کابینه رزمآرا اعلام کرد و از همه مردم خواست در مقابل دیکتاتوری در حال تکوین او مقاومت به خرج بدهند. با این همه کابینه رزمآرا بهرغم مخالفت جبهه ملی در روز ۱۳ تیر ۱۳۲۹ از مجلس رأی اعتماد گرفت. دولت رزمآرا دو برنامه مهم را پیش رو داشت:
* تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی
* تعیین تکلیف قرارداد الحاقی
مجلس شانزدهم رسیدگی به لایحه الحاقی را به کمیسیون نفت متشکل از ۱۸ نفر واگذار کرد. پنج نفر از اعضای جبهه ملی در این کمیسیون شرکت کردند. رئیس کمیسیون دکتر مصدق و مخبر آن حسین مکی بود. کمیسیون نفت در ۵ تیر ۱۳۲۹ کار خود را شروع و طی ۲۴ جلسه متوالی تمام پروندههای شرکت نفت ایران و انگلیس را بررسی کرد. پیرو تلاش مصدق و جبهه ملی لایحه الحاقی گس- گلشاییان به اتفاق آرا رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت از طرف جبهه ملی در کمیسیون نفت مطرح شد. این پیشنهاد قبول نشد، اما دکتر مصدق پس از اعلام نظر کمیسیون نفت به مجلس بلافاصله ملی شدن صنعت نفت را به عنوان یگانه راه رهایی ملت ایران از یوغ بیگانگان مطرح کرد. جبهه ملی، ملی شدن صنعت نفت را تنها راه نیل به استقلال اقتصادی و سیاسی کشور میدانست. رزمآرا برای مقابله با این تفکر و فشار بر اقلیت مجلس و نشریاتی که افکار آنها را منتشر میکردند عرصه را بر آنان تنگ و نشریات را توقیف کرد. شرکت نفت ایران و انگلیس که با رد لایحه الحاقی گس- گلشاییان اوضاع را نامناسب و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت را نزدیک میدید، به رزمآرا دستور داد لایحه الحاقی را از مجلس پس بگیرد. کمیسیون نفت پس از مخالفت با لایحه الحاقی دو ماه فرصت گرفت تا درباره صنعت نفت در سراسر کشور تحقیق کند. کمیسیون نفت در روز ۱۷ اسفند تصمیم خود را مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس شورای ملی اعلام کرد و در همان روز این تصمیم به تصویب مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند به تصویب مجلس سنا رسید.
جبهه ملی در روزهای اوج
پس از اعدام انقلابی رزمآرا توسط خلیل طهماسبی در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ صنعت نفت ملی شد. این کار با چنان سرعتی صورت گرفت که انگلستان را بهشدت غافلگیر کرد. در این مقطع حسین علاء، وزیر دربار، نخستوزیر شد. او به عنوان اولین گام حکومت نظامی را لغو کرد و در کابینه خود هیچ یک از وزرای قبلی را که از قرارداد الحاقی دفاع کرده بودند دعوت نکرد. البته کابینه علاء موقت بود و بعد از دو ماه استعفا داد. علاء تصمیم داشت زمینه را برای نخستوزیری سیدضیاءالدین طباطبایی آماده کند تا او کابینهای را تشکیل دهد که سیاستهای انگلیس را اجرا میکرد و به این ترتیب تمام دستاوردهای مجلسین را در زمینه ملی شدن صنعت نفت به باد بدهد. جبهه ملی با آگاهی از این خدعه امپریالیسم تصمیم گرفت اولاً با کابینه علاء مخالفت نکند تا برای استعفا بهانهای به دست او ندهد و ثانیاً این خدعه را افشا کند! شاه و نخستوزیرش علاء هر دو با ملی شدن صنعت نفت مخالف بودند، اما برخلاف انتظار آنها کمیسیون نفت طرح ۹ مادهای مربوط به اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت مبنی بر خلع ید از شرکت نفت جنوب را در روز ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ با اکثریت آرا به تصویب مجلس رساند. علاء بلافاصله استعفا داد و اصرار شاه برای منصرف کردن او فایدهای نداشت.
