سرويس اقتصادی جوان آنلاين: مطابق آمارهای مرکز آمار، دهکهای پایین جامعه از جمله کارگران در تأمین هزینههای زندگی کسری بودجه دارند و سایه سنگین عقبماندگی مزدی روی دستمزد کارگران هر روز بیشتر احساس میشود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه ۹۷، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان به یکمیلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ گرفتند.
اما افزایش هزینههای زندگی، تأثیر افزایش دستمزد در سال ۹۸ را زایل کرده است و دقیقاً به همین دلیل بود که گروههای کارگری در چند دوره درخواست برگزاری کمیته مزد بهمنظور بررسی قدرت خرید کارگران را دادند و این جلسه طی یکی دوماه گذشته برگزار و روشهای افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شد.
هزینهها از درآمدها بیشتر است
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: «آمارها حاکی از این است که هزینهها از درآمد کارگران پیشی گرفته است، اما عدهای به بهانههای مختلف مخالف افزایش دستمزد هستند و بیان میکنند که افزایش دستمزد، تورم و تعطیلی بنگاهها را در پی دارد.»
وی ادامه داد: «بهرغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، دیدیم که تصویب افزایش ۵ /۳۶ درصدی حداقل مزد نهتنها موجب ریزش نیروهای کار نشد و در برخی استانها به رشد اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجانشرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمهشدگان مواجه بودیم.»
چمنی ادامه داد: «در بحث دستمزد، دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تأمین مواداولیه تولید و مالیات و هزینههای جانبی روبهرو هستند، ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینهها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل میشود.»
ترکیه در شرایط بد اقتصادی دستمزدها را ۱۰۰ درصد افزایش داد
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: «ترکیه دو سال قبل در شرایط اقتصادی بد و تورم شدید گرفتار شده بود، با وجود این دستمزد صددرصد افزایش یافت، هرچند کارفرماها نمیتوانستند این موضوع را تحمل کنند.»
چمنی در توضیح دلیل این امر گفت: «دولت ترکیه مالیات را در بخش تولید کاهش داد و به کارفرماها اعلام کرد که از آنها درصد کمی مالیات میگیرد تا در عوض آنها این رقم را روی دستمزد نیروهای خود بگذارند و به افزایش حقوقشان کمک کنند. ما نیز میتوانیم چنین رویهای را برای واحدهای تولیدی خود در نظر بگیریم و درصد مالیات را برای کارفرمایان کاهش دهیم تا این اقدام به تقویت دستمزد کارگران منجر شود.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «امید است با مشخص شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران در کمیته دستمزد، مذاکرات مزد ۹۹ به شکل معقولتر و کارشناسیشدهتری ادامه یابد.»
براساس آمارهای احصاشده از طرح هزینه درآمد خانوار ایرانی در سال ۹۷ توسط مرکز آمار ایران، میانگین کل هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۷ در هر ماه ۳ میلیون و ۲۷۶هزار تومان بوده است؛ همچنین کل درآمد میانگین خانوار ایرانی نیز حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودهاست.
جزئیات این آمارها نشان میدهد، درحالی که هزینه خانوار دهک اول حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان بوده، درآمد این خانوارها حدود ۸۸۰ هزار تومان بوده است.
در گزارش مرکز آمار این موضوع احساس میشود که دهکهای پایین جامعه برای تأمین معیشت خود با کسری بودجه روبهرو هستند، یعنی سایه سنگین عقبماندگی مزدی روی دستمزد کارگران هر روز بیشتر احساس میشود.
کدام دهکها کسری بودجه دارند؟
بررسی اعداد و ارقام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال ۹۷ نشان میدهد، درحالی میانگین درآمد یک خانوار شهری ایرانی ۶/ ۳ میلیون تومان بوده، که هزینههای خانوار شهری دهک اول حدود ۲۵۰ هزار تومان از درآمدها بیشتر بوده است؛ این موضوع یعنی پیش افتادن هزینهها از درآمدها در دهک دوم به میزان ۱۳۷ هزار تومان نیز صدق میکند. در دهک سوم نیز درآمدهای یک میلیون و ۹۳۲ هزار تومانی حدود ۱۷هزار تومان از هزینههای یک میلیون و ۹۴۹ هزار تومانی کمتر بوده است.
همچنین درآمد میانگین خانوار دهک دهم نیز بیش از ۱۰ میلیون تومان و هزینه این خانوار حدود ۸ میلیون تومان بوده است.