سرويس ايران جوان آنلاين: سال‌هاست که در مورد زمین‌خواری در مناطق مختلف ایران صحبت می‌شود. هر چند مرتع‌خواری و ساحل‌خواری و دریاخواری هم به آن اضافه شده است و این اواخر هم، کوه‌خواری به خاطر عقب نماندن از این قافله، خود را به آن‌ها رسانده است، اما به جرئت می‌توان گفت هنوز هم این زمین‌خواری‌هاست که با اختلاف فاحشی نسبت به دیگر رقبای خود، به جان استان‌ها افتاده و به وحشیانه‌ترین حالت ممکن مزارع و باغات و زمین‌های کشاورزی را به کام خود کشیده و با خشک کردن آن‌ها ویلا و ساختمان به جایشان سبز می‌کند. مازندران از جمله استان‌هایی است که گرفتار این معضل شده و حالا وضعیتی بحرانی دارد. جایی که می‌توان دریاخواری و جنگل‌خواری و مرتع‌خواری و کوه‌خواری را در کنار تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی یکجا دید و جالب اینکه مسئولان استانی هم فقط به هشدار دادن و حرف زدن بسنده کرده‌اند.
نیاز نیست خیلی وقت خودمان را در رابطه با علل زمین خواری‌ها و از بین رفتن ساحل و دریا و کوه و دشت هدر بدهیم. کافی است سری به آمار‌های منتشره در رابطه با تغییر کاربری زمین‌ها در استان مازندران بزنیم تا حساب کار دستمان بیاید.
چند روز پیش بود که فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور با اشاره به پنج ماه نخست سال ۹۸ گفته بود: «یک‌هزار و ۴۱۱ مورد تصرف و تغییر کاربری زمین در این استان گزارش شده است که به دلیل مشکلات اعتباری، اجتماعی و امنیتی فقط ۱۶مورد قلع و قمع در این استان صورت گرفته است.» این مشت، نشان از خروار دارد. با این همه سازمان و نهاد و مسئول و حقوق بگیر دولتی و اخبار بگیر و ببندها، از یک‌هزار و ۴۱۱ مورد تصرف و تغییر کاربری، فقط ۱۶ مورد قلع و قمع شده است. یعنی یک‌هزار و ۳۹۵ مورد دیگر کار خودشان را کرده‌اند و کسی هم به آن‌ها نگفته بالای چشمتان ابرو هست! آیا همین یک مورد چراغ سبزی به تمام زمین‌خواران در کل کشور نیست؟
نگرانی مسئولان، آخرین اقدام برای برخورد با زمین خواران
وقتی به آمار میزان برخورد‌ها در مقابل جرائم و تخلفات نگاه می‌کنیم، احتمالاً خیلی خنده‌دار است که بخواهیم از فعالیت گشت‌های حفاظت زمین کشاورزی در مازندران یا سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ که تخلفات را پیگیری می‌کند صحبت کنیم.
چون همه مردم و بخصوص زمین‌خواران و متجاوزان به حریم‌های عمومی و منابع طبیعی به خوبی می‌دانند که برخورد‌های قانونی نه از قدرت و شدت لازم برخوردارند و نه اثربخشی دارند.
اما تأسف و نگرانی‌ها وقتی به اوج خود می‌رسد که بدانیم براساس آمار‌های رسمی نزدیک به ۷۰ درصد وسعت استان مازندران را عرصه‌های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر، جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد و همین گستردگی عرصه‌ها سبب تجاوز و تصرف به آن و تغییر کاربری غیر قانونی زمین‌های کشاورزی شده است. با این اوصاف فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور از وجود دغدغه و نگرانی‌های حفظ و حراست از زمین‌های طبیعی و کشاورزی در بین دستگاه‌های مختلف استان مازندران قدردانی کرده است. شاید بدتر از حرفهای فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور، صحبت‌های معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران باشد که با بیان اینکه متأسفانه مزارع و اراضی کشاورزی استان به نام گردشگری به زیر ساخت و ساز رفت و تبدل به ویلا و خانه دوم غیربومی‌ها شد، به مهر گفته: «زمین‌های کشاورزی استان را به زیر ساخت و ساز بردیم و به اسم گردشگری آن را به نفع افراد خاص تغییر کاربری دادیم و تبدیل به ویلا و خانه دوم غیربومی‌ها کردیم.»
مهدی رازجویان ادامه داده: «خانه‌های دوم را می‌توان در بالادست یا شوره زار‌ها شکل داد نه آنکه اراضی بکر کشاورزی را به زیرساخت و ساز ببریم و باید در جلگه و جنگل به کشاورزی بپردازیم.»
وقتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران افعال خود را اول شخص جمع قرارداده، یعنی انگشت اتهامش را به سمت همه مسئولان و تصمیم گیرندگان گرفته و حتماً خود و مجموعه استانداری را هم نباید بی‌نصیب بگذارد. اما وقتی در مورد خانه‌های دوم صحبت می‌کند واقعاً نمی‌داند چه کسانی برای ساخت این خانه‌ها مجوز داده‌اند و نمی‌داند چطور این آهن و بتون‌ها به جای درختان قد علم کرده‌اند؟ به هرحال نباید فراموش کنیم متخلفان و متجاوزان به اراضی عمومی و مزارع و زمین‌های کشاورزی بدون کم کاری و ندانم کاری و دور زدن قانون از طرف مسئولان هیچ وقت نمی‌توانند به هدفشان برسند و اگر مجرمان را در داخل سازمان‌ها جست‌وجو کنیم زودتر به نتیجه می‌رسیم تا بازرسی و راه‌اندازی گشت‌های حفاظت و سمانه‌های بی‌اثر.