سیدجمال امامی که خود و پدرزنش همواره در خدمت انگلیسیها بودند در روز ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ به دکتر مصدق پیشنهاد داد خود او نخستوزیری را قبول کند. شاید انگلیسیها تصور کرده بودند مصدق مثل دوره چهاردهم این پیشنهاد را قبول نمیکند و به این ترتیب آنها میتوانند او را به منفیبافی و طرح پیشنهادهای ناممکن متهم کنند. در صورتی که مصدق این پیشنهاد را میپذیرفت باز هم انگلستان مطمئن بود که با توسل به محاصره اقتصادی میتواند او را از میدان بیرون و مسئله شرکت نفت را برطرف کند. امریکا کاملاً با نخستوزیری دکتر مصدق موافق بود، زیرا تصور میکرد او کاملاً در اختیار آنهاست و میتواند اطراف او را با جاسوسهای امریکایی پر کند. دکتر مصدق که نهضت ملی را در معرض خطر میدید فقط به شرط اینکه لایحه ۹ مادهای کمیسیون نفت در زمینه شیوه اجرای ملی شدن صنعت نفت تصویب شود نخستوزیری را قبول کرد. این لایحه همان روز در مجلس شورای ملی و در روز نهم اردیبهشت در مجلس سنا تصویب شد و دکتر مصدق کابینه خود را در روز دوازدهم اردیبهشت به مجلس معرفی و برنامههای خود را به این شکل بیان کرد:
۱ ـ اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و اختصاص دادن درآمدهای حاصله از آن برای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور و رفاه و آسایش عامه مردم
۲ ـ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها
آیتالله کاشانی در اطلاعیهای اعلام کرد برای اینکه دکتر مصدق در انتخاب همکاران خود آزاد باشد، از هر توصیهای خودداری خواهد کرد تا او در انجام مسئولیتش احساس نکند مانعی بر سر راه او وجود دارد، اما دکتر مصدق برخلاف انتظار همه وزرای خود را از بین عناصر خوشنام و فعال داخل و خارج کشور انتخاب نکرد، بلکه آنها را از بین افرادی که در دولتهای سابق حضور داشتند انتخاب کرد. کسانی، چون سرهنگ زاهدی برای وزارت کشور، جواد بوشهری عامل شناختهشده انگلستان برای وزارت راه و باقر کاظمی که در یکی از کابینههای قبلی وزیر خارجه بود. همین رویکرد شروع تفرقه در جبهه ملی بود.
اولین ندای مخالف از درون جبهه ملی
هر چند دکتر مصدق این کار را برای ساکت نگه داشتن جناحهای مختلف هیئت حاکمه انجام داد، اما عبدالقدیر آزاد به نشانه مخالفت با ترکیب کابینه او از جبهه ملی و فراکسیون وطن استعفا داد و آیتالله کاشانی نیز با صدور اعلامیهای خود را از مداخله در طرز تشکیل دولت مصدق برکنار دانست.
دکتر مصدق در خرداد ۱۳۳۰ هیئت مدیره موقتی را برای شرکت نفت تعیین و آن را مأمور خلع ید از شرکت استعماری نفت جنوب کرد. سرانجام در روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ از شرکت نفت انگلیس خلع ید شد. دولت انگلستان از شاه ایران خواست قانون خلع ید را نپذیرد، اما طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی شاه نمیتوانست مصوبه مجلس شورای ملی را توقیف یا تعویض کند. انگلستان که منافع خود را در خطر میدید برای ایجاد وحشت ناوگان جنگی خود را عازم خلیجفارس کرد، اما اتحاد و هماهنگی گروههای سیاسی با هم و با توده مردم سبب شد جنگی صورت نگیرد. انگلستان از ترس شروع جنگ جهانی از حمله به ایران منصرف شد و ناوگان این کشور بهجای تصرف آبادان، کارمندان انگلیسی شرکت نفت را با خود برد. انگلستان که از طریق اعزام ناوگان دریایی