سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حسین میرزایی در مورد امکان ثبتنام جاماندگان برای دریافت یارانه نقدی ماهانه گفته بود: «از اول دی ماه سال ۹۸ شهروندانی که قبلاً از دریافت یارانه انصراف داده بودند یا در هنگام ثبتنام یارانه نقدی جا مانده بودند یا به خاطر تغییرات ساختاری در خانوادهای که ازدواج کردهاند یا برای کسانی که به دلیل وسع مالی در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۸ از دریافت یارانه حذف شدهبودند، میتوانند با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+ ۱۰ نسبت به ثبتنام و درخواست یارانه نقدی اقدام کنند و بعد از اجرای آزمون وسع مالی نیز به شعب بانک مراجعه کرده و حساب بانکی برای یارانه افتتاح کنند.»
سازمان هدفمندی یارانهها در واکنش به اظهارنظر برخی افراد غیرمسئول در خصوص ثبتنام افرادی که یارانه نقدی (۴۵۵۰۰ تومان) دریافت نمیکنند، اعلام کرد: درخواست بررسی مجدد و ثبتنام برای دریافت یارانهای که در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شدهاست، صرفاً در خصوص بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع سهمیهبندی و اصلاح قیمت بنزین بوده و در سال جاری هیچ قانون و بودجهای جهت پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به افراد غیرمشمول و یارانه اولی وجود نداشته و پیشبینی نشدهاست.
گفتنی است بهغیر از سازمان هدفمندی، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز واکنش مشابه به اظهارنظر ستاد حمایت معیشتی داشته است؛ در حالی که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در قانون بودجه برای ثبتنام جاماندگان یارانه نقدی هیچ پیشبینیای نشدهاست.
تکلیف قانون برای «جاماندگان از یارانه» چیست؟
اما خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت: سازمان هدفمندی یارانهها با استناد به قانون بودجه سال جاری تأکید کرده که تکلیف قانونی برای ثبتنام از جاماندگان از یارانه نقدی وجود ندارد که پیشتر و در دو سال متوالی و در قوانین بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این تکلیف بر عهده دولت بود، اما اجرایی نشد.
گرچه در قانون بودجه امسال دولت مکلف به ثبتنام جاماندگان از یارانه نقدی نیست، ولی مروری بر قوانین بودجه در سالهای اخیر قابلتأمل است.
ماجرا از این قرار بود، بعد از اینکه دولت نتوانست راهکار مناسبی برای غربالگری یارانهبگیران ایجاد و جمعیت بیش از ۷۵ میلیون نفری را گزینش کند، در سال ۱۳۹۳ طرح ثبتنام مجدد متقاضیان را اجرایی کرد.
به این ترتیب که ۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه زمانی بود که دولت به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت را بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد، اما به هر صورت با توجه به مهلت یکروزه برای هر خانواده و از سوی دیگر مشکلاتی که در زمان ثبتنام اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت و البته عدم اطلاعرسانی دقیق در مورد نحوه ثبتنام گروهای مختلف، در نهایت گروههایی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.
بار دیگر با وجود درخواستهایی که برای دریافت یارانه وجود داشت، اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ این موضوع مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که مجلس در بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد از فروردینماه نسبت به ثبتنام این گروه از طریق فرمانداریها اقدام کند. قانون بودجه در آن سال اجرایی شد، ولی از ورود جاماندهها به لیست سازمان هدفمندی یارانهها خبری نشد.
این تکلیف بار دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تأکید قرار گرفت و بر اساس بند (ط) تبصره (۱۴) دولت موظف شد پس از تصویب قانون بودجه نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبت درخواست برای دریافت یارانه نشده بودند، اقدام کند و پس از ثبتنام، پرداخت یارانه آنان را در دستور کار قرار دهد. در عین حال که تأکید شده بود باید ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود.
اما با وجود دو سال تکلیف قانونی برای توجه به شرایط جاماندگان از یارانه نقدی که در بین آنها افراد نیازمند نیز وجود داشتند، اقدامی صورت نگرفت و اکنون با وجود ورود برای حذف افراد پردرآمد، ظاهراً برنامهای برای بررسی شرایط افراد جامانده و کسانی که نیازمند بودند، ولی در لیست سازمان هدفمندی یارانهها نیستند، وجود ندارد.
یارانه معیشتی ۵درصد خانوارهای بهزیستی واریز نشده
نوع غربالگری چه در هدفمندی یارانههای دور قبل و چه این دوره نشان میدهد که ضریب خطا وجود دارد و دولت باید در این باره با در نظر گرفتن این ملاحظات امکان بازنگری در طرح را ولو با قبول هزینهها و بار مالی تقبل کند تا اعتماد مردم به اجرای این طرحها بیشتر شده و اهداف طرح که کمک به افراد کم برخوردار است، محقق شود. نه اینکه در طرح جدید کمک معیشتی هم ۵ درصد اعضای بهزیستی از لیست خط خورده باشند و خدای ناکرده این افراد مشمول مرور زمان و محدودیت مالی دولتها قرار گیرند.
در همین باره رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با رادیو گفت: طی بررسیهای بهعملآمده ۹۵درصد از جمعیت یکمیلیون و ۸۸هزار خانواری تحت پوشش این سازمان موفق به دریافت بسته حمایت معیشتی شدند. که ۲ درصد هم در هفته آتی دریافت خواهند کرد و ۳ درصد مابقی نیز پس از بررسی و در صورت حائز شرایط بودن از این بسته بهرهمند خواهند شد.