سرويس حقوق جوان آنلاين: لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط - لایحهای برای محافظت از مالکیت فکری- که سال گذشته از سوی دولت دوازدهم ارائه شد در کمیسیونهای مختلف مجلس دست به دست شد تا چکشخواری و بندهای آن دستخوش اصلاح شود. اما برخلاف عنوان جذاب و دهان پر کن، واقعیت تلاش برای تصویب این لایحه به یک توافقنامه بینالمللی بازمیگردد. عضویت در «کنوانسیون برن» پشت پرده لایحه مالکیت فکری است و به باور بسیاری از کارشناسان عضویت در این کنوانسیون، تعهداتی را برای کشورمان ایجاد میکند که پایانش چندان ارتباطی با محافظت از مالکیت فکری و معنوی ندارد. همچنانکه احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است: «لایحه کنونی با کنوانسیون برن منطبق و خلاف ارزشهای ماست.»
لایحه «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» اواخر سال گذشته به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد، اما این لایحه با ایرادات فراوانی روبهرو بود به گونهای که «مرکز پژوهشهای مجلس» حدود ۱۵۰ ایراد محتوایی، ساختاری و متنی از این لایحه بیرون کشید و پیشنهادات جایگزینی ارائه داد. این لایحه در نهایت بعد از تغییرات فراوان مجدد در شهریورماه جاری به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. منتقدان معتقدند این لایحه نه فقط حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان محصولات مختلف اعم از کتاب، نرمافزار، آثار شنیداری و دیداری را تأمین نمیکند بلکه اساساً چالشهای موجود در حوزه مالکیت فکری و معنوی ناشی از خلأ قانونی نیست بلکه مشکل اصلی در اجرای قوانین موجود است و به مجری قوانین یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازمیگردد. از همه مهمتر اینکه لایحه «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری» در موارد متعددی بر یک کنوانسیون بینالمللی منطبق است و همین انطباق با یک کنوانسیون غیرایرانی موجب شده تا ساختار این لایحه با مبانی ارزشی ما تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
درباره کنوانسیون برن
کنوانسیون برن، یک معاهده بینالمللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است. طبق این کنوانسیون اگر کتاب یا پروژهای علمی در هر کجای دنیا ترجمه شود باید به نام پدیدآورده آن زده شود.
کنوانسیون مذکور کشورهای عضو را ملزم میکند آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپیرایت قرار دهد. ایران عضو کنوانسیون برن نیست. موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون، آن را مقدمهای برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی میدانند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم در شرایط کنونی تحریم و فشارهای جهانی ما را با محدودیتهای جدیدی مواجه میکند. به طور نمونه با عضویت در سازمان تجارت جهانی دیگر ما مجاز نیستیم داروهای ژنریک تولید کنیم و این مسئله در شرایط تحریم و در حالی که بسیاری از کشورها به ما دارو نمیفروشند چالشهای متعددی را برای کشورمان ایجاد خواهد کرد. در کنار این ظاهراً پیوستن به این کنوانسیون در حوزههای علمی هم ما را دچار چالش میکند.
مشکلساز شدن یک لایحه
احمد سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره این لایحه و مباحث مطرح پیرامون آن به «جوان» میگوید: «بحث مالکیت معنوی در ارتباط با کنوانسیون برن است. کمیسیون فرهنگی کمیسیون فرعی این لایحه بود، اما با کمال تأسف بسیاری از بخشهای این لایحه با کنوانسیون برن انطباق دارد. در حالی که شرایط کشور ما با کشورهای اروپایی بسیار متفاوت است و ارزشها مبنای کار ماست. باید دقت شود مالکیت فکری و معنوی مد نظر ما منطبق با ارزشها باشد به همین خاطر بسیاری از بندهای این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس حذف یا اصلاح شد و تلاش کردیم تا این لایحه چیزی نباشد که اروپاییها میخواهند بلکه چیزی باشد که متناسب با شرایط کشور و سیاستهای نظام و مبتنی بر قانون اساسی باشد.» وی در پاسخ به سؤال «جوان» درباره بومی سازی این لایحه با شرایط جامعه ایران تصریح میکند: «چیزی که دولت به مجلس فرستاده بومیسازی شده نیست، اما ظاهراً کمیسیون اجتماعی طرح دیگری را روی این لایحه دادهاند که پیشنهادات آنها تطابق بیشتری با کنوانسیون برن دارد و اگر دقت نشود میتواند مشکلاتی را به وجود بیاورد.»
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: «این لایحه به لحاظ ساختاری و تعهدات یکطرفهای که برای کشور ایجاد میکند، اشکالات فراوانی دارد.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه این لایحه یک حرکت یکطرفه و محدودکننده ایران در جهان است، خاطر نشان میکند: «تصویب چنین لایحهای در همه بخشهای هنری از جمله فیلم، کتاب، موسیقی، علمی و... برای جامعه ایران ناامنی ایجاد میکند و محدودیتی است که خودمان فراهم میکنیم.»
محروم کردن جامعه ایرانی از منابع علمی خارجی
ما در حوزه مالکیت معنوی قانون داریم؛ قوانین مصوب سال ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ در حوزه مالکیت فکری تا کنون برقرار بوده است، بنابراین اگر بناست تا قانون تازهای در این زمینه تدوین شود باید از قوانین قبلی قویتر و غنیتر باشد.
سیدعباس حسینینیک، پژوهشگر حقوق مالکیت فکری هم از منتقدان این لایحه است. وی در بیان اشکالات وارده به لایحه مالکیت فکری به «ایبنا» میگوید: «در قوانین سالهای ۴۸ و ۵۲ قانونگذار دست بالا را نسبت به آثار خارجی دارد و میگوید اگر میخواهید از آثار خارجی در ایران حمایت شود باید برای اولینبار یا همزمان در ایران منتشر شود، اما لایحه جدید الان خیلی دست پایین و ملتمسانه است. این دیدگاه و موضع قابل دفاع نیست. بنا به تأکید این پژوهشگر تصویب این لایحه نتیجهای جز ایجاد تعهد برای اتباع ایرانی و محروم کردن جامعه ایرانی از منابع علمی خارجی ندارد.
محمود حکمتنیا، معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری معتقد است عضویت ایران در کنوانسیون برن دچار بدفهمی شده است؛ به عنوان مثال در این کنوانسیون به هیچ وجه بحث اجبار کشورهای عضو به نشر آثار مستهجن یا بحث سیاسی وجود ندارد و پیوستن به این کنوانسیون برای کشورمان تعهدات سیاسی ایجاد نمیکند.
آخرین وضعیت لایحه
آخرین خبرها از لایحه مالکیت فکری به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باز میگردد. در آخرین اصلاحات انجام گرفته از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی، مادهای به لایحه اضافه شده که بر اساس آن شورای عالی مالکیت فکری به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول و ۱۶ عضو متشکل از چندین وزارتخانه ایجاد میشود. آنطور که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس میگوید: «کار بررسی این لایحه در کمیسیون به اتمام رسید و حالا به صحن علنی ارجاع شده است.»