سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بی‌توجهی به تصحیح فرمول توزیع ثروت در اقتصاد ایران شاید از طرفی موجب انباشت فقر در دهک‌های پایین درآمدی شهری و روستایی شده، اما از طرف دیگر قله‌های ثروتی را در بخش خصوصی، دولتی و عمومی به نمایش می‌گذارد که منبع بسیار مناسبی برای اخذ درآمد‌های سهل‌الوصول مالیاتی است، منتها به این شرط که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در رابطه با اخذ مالیات بتوانند از دژ مستحکم سرمایه برای ممانعت از نزدیک شدن ممیزان مالیاتی به آن‌ها عبور کنند. از این رو به اعتقاد اساتید، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران اقتصادی است که به سادگی می‌توان از طریق آن مبلغ مورد‌نیاز جهت پوشش هزینه‌های عمومی ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سالانه کشور را تأمین کرد.
اگر نگاهی به فرآیند توزیع ثروت در جامعه بیندازیم، به این نتیجه می‌رسیم که در هر سال میزان درآمد دهک‌های نهم و دهم خانوار شهری و روستایی به مراتب از سایر دهک‌ها فاصله بسیار قابل‌ملاحظه‌ای داشته است؛ تکرر این فرآیند در طول سال‌های گذشته بدین معنی است که اقتصاد ایران در حوزه اخذ مالیات از ثروت و درآمد دچار یک عقب‌ماندگی بیش از نیم قرنی است.
این مورد در کنار سرمایه گذاری‌هایی که در توسعه بخش دولت، تعاون و عمومی غیردولتی در طول اجرای بودجه‌های سنواتی و ارائه تسهیلات بانکی انجام گرفته است مؤید این واقعیت است که قله‌های بزرگی از دارایی و ثروت در کشور برای اخذ مالیات وجود دارد.
قله‌های ثروت در بخش‌خانوار و مؤسسات
در این میان به جای تأسف و افسوس خوردن در رابطه با اینکه چرا سال‌ها گذشته فرمول توزیع درآمد، ثروت و امکانات در اقتصاد ایران تصحیح و به زبان عامیانه ثروت منصفانه تعیین نشده است، باید از این منظر نگاه کرد که امروز قله‌ای از ثروت و درآمد و انواع دارایی در دهک‌های ثروتمند جامعه شهری و روستایی و همچنین در بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی شکل گرفته است که پتانسیل اداره کشور بر پایه اخذ مالیات از این ثروت‌های انباشته شده را در شرایط کنونی جنگ اقتصادی ناعادلانه امریکا علیه ایران تقویت کرده است.
اگرچه تحریم نفتی و جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران اقدامی ناجوانمردانه و خصمانه ارزیابی می‌شود، اما خود امریکایی‌ها هم نگران این مهم هستند که ایران در رهگذر این تحریم‌های سخت، فرصت‌سازی کند و بتواند با انتقال تأمین مالی هزینه‌های کشور و بودجه از ریل درآمد‌های نفتی به ریل مالیات‌ها بزرگ‌ترین نقطه ضعف اقتصاد خود را جبران کند و در حقیقت در فرآیند مقاومت و استقامت در برابر تحریم‌ها به فرمول حل مسئله وابستگی اقتصاد ایران به نفت دست یابد و بیش از پیش قدرتمند‌تر شود. در این میان باید گفت که تاکنون برخی از مقامات امریکایی نسبت به جدایی بودجه ایران از نفت ابراز نگرانی کرده‌اند و به نوعی از اتاق هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، یعنی خزانه‌داری امریکا خواسته‌اند که فشار‌ها تا جایی ادامه یابد که به شکل عملی ایران پیگیر جدایی حساب بودجه از نفت نشود.
مراقب بدعهدی امریکا باشیم
با توجه به بدعهدی امریکایی‌ها در مذاکراتی که با سایر کشور‌ها داشته‌اند و با یادآوری این مهم که در ابتدای دهه ۹۰ و کاهش فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و پدیدار شدن این مهم که حتی با کاهش بخشی از تحریم‌های نفتی نیز برخی از چالش‌های تکنیکی و فنی اقتصاد ایران حل نشد و در آن زمان نیز کارشناسان گفتند که ۸۰ درصد مشکلات اقتصاد ایران داخلی و تنها ۲۰ درصد آن خارجی است، امید می‌رود در هر شرایطی پروژه جدایی نفت از بودجه رها نشود و تا ۱۰ سال دیگر این مسیر همچنان ادامه یابد.
در این بین، برای اشاره به ثروت و دارایی‌هایی که در دهک‌های بالای درآمدی خانوار و همچنین دولت و مجموعه‌های عمومی انباشته شده است باید اشاره داشت که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد، اما در ایران سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است و به قیمت پایه و قدرت خرید در کمال تعجب حتی در برخی از سال‌ها نیز کاهش هم پیدا کرده است.
فروش ۲۰ درصد از سرمایه‌های بخش دولت
از سوی دیگر فقط دولت ارزش دارایی‌هایش را بیش از ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده که با توجه به این حجم از دارایی بازدهی این دارایی‌ها بسیار ناچیز است که اگر تنها ۳۰ درصد بود کشور از بعد بودجه عمومی هیچ مشکلی نداشت و این مهم در سایر بخش‌های عمومی نیز امکان دارد به چشم بخورد. از این رو در سال آتی بد نیست نمایندگان، پروژه فروش ۲۰ درصد از دارایی‌های مازاد دولت و وزارتخانه‌ها را کلید بزنند، به‌طوری‌که دارایی‌هایی، چون زمین، ساختمان و خودرو به شکل خرد و کلان عرضه شوند؛ هم منابع تأمین می‌شود و هم اینکه دارایی‌های دولت از حالت سمی و سکون خارج می‌شود و در عین حال دیگر نگرانی من باب خروج شبه پول از بانک و ورود به سایر بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه از بین می‌رود و نقدینگی به نوعی کنترل می‌شود. از سوی دیگر، هم‌اکنون در ایران بین ۲ الی ۸ میلیون خانه خالی و دوم و سوم اشخاص وجود دارد که گفته می‌شود این خانه‌ها لوکس هستند و در مناطق بالای شهر‌ها واقع شده‌اند، حال اگر دولت از هر خانه خالی در سال ۱۰ الی ۲۰ میلیون مالیات اخذ کند رقمی در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تحصیل می‌شود که منبع خوبی برای اداره کشور و همچنین تنظیم بازار مسکن می‌باشد. بدین ترتیب قله‌های عظیمی از ثروت در اقتصاد ایران در بخش‌های مالکیتی مختلف اعم از خانوار، دولت، بخش خصوصی، بخش تعاونی، نیمه‌دولتی و عمومی وجود دارد که می‌توان بر پایه آن از سخت‌ترین تحریم‌ها نیز عبور کرد.
اصلاح طلبان که صندلی نمایندگی مجلس را در اختیار گرفتید " نگاه به امریکا دارید ایا؟ 