به هدف خود نرسیده بود سعی کرد از طریق مراجع قانونی بینالمللی کارش را پیش ببرد و به دیوان بینالمللی لاهه شکایت کرد. دولت مصدق به دخالت دیوان بینالمللی لاهه اعتراض کرد، زیرا این دادگاه فقط موظف به حل اختلاف بین دولتهاست و نه یک دولت با یک شرکت تجاری، اما دادگاه لاهه به این اعتراض وقعی ننهاد و در روز ۱۳ تیر حکم ضرورت انجام اقدامات تأمینی برای جلوگیری از زیانهای وارده به حقوق طرفین، از جمله ادامه بهرهبرداری صنعتی و بازرگانی شرکت نفت ایران و انگلیس را صادر و به ایران اعلام کرد. بار دیگر دولت ایران دیوان لاهه را برای رسیدگی به این پرونده صالح ندانست و اعلام کرد برای رأی صادره ارزشی قائل نیست. ضمناً برای دبیرکل سازمان ملل تلگرافی فرستاد و اعلام کرد دادگاه لاهه از جاده عدالت خارج شده و اعتماد عمومی را نسبت به خود متزلزل ساخته است و دولت ایران زیر بار قضاوت اجباری آن نخواهد رفت. انگلستان به بهانه سر باز زدن ایران از اجرای حکم دیوان لاهه و به خطر انداختن صلح بینالمللی از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. دکتر مصدق در روزهای آخر مهر ۱۳۳۰ با حضور در جلسات شورای امنیت از حقوق ملت ایران و نهضت ملی دفاع کرد. سرانجام شورای امنیت برخلاف انتظار و تقاضای انگلیس و در پی سکوت دیوان بینالمللی لاهه در مورد صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده، پرونده را مسکوت گذاشت.
رویکردهای سؤالبرانگیز مصدق و افزایش مخالفان وی در جبهه ملی
ایران در بهمن ۱۳۳۰ کنسولگری انگلیس و شعبههای فرهنگی آن را به عنوان مراکز توطئه تعطیل کرد. دکتر مصدق در خرداد ۱۳۳۱ به لاهه رفت و عدم صلاحیت دیوان بینالمللی لاهه را اثبات و ۱۸۱ سند مبنی بر دخالت انگلیس در امور ایران را به دادگاه ارائه کرد. کشورهای اروپایی پس از رفتن کارشناسان انگلیسی از ایران از فرستادن کارشناس به ایران خودداری کردند و حاضر نشدند نفت ایران را بخرند. این کار باعث شد منبع مهم درآمد کشور قطع و نفت فقط در حد پاسخ به نیازهای داخلی تولید شود. دکتر مصدق در روز اول دی ۱۳۳۰ اوراق قرضه ملی را منتشر کرد و مردم برای خرید آن بهطور گستردهای استقبال کردند، اما این کار را بیشتر طبقات متوسط جامعه انجام دادند و ثروتمندان از خرید این اوراق و کمک به دولت خودداری کردند. آیتالله کاشانی برای حمایت از دولت اعلام کرد کسانی که از سال ۱۳۲۵ تاکنون مالیات ندادهاند فوراً مالیات خود را بپردازند. به این ترتیب توطئه استعمار خنثی شد و کشور توانست به مبارزه خود علیه استعمارگران ادامه بدهد. این موفقیتها و انسجام ملی سبب شد دشمنان داخلی و خارجی زمینههای ایجاد تفرقه در جبهه ملی را فراهم کنند. در نتیجه در فاصله اردیبهشت ۱۳۳۰ تا تیر ۱۳۳۱ عدهای از مؤسسین جبهه ملی که از اقدامات دکتر مصدق دل خوشی نداشتند از جبهه ملی کنارهگیری کردند و بعضی از آنها به دشمن جدی او تبدیل شدند. برخی مشورتناپذیری دکتر مصدق و بیاعتنایی او به یاران و دوستان سابقش را ضعف بزرگ او و دلیل رنجش سران جبهه ملی میدانند. حضور فردی، چون دکتر احمد متیندفتری داماد دکتر مصدق در هیئت مدیره شرکت نفت و از همراهان او در سفر شورای امنیت مخالفت برخی اعضای مؤسس جبهه ملی را برانگیخت، زیرا متیندفتری آشکارا وابسته به انگلستان بود، اما آیتالله کاشانی و توده مردم همچنان از مصدق حمایت میکردند.
