سرويس انديشه جوان آنلاين: الگومحوری در تحقق غایت مطلوب نظام اقتصادی و روش مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی از موضوعات مهم و مورد نیاز برای یک حکومت ایدئولوژیک است. گرچه نگرش تفکری حکومت اسلامی به تجربیات شرقی و غربی در کاربست مدل‌های اقتصادی دگم و متحجر نیست و مسیر بهره‌مندی از درس‌آموخته‌های سایر ملل را مسدود نکرده است، اما مبانی معرفتی و توشه فکری خود را از منبعی جز آن‌ها دریافت می‌کند. از جمله الگو‌ها و منابعی که تأمل در آن غنیمت و باعث رسیدن به یک مدل حکومت‌داری اسلامی خواهد بود، بررسی وضعیت حکومت‌داری امیرالمؤمنین (ع) است.
۳ راهبرد اساسی اقتصادی در حکمرانی امیرالمؤمنین (ع)
نگاهی با دقت به آنچه امام علی (ع) در جایگاه رهبر جامعه اسلامی در پایه‌ریزی یک مدل اقتصاد اسلامی در جامعه فتنه‌زده پس از پیامبر (ص) و پیش از خود انجام داده است، نشان می‌دهد ایشان به منظور تحقق این مدل، سه راهبرد اصلی را در مدنظر گرفتند. دو نقشی که یک رهبر الهی در جامعه وظیفه دارد.
نخست انتخاب و صیانت از کارگزاران اقتصادی صالح برای حکومت، دوم تبیین مبانی اسلامی اقتصاد کلان (حکومتی) برای این کارگزاران و مردم و سوم رعایت مشی زیستی یک کارگزار مطلوب اسلامی توسط خود ایشان است. در خصوص تبیین مبانی اقتصادی حکومت توسط ایشان، توصیه‌های اقتصادی امام علی (ع) خطاب به مردم و کارگزاران آن‌قدر فراوانی دارد که آن را می‌توان در بسیاری از خطبه‌های شیوای حضرت میان مردم، یا مکاتبات ایشان با کارگزاران شناسایی کرد و حتی مانیفستی از چشم‌انداز اقتصادی مطلوب حکومت اقتصادی از دیدگاه ایشان استخراج کرد که فرصتی مجزا برای بحث می‌طلبد. همچنین در خصوص رعایت ساده‌زیستی و پرهیز از هرگونه شائبه فساد اقتصادی در خویشتن و اطرافیان نزدیک، حد مراعات ایشان به عنوان الگویی بی‌نظیر آنچنان شهره است که ایشان خود، رسیدن به این حد از مراعات و پرهیز را برای دیگران دشوار می‌دانستند: «هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا می‌کند، و از علمش بهره می‌گیرد. امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده. مشخص است شما قدرت تن دادن به چنین روشی را ندارید، ولی دست‌کم مرا با پارسایی و تلاش خود، و عفت و درستی یاری کنید». ایشان حتی در برخورد با نزدیکان خود که کمترین مطالباتی داشتند که موجب تعرض به بیت‌المال می‌شد، چنان برخورد شدیدی به خرج می‌دادند که نزدیک شدن به این حد خودش به قول امیرالمؤمنین (ع) نیازمند حد بالایی از پارسایی و اجتهاد است.
صیانت از کارگزاران اقتصادی در حکومت علوی
اما در خصوص انتخاب و صیانت از کارگزاران اقتصادی صالح برای حکومت توسط امیرالمؤمنین (ع) تاکنون شبهات از جوانب مختلف به توفیق حضرت وارد شده و گویا برخی آگاهانه یا از سر ناآگاهی در تلاشند حکومت ایشان را در این موضوع ناموفق جلوه دهند.
