در هفته‌ای که گذشت اگر از سورپرایز وزیر ارتباطات که به پرواز درآوردن چند پهپاد بگذریم، در فضای اقتصاد کلان کشور به دو موضوع بیش از همه پرداخته شد. بحث‌های مقابله با فساد و اعداد و ارقام بودجه مورد توجه بدنه کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی قرار گرفت و تقریباً در روز‌های اخیر همه از کسری بودجه زیاد در برنامه ارائه‌شده از سوی دولت انتقاد کردند و هر چه که از زمان تحویل بودجه توسط آقای روحانی به مجلس گذشت انتقاد‌ها تند‌تر شد. آن‌ها معتقدند که منابع درآمدی را باید واقع‌بینانه‌تر تنظیم می‌کردند و اصلاحات ساختاری مد‌نظر بخش پژوهش خود سازمان‌های دولتی نیز در آن لحاظ نشده‌است.
اما در سوی دیگر بخش خصوصی متشکل از اتاق‌های بازرگانی نیز به دلیل نداشتن پشتوانه‌ای علمی قابل اتکا ترجیح دادند تا به جای ایرادات همراه با پیشنهاد در حوزه بودجه بیشتر به همایش مقابله با فساد در سالن همایش‌های صدا و سیما بپردازد. به عبارت دیگر در روز‌هایی که گذشت بخش خصوصی ترجیح داد تا همایشی بدون نتیجه و راهکار درباره مقابله با فساد ارائه دهد و مقابله با فساد را در حد تقبیح دانستن این کار پیگیری کند و حتی برخی هم اعلام کردند مقابله با فاسد دردی را دوا نمی‌کند!
دو رویکرد کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، یکی بی‌توجهی به موضوع بودجه و دیگری انتقاد صِرف به ارقام بودجه یا ناشی از بی‌انگیزگی است یا دلایل دیگری دارد که در این مقاله نمی‌گنجد، اما در هر صورت روند اتخاذی دردی از شرایط سخت روز‌های پیش‌رو را دوا نمی‌کند و دولت نیز انتظار دارد که در این شرایط: «ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی».
با این اوصاف چه باید کرد؟
به نظر نگارنده یکی از روش‌هایی که می‌توان به دولت در این ایام و برای تأمین سیاهچاله‌های درآمدی کمک کرد و دولت و بخش خصوصی حداقل در کلام با هم یک نظردارند، مقابله با فساد است.
صرف‌نظر از حوزه عملیاتی قوه قضائیه که با نقش تنبیه و مجازات فاسدان ورانت‌خواران و ویژه‌خواران فعال شده‌است و با نقش بازدارندگی ناشی از مجازات مانع از حیف و میل‌های منابع می‌شود؛ به نظر می‌رسد برای کمک به اداره کشور با بودجه‌ای متوازن‌تر، چاره‌ای جز مقابله با فساد از مسیر کور کردن منشأ‌های فساد و رانت نداریم.
از این رو از یک سو دولت باید بپذیرد که مانند گذشته منابع زیادی در اختیار ندارد و مگسان گرد شیرینی را از گرد خود بپراکند و از سوی دیگر بخش خصوصی باید جدی‌تر از گذشته در مسیر مقابله با فساد و سوء‌استفاده از منابع محدود با نهاد‌های نظارتی همکاری کند تا کارت‌های یکبار مصرف، امتیاز‌های ویژه، دلار‌های ارزان و... فعالیت اقتصاد را محدود نکند و هدر‌روی منابع از دل همکاری‌ها با دولت محقق نشود.
برای این منظور باید مکانیزمی دقیق و سریع را طراحی کرد که در آن شفافیت رشد کند وتأثیرات روابط شخصی و سیاسی در بروز فساد‌ها به حداقل برسد؛ طرحی که در هرصورت یک سر آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی باز می‌گردد. این وزارتخانه باید در تعامل با بخش خصوصی به سرعت از یک سو طبق وعده وزیر محترم دولت الکترونیک را در دو حوزه مالیاتی و گمرک محقق کند و از سوی دیگر با تمرکز بر تصویب سریع پایه‌های مالیاتی به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون فشار بر اقشار و دهک‌های پایین جامعه باشد و در عین حال مسیر را به گونه‌ای طراحی کند که سرمایه‌ها و نقدینگی بیش از ۲ میلیون‌و ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت تولید هدایت شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت قرار است کاری برای ترمیم درآمد‌های خود بکند و مقابله با فساد را نیز در دستور کار قرار دهد، به طوری که از برخورد‌های قوه‌قضائیه نیز دلخور نشود، بهترین وسریع‌ترین کار این است که راه‌های انتشار فساد و رانت را محدود کند.
کلید شروع این کار هم در وزارت اقتصاد است که درآمد‌های مالیاتی منصفانه را بیشتر می‌کند.