آخرین حمایتهای جبهه ملی از مصدق در ۳۰ تیر ۱۳۳۱
در روز ۲۵ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق برای مواجهه با مخالفان داخلی که دربار در رأس آن بود از شاه خواست وزارت جنگ را به او محول کند. شاه این درخواست را نپذیرفت و مصدق بیآنکه با دوستان خود در جبهه ملی مشورت کند استعفا داد و ملت را در بهت و حیرت باقی گذاشت. پس از استعفای مصدق، شاه بلافاصله حکم نخستوزیری قوامالسلطنه را صادر کرد و مجلس هم به ریاست امام جمعه تهران و در غیبت نمایندگان طرفدار مصدق به کابینه قوام رأی اعتماد داد. قوامالسلطنه بلافاصله اعلامیه شدیداللحنی را صادر و به طرفداران ملی شدن نفت حمله کرد و گفت هر نوع مخالفتی را بهشدت سرکوب خواهد کرد. آیتالله کاشانی در روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۳۱ در مصاحبهای مطبوعاتی اعلام کرد ملت ایران نمرده است و زیر بار ارباب جنایتکار نخواهد رفت. اگر کار سخت شود خود کفن خواهم پوشید و به سمت دربار حرکت خواهم کرد. تا خون در رگ من و این ملت شریف است اجازه نخواهیم داد امثال قوام بر ما حکومت کنند. قوام در پیغام و پسغامهای فراوانی که برای آیتالله کاشانی فرستاد حاضر شد انتخاب شش تن از وزرای کابینه خود را در اختیار ایشان بگذارد، اما مورد توافق ایشان قرار نگرفت.
در صبح روز ۳۰ تیر مردم تهران از هر سو به سمت مجلس شورای ملی به راه افتادند. دولت قوام حکومت نظامی اعلام کرده بود، اما مردم به آن توجهی نکرده بودند. شاه تا ظهر آن روز اصرار داشت اگر قوام از پس کنترل اوضاع برنمیآید با سیدضیاء به توافق برسد، اما سید اعلام کرد دیگر دیر شده و مهار کار از دست همه دررفته است. ساعت ۴ بعد از ظهر بود که به مردم خبر رسید شاه، مصدق را خواسته و واگذاری وزارت جنگ را به مصدق قبول کرده است. به این ترتیب دور دوم نخستوزیری دکتر مصدق شروع شد. او علاوه بر قدرت سیاسی و ریاست دولت اینک وزارت جنگ را هم به عهده داشت و دارای موقعیت مستحکمی بود. وقتی دادگاه لاهه به نفع ایران رأی داد، این موقعیت بیش از پیش تثبیت شد. آیتالله کاشانی هم به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد.
تکروی آغاز نخستوزیر و پایان عملی یک جبهه
اینک همه چیز آماده بهرهبرداری از نهضت ملی به نفع مردم ستمدیده ایران بود، اما زمینههای داخلی و توطئههای خارجی سبب شد بین آیتالله کاشانی و دکتر مصدق اختلاف پیش بیاید و آن انسجام و همبستگی بین تودههای مردم و سران نهضت تضعیف شود. با بروز این اختلافات ضربات سنگینی به نهضت ملی وارد و پایههای حمایت مردمی که مهمترین عامل در مواجهه با استعمار خارجی بود سست شد. مصدق با اشتباه بزرگ تاریخی نقش تعیینکننده آیتالله کاشانی را در قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ نادیده گرفت و تصور کرد مردم به دلیل محبوبیت او به میدان آمده و شهید دادهاند. او به توصیههای دلسوزانه آیتالله کاشانی توجه نکرد و حتی هشدار جدی ایشان را در مورد قریبالوقوع کودتا نادیده گرفت. با توجه به اختیارات وسیع نخستوزیر بهخصوص در زمینه قانونگذاری انتظارات مردم برای حل مشکلات از دولت دکتر مصدق بالا رفت. جدا شدن اعضای مؤثر جبهه ملی و انتقاد از اقدامات دولت در کنار دسیسههای عوامل دربار و وابستگان به انگلیس و امریکا و چشمپوشی از خطاهای آشکار آنان و نزدیک شدن سیاست امریکا و انگلیس و طراحی مشترک آنها برای ایجاد تغییرات اساسی در ایران زمینههای انجام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را فراهم آورد. به این ترتیب نهضت ملی نفت که میتوانست طلایهدار تغییرات بنیادین در امور سیاسی و اقتصادی ایران باشد شکست خورد تا کشور بار دیگر و برای بیش از سه دهه دستخوش غارت و چپاول کشورهای استعماری و خیانت حاکمان وابسته باشد.