بررسی تاریخ و شرایط اجتماعی مقارن با آغاز خلافت امیرالمؤمنین (ع) نشان می‌دهد از جمله مطالبات اصلی مردم بعد از شورش علیه عثمان برکناری کارگزاران فاسد بود و بدیهی است در چنین شرایطی انتخاب افراد صالح برای اداره جامعه مسلمین در رأس اصلاحات حکومتی آن حضرت قرار گیرد. پیامد منطقی چنین رویکردی کاهش فساد در دستگاه حاکمه به ویژه کنترل مفاسد اقتصادی است. حقیقت آن است که امام (ع) در زمینه شفافیت و سلامت اقتصادی میراث‌دار حکومت نامطلوبی بود. اگر تنها شیوه رفتار نرم و غیرقابل توجیه دستگاه خلافت پس از پیامبر و پیش از امیرالمؤمنین (ع) را با «مردِ یکِ فسادِ اقتصادیِ صدرِ اسلام» یا همان معاویه درنظر بگیریم خود نمایانگر میزان بحران و حد رسوخ فساد در میان کارگزاران اقتصادی است. روشی که خلیفه سوم با سپردن مناصب کلیدی حکومتی به خویشاوندان بی‌صلاحیت و مدارا مقابل خطا‌های اقتصادی، آن را به اوج رساند. طبیعتاً امام علی (ع) از حیث به‌کارگیری نظامی اداری با سلامت اقتصادی کامل با توجه به عمق و گستردگی فساد کارگزاران به ویژه در حکومت قبل، مدت طولانی حکومت خلیفه سوم نسبت به حکومت کمتر از پنج ساله امیرالمؤمنین (ع) و نیز بازگشت جامعه به برخی رسوم جاهلی (مانند فراموشی اصل عدالت و برابری اسلامی بنیان‌گذاری شده توسط حضرت رسول (ص) و پررنگ شدن مجدد فضای طبقاتی عرب و عجم) کاری بسیار دشوار داشت که همین شرایط سبب عدم تحقق کامل منویات ایشان در اصلاح و تربیت کارگزاران شد، اما با وجود همین شرایط نیز بررسی آماری وضعیت کارگزاران حکومت ایشان نشان می‌دهد، برخلاف آنچه میان عده‌ای مشهور است، غلبه مطلق در حکومت‌داری علوی، با کارگزاران صالح بوده و معدود کارگزاران مبتلا به فساد به برخورد‌های بی‌اغماض از سوی حضرت مواجه شده‌اند. اکثر مدیران اقتصادی حکومت، افرادی صالح و وفادار به ایشان بودند و بررسی تاریخ نشان می‌دهد کمتر از ۱۵ درصد کارگزاران حکومتی ایشان مرتکب خیانت شدند.
مظاهر مقابله با فساد کارگزاران در حکومت علوی
به منظور شناسایی میزان جرائم اقتصادی کارگزاران حکومتی امام علی (ع) و شیوه برخورد امام با ایشان باید در منابع و احادیثی که ایشان در آن این افراد را مورد اشاره قرار داده‌اند، تحقیق کرد. در یک مورد بررسی آماری به عمل آمده از کارگزاران حکومتی امیرالمؤمنین (ع) می‌توان حدود ۱۰۰ نفر کارگزار را شناسایی کرد که حدود ۶۵ درصد این افراد کارگزاران با مسئولیت‌های سیاسی (مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی، عیون ویژه و...)، حدود ۲۵ درصد کارگزاران با مسئولیت صرفاً اقتصادی (مسئولان بیت‌المال، مسئولان خراج و زکات، مسئولان نظارت بازار و...) و حدود ۱۰ درصد نیز کارگزاران با مسئولیت مشترک اقتصادی و سیاسی بوده‌اند.
بر اساس شواهد و مستندات تاریخی و روایی می‌توان میزان کارگزاران وفادار به حضرت و مرام و مسلک ایشان را حدود ۷۰ درصد دانست. از حدود ۱۰ درصد افراد شواهدی بر عملکردشان در دسترس نیست. حدود ۲۰ درصد کارگزاران حضرت دچار خطا‌هایی شدند و مورد عتاب حضرت قرار گرفته‌اند که برخی از آنان جبران خطا کرده‌اند به طوری که در نهایت می‌توان برای ۱۰ درصد کارگزاران (۱۳ نفر) اطلاق خیانت در امانت نمود؛ لذا می‌توان بر اساس بررسی تاریخی میزان ارتکاب به خیانت در میان کارگزاران رتبه بالای حکومتی حضرت را مخصوصاً در تناسب با سیستم خلافت پیش از ایشان بسیار پایین دانست.
