سرویس بین الملل جوان آنلاین: استعفای عادل عبدالمهدی و نبود نامزد جایگزین برای پست نخست‌وزیری عراق، وضعیت سیاسی این کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است و برخی بازماندگان رژیم سابق که ظاهراً رگه‌های بعثی دارند، به تکاپو افتاده و چشم طمع به مسند نخست‌وزیری دوخته‌اند.
وزیر دفاع برکنار شده این کشور که چند سال پیش، ده‌ها سرباز و نیروی حشدالشعبی را به کام مرگ تروریست‌های داعش فرستاد، با استفاده از ارتش اینترنتی برای قبضه کردن قدرت در عراق تلاش می‌کند. عناصر مخفی داعش هم که روزنه‌ای برای قدرت‌نمایی نمی‌یافتند با موج‌سواری روی اعتراضات، دوباره قدرت گرفته و با حمله به برخی زندان‌های عراق به دنبال آزادی تروریست‌ها هستند.
خالی ماندن کرسی نخست‌وزیری عراق و افزایش اعتراضات خشونت آمیز در این کشور، زمینه را برای موج‌سواری مقامات سابق فراهم کرده است تا شانس خود را برای رسیدن به کرسی نخست‌وزیری امتحان کنند. درحالی که بر اساس قانون اساسی عراق، انتخاب نخست‌وزیر بر عهده پارلمان است و تلاش‌ها برای انتخاب گزینه کارآمد ادامه دارد، برخی از راه‌های غیرقانونی برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کنند. عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق نسبت به تلاش یکی از وزرای برکنار شده سابق این کشور برای عهده‌دار شدن منصب نخست‌وزیری هشدار داد. نصیف روز چهار شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت: «شخصی که متصدی منصب وزیر دفاع بود، پس از محکومیت به فساد، برکنار شد و در حال حاضر، از ارتش‌های اینترنتی استفاده کرده تا خود را نامزد منصب نخست‌وزیری کند». شبکه السومریه به نقل از این نماینده عراقی گزارش داد: «این فرد میلیون‌ها دلار در اختیار دارد که از بیت‌المال غارت کرده است و امروز صد‌ها فرد که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، تحت امر وی هستند».
وی ادامه داد: «ارتش‌های اینترنتی وی در حال انتشار آگهی‌هایی هستند که حاوی تصاویر وی و سرود‌های حماسی است که به صورت فایل ویدئو، میکس شده است». این نماینده عراقی بر این باور است که وزیر دفاع برکنار شده عراق، از طریق این نیرو‌ها در تلاش است که مردم عراق را قانع کند که وی رهبر ضروری است که باید برای نخست‌وزیری نامزد شود. نصیف خاطرنشان کرد: «حساب‌های کاربری جعلی، صد‌ها نظر در تأیید وی می‌نویسند تا مردم عراق را دچار این توهم کنند که وی محبوبیت بالایی دارد». وی با بیان اینکه این شخص، فاسد درجه یک است، از معترضان عراقی خواست که «هر کس را می‌خواهند به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کنند، ولی فریب این افراد فاسد را که رسوا شده‌اند و فسادشان با دلیل و مدرک رو شده است، نخورند.»
مقصود این نماینده عراق، خالد العبیدی، وزیر دفاع پیشین عراق است؛ شخصی که نیرو‌های حشدالشعبی سال ۲۰۱۵ وی را مسئول کشتار «الثرثار» اعلام کردند و خواستار برکناری او شده بودند. در آن سال، گروه تروریستی داعش که بخش اعظم عراق را اشغال کرده بود، بیش از ۵۰ نفر از سرباز‌های عراقی و نیرو‌های حشدالشعبی را پس از محاصره آن‌ها در منطقه الثرثار در شمال فلوجه، اعدام کرد و طی این حادثه، خالد العبیدی تحت فشار‌های حشدالشعبی مجبور به استعفا شد. العبیدی که در دوران رژیم صدام حسین، دیکتاتور معدوم عراق، در ارتش خدمت می‌کرد، به نظر می‌رسد رگه‌های بعثی دارد. در هفته‌های اخیر بازماندگان رژیم بعث و نفوذی‌های تحت حمایت امریکا و عربستان سعودی به دنبال منحرف کردن اعتراضات این کشور و سرنگونی نظام سیاسی عراق هستند تا بتوانند تجربه تلخ گذشته را در این کشور تکرار کنند.
