سرویس اقتصادی جوان آنلاین: درحالی‌که هنوز حسابرسی روشنی از سرنوشت کاتد‌های عرضه شده با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بورس کالا انجام نشده، افزایش تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات کاتد ابهام‌ها درباره منطق تصمیم‌گیری وزارت صمت را بیشتر کرده است.
به گزارش تسنیم، اعمال محدودیت بر صادرات کنسانتره مس توسط معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای ابهامات متعددی در منطق تصمیم‌گیری و هدفگذاری سیاستی است. در گزارش قبلی به بخشی از این سؤال‌ها پرداخته و نشان داده شد{اینجا} که به دلیل ناکافی بودن کارخانه‌های ذوب مس در داخل، افزایش ۲۵ درصدی تعرفه بر کاتد صادراتی؛ تنها به اضافه عرضه در داخل و کاهش عایدات ارزی کشور منجر می‌شود. به‌رغم استدلال‌های کارشناسی خبرگزاری تسنیم، پاسخی از طرف وزارت صمت دریافت نشده و حتی در سیاست مخرب در پیش گرفته شده هم تجدیدنظر نشده است.
چنانکه توضیح داده شد، جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل افزایش قیمت سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازار‌های جهانی و تأمین نیاز فولاد‌سازان داخلی عوارض صادرات را پیشنهاد کرد و در نامه معاونت محترم اقتصادی رئیس‌جمهور موضوع صادرات سنگ‌آهن و نیاز کارخانجات فولاد‌سازی ذکر شده است، اما هنوز روشن نیست که معاونت امور معادن وزارت صمت براساس چه استدلالی سایر مواد معدنی را به‌عنوان مواد اولیه کارخانجات فولاد‌سازی در نظر گرفته‌اند. سنگ مس، روی، سرب، کروم و کنسانتره آن‌ها که مشمول تعرفه شده‌اند نه‌تن‌ها در بازار‌های جهانی افزایش قیمت نداشته‌اند، بلکه کاهش قیمت نیز داشته‌اند و کنسانتره حاصل از فرآیند تولید آن‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری و اشتغال بالاست و مواد خام تلقی نمی‌شود.
بازی مبهم با مواد معدنی که یکی از مفر‌های اصلی کشور برای افزایش عایدات ارزی پس از دشوار شدن صادرات نفت خام هستند، در حالی ادامه می‌یابد که هنوز سؤال‌های مبنایی درباره عرضه کاتد در بورس کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و سرنوشت محصولات خریداری شده، پاسخ داده نشده است.
محصول کاتد خریداری شده در بورس کالا یا صادر شده است؛ که منطقاً نباید صادر می‌شده، زیرا خریداران با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری کرده و حداقل، در صورت فروش با دلار نیمایی صاحب رانت بادآورده شده‌اند، البته اگر ارز‌ها را به کشور‌ها بازگردانده باشند که هنوز حسابرسی روشنی در‌این‌باره انجام نشده است. یا اینکه کاتد را صرف تولید مفتول و سایر محصولات پسینی کرده‌اند که داده‌های بورس کالا به هیچ وجه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و چنین عرضه‌های به تناسبی اتفاق نیفتاده است.
