سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در‌حالی‌که پرونده‌های متعدد فساد ناشی از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است از دولت خبر می‌رسد که در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز تداوم توزیع این رانت گسترده پیش‌بینی شده است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس مخالف توزیع ارز رانتی هستند و دولتی‌ها همچنان به بهانه مردم بر توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اصرار دارند.
حدود دو سالی از تصمیم دولت برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان می‌گذرد. فروردین سال ۹۷ بود که به دلیل تلاطم‌های ارزی، باز هم در یک تصمیم شبانه، یکی از اعضای کابینه حسن روحانی در رسانه ملی حاضر شد و از تعیین نرخی برای دلار خبر داد که اگرچه در ظاهر نشان می‌داد دولت توانایی تأمین ارز مورد‌نیاز کشور را در تلاطمات ارزی آغاز سال ۹۷ که نشانه‌های آن از ماه‌های پایانی سال ۹۶ پدیدار شده بود را دارد، اما در عمل چوب حراجی بر منابعی از دولت زد که آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ‌گونه توجیهی برای آن نمی‌توان پیدا کرد.
همان روز‌هایی که دولت تصمیم گرفت نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کند، فاصله قیمتی در بازار آزاد به اندازه‌ای بالا بود که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کردند که توزیع دلار با این قیمت، ثمره‌ای جز توزیع رانت نخواهد داشت. اکنون در‌حالی‌که دولت تصمیم دارد در لایحه بودجه سال آینده‌اش، اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ادامه دهد دولتی‌ها و نمایندگان مجلس بر سر تداوم این امر با هم اختلاف‌نظر دارند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت معتقد است که مردم به‌واسطه افزایش قیمت بنزین تحت‌فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالا‌های اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالا‌ها حدود صددرصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست و در مقابل یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف شود، می‌گوید: «ادامه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌های اساسی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.»
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی ویژه خبری در این خصوص می‌گوید: «باید بپذیریم ارز تک‌نرخی از ارز دونرخی بهتر است. اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالا‌های اساسی حداقل صددرصد افزایش قیمت خواهیم داشت.»
محمدرضا کلامی می‌افزاید: «کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۵ /۳ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۵/۱ میلیون تن را وارد می‌کنیم اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متأثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.»
کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، می‌گوید: «اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ هزار تومان به‌ازای هر تن کالای فله‌ای به ۲۲۰ هزار تومان به‌ازای هر تن کالای فله‌ای رسیده است.» کلامی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به مجموعه این موارد است، تأکید می‌کند: «هر کالایی متناسب با وضعیت، اقتضای زمان و ضریب وابستگی و میزان تولید داخل آن، سیاست متفاوتی را می‌طلبد.»
وی می‌گوید: «بهای تمام‌شده کنجاله در گمرک، کیلویی ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است و تا تحویل در استان‌ها به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد، اما در کف بازار آن را به‌قیمت هر کیلو کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌توان خرید، زیرا این بازار به‌شدت رقابتی است و کمبودی در این زمینه نداریم.»
کلامی می‌افزاید: «در زمانی که کالا را به‌صورت کوپنی هم تحویل مردم می‌دادیم حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف می‌شد و باید بپذیریم عده‌ای هم در پی سوء‌استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتماً باید با آن‌ها برخورد شود.» وی تأکید می‌کند: «سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.»
قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود
برخلاف دولتی‌ها برخی از صاحبنظران و نمایندگان مجلس مخالف تخصیص ارز رانتی هستند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در این برنامه خبری سخن می‌گفت، با ارائه آمار رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ می‌گوید: «در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، ۸۳ درصد بوده، در حالی که تورم برنج طارم تولید داخل که با بسیاری از هزینه‌ها مانند تراکتور، کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید می‌شود، ۱۷ درصد بوده است.»
محمد حسن‌نژاد می‌افزاید: «همچنین در این مدت، تورم تخم مرغ ۱۲۱ درصد، جوی خارجی ۴۰۰ و ذرت خارجی ۵۴ /۲ درصد، روغن نباتی جامد ۵۷/ ۸ درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷۰ /۸ درصد، گوشت گوساله ۸۵ درصد، گوشت گوسفند صد درصد و گوشت مرغ ۸۸ درصد تورم داشته است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بر اساس آمار آخرین تورم اعلامی، آخر آبان امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۷، کل تورم ۴۱ /۴ درصد، خوراکی ۵۸ /۵ درصد، گوشت ۸۰ درصد، شیر و پنیر و تخم‌مرغ ۴۳ /۹ درصد، شکر ۵۶/ ۴ درصد است در حالی که در همین مدت تورم پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده ۵۰ درصد است.»
حسن‌نژاد می‌گوید: «پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در ۷هزار تومان ضرب کنیم، ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است، در حالی که کل بودجه عمرانی ما کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این سود به دلالان رسیده است.»
وی علت منتشر نشدن اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را قدرت فاسدان می‌داند و می‌افزاید: «در این باره دو تن از معاونان وزارت جهادکشاورزی و معاون بانک مرکزی و برخی از آقازاده‌ها بازداشت و رئیس بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند که این نشان می‌دهد قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف شود.»
وزارت صمت الگوی قیمتگذاری کالا‌ها را اعلام کند
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست قیمت کالا‌های اساسی را ثابت نگه دارد، می‌گوید: «قیمت برنج خارجی در سایت مرکز آمار از ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت مرغ حتی پس از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.»
عبداللهی از وزارت صمت و سازمان حمایت می‌خواهد الگوی قیمتگذاری خود را اعلام کنند و می‌گوید: «متأسفانه خروجی پژوهشگران از این دو نهاد این نیست که الگویی برای قیمت مصوب وجود داشته باشد. پارسال، کشور بابت تصمیم اشتباه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشت گوسفند و گوساله هزینه کرده است، بنابراین پاسخگوی این رانتی که توزیع شده کیست؟» وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به حذف بسیاری از رانت‌های زنجیره واردات، توزیع و مصرف منجر می‌شود، می‌افزاید: «حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی و غیر آن است و این مبلغ را می‌توان به روش‌های دیگر مانند کوپن کالایی بین مردم توزیع کرد.»