شیوه‌های امام برای پیشگیری از تخلفات
الف) نظارت بر عملکرد اقتصادی کارگزاران
یکی از مهم‌ترین اقدامات حضرت برای پیشگیری از وقوع تخلفات اقتصادی کارگزاران حکومتی نظارت‌های آشکار و پنهان بر عملکرد کارگزاران اقتصادی بوده است. ایشان بازرسانی به صورت رسمی برای بررسی عملکرد اقتصادی کارگزاران گسیل می‌داشت و گزارش‌های رسمی از ایشان می‌خواست. همچنین در برخی مواقع کارکنان و کارگزاران خود را به حضور می‌طلبید و از ایشان درباره عملکردشان توضیح یا گزارش‌های مکتوب می‌خواست.
ایشان البته به این موضوع اکتفا نمی‌کرد و به وسیله جواسیس و عیون خود مراقبتی فعال از عملکرد اقتصادی مسئولان داشت. چنانچه در توصیه‌های حکومت‌داری ایشان خطاب به مالک اشتر نیز آمده است: «بر مسئولیت‌های کارگزارانت مراقبت کن و عیونی مخفی از افراد راستگو و وفادار به خود بر آن‌ها بگمار، زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان ایشان را به رعایت امانت و مدارا با رعیت وامی‌دارد.»
سیستم نظارت مخفی حضرت دقیق عمل می‌کرد و حتی در حد حضور یک کارگزار حکومتی در مهمانی اشراف را نیز به ایشان گزارش می‌کرد. کاربرد متواتر عبارات «بلغنی» (به من اخباری رسیده است) یا «فان عینی کتب الی» (عیون من برایم نوشته‌اند) خطاب به کارگزاران حکومتی در احادیث موجود از ناحیه حضرات، مؤید این شیوه نظارت است.
ب) ارشاد مستمر کارگزاران
یکی دیگر از ابزار‌های حکومتی که امیرالمؤمنین (ع) برای پیشگیری از وقوع جرم به کار می‌بستند، ارشاد مستمر مسئولان حکومت بود.
موضوعاتی مانند به‌کارگیری روش صحیح در مصرف بیت‌المال، دقت در تصرف بیت‌المال، حفظ امانت، ارسال اموال مازاد بیت‌المال به خزانه حکومت، قناعت در برداشت از بیت المال، رعایت عدالت در اخذ خراج و مالیات و نیز عدالت توزیعی در تقسیم درآمد‌ها میان مردم و پرهیز از روحیه اشرافی‌گری و مجالست با اشراف از جمله موضوعات ارشادی است که حضرت در مکاتبه با کارگزاران آن‌ها را مورد تذکر قرار می‌دادند.
این موضوع باعث می‌شد رفتار کارگزاران مطابق خواست حضرت تنظیم شود و از عملکرد‌های ناهنجار اقتصادی که با استاندارد‌های دینی امیرالمؤمنین (ع) مطابقت ندارد پرهیز شده و مورد حساسیت مسئولان قرار گیرد.
پ) سیستم تشویق و تنبیه امام (ع)
یکی از ویژگی‌های حکومت امیرالمؤمنین (ع) تشویق کارگزاران وفادار و امین و جریمه یا برخورد با افراد متخلف بود.
در بررسی روایات ۸ نفر از کارگزاران حضرت شامل حمله بن جوبه، جعفر بن عبدالله اشجعی، سعدبن مسعود ثقفی، ضبیعه بن زهیر اسدی، جلاس بن عمیر، ماهویه، مسیب بن نجبه و عبدالرحمن بن محمد به دلیل حسن عملکرد و دقت در امور مالی و اقتصادی توسط حضرت مورد تشویق و تحسین قرار گرفته‌اند.
همچنین برخورد‌های جدی حضرت با تخلفات نیز بر کسی پوشیده نیست که این برخورد‌ها نشانگر سلامت اقتصادی حکومت علوی و به عبارتی سیستماتیک نبودن مفاسد روی داده از سوی برخی حاکمان یا متولیان امور اقتصادی است.
مجازات‌های امام متناسب با نوع تخلف یا خطا بود. برخی را فقط با نوشتن نامه توبیخ می‌کرد، برخی را با برکناری و بازپس‌گیری اموال بیت‌المال، بعضی را حبس، برخی را با مجازات‌های بدنی مانند قطع انگشتان به جرم سرقت و خیانت در اموال عمومی و نیز بعضی را با تشهیر (خوار کردن مجرم و شناسایی وی به مردم) جریمه می‌کرد.
در خصوص توبیخ‌های صورت گرفته عمدتاً می‌توان موضوعاتی مانند سوءتدبیر