سرويس سياسی جوان آنلاين: شورای نگهبان میتواند به رغم اینکه شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی محمل قانونی پیدا نکرده است حسب سیاستهای کلی انتخابات، موضوع شفافسازی هزینهها را از نامزدها مطالبه کند.
به گزارش فارس، چهار سال پیش و دقیقاً در ایام نزدیک به انتخابات مجلس، ورود پولهای کثیف به انتخابات توسط وزیر کشور مطرح شد و واکنشهای فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت. این موضوع که به شدت از سوی نمایندگان تکذیب شد، هرگز به سرانجام مشخصی نرسیده و منجر به تصویب هیچ قانونی نشد. رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ ضمن ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آنها بود. سیاست شفافسازی هزینهها بدین شکل در سیاستهای کلی انتخابات آمده است: تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان از مواردی بود که پس از ابلاغ این سیاستها مورد توجه رسانهها قرار گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان ضمن اعلام حمایت از این موضوع، بر شفافیت هزینههای انتخاباتی برای شکلگیری فضای انتخاباتی سالم تأکید کردند و در این راستا مصاحبههای زیادی انجام شد. شفافیت هزینههای انتخاباتی علاوه بر روشن کردن منابع و مصارف هزینهها، منجر به ایجاد رقابت در راستای کاهش هزینهها خواهد شد و طبعا هرچقدر هزینههای تبلیغات کمتر باشد، نماینده منتخب کمتر وامدار اصحاب ثروت خواهد بود. مقام معظم رهبری در این زمینه بیان میدارند: «اگر نمایندهای بر سرکار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آنها را ادا کند، نانهایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند، به درد نمیخورد.» (۲۰ /۱۱ /۷۴).
متأسفانه با وجود گذشت بیش از سه سال از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات مجلس و دولت اقدام قابل توجهی در راستای اجرای بندهای مختلف این سیاستها انجام ندادهاند. هرچند لایحه دولت اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شده است، اما بررسی آن در مجلس عملا متوقف شده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و گویی بهارستاننشینان بدشان نمیآید که طرح و لایحه مذکور به انتخابات پیش رو نرسد!
با این توضیح میتوان از شورای نگهبان انتظار داشت به رغم اینکه این ضرورت هنوز محمل قانونی پیدا نکرده است، اما حسب سیاستهای کلی انتخابات، موضوع شفافسازی هزینهها را از نامزدها مطالبه کند تا میزان هزینه و منابع مالی تبلیغاتی شان را برای مردم شفاف کند.
تأیید صلاحیت افراد منوط به شفافیت هزینه انتخابات شود
در همین زمینه، عزتالله یوسفیانملا سخنگوی کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با فارس، با تأکید بر اینکه برای بحث شفافیت هزینههای تبلیغات کاندیداهای انتخابات باید قانون قاطع و محکمی تصویب شود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم بر این نکته تأکید داشتند که باید در این زمینه قانون جدی داشته باشیم.
وی با اشاره به هزینههای بالای تبلیغات انتخاباتی، تصریح کرد: باید مشخص شود یک کاندیدا چه رقمهایی در انتخابات هزینه میکند تا اگر با رأی مردم نماینده مجلس شد، شفافیت جلوی وامدار شدنش را بگیرد. نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه راهکارهایی وجود دارد تا قبل از تصویب قانون بتوانیم اقداماتی را برای شفافیت هزینههای تبلیغات انتخاباتی انجام دهیم، گفت: میتوان بحث شفافیت را منوط به اعتبارنامه نمایندگان کرد، البته بحث تصویب اعتبارنامه توسط نمایندگان صورت میگیرد، اما اعتراض به آن میتواند در این قضیه مؤثر باشد. یوسفیانملا همچنین تأکید کرد: راهکار دیگر این است که شورای نگهبان تأیید صلاحیت نمایندگان را دو مرحلهای کند، یعنی در مرحله اول پس از بررسیهای لازم نظر شورا درباره صلاحیت فرد اعلام شود، اما این تأیید صلاحیت موقتی باشد و اصل تأیید منوط به شفافیت هزینههای تبلیغات انتخاباتی باشد و به اطلاع عموم مردم برسد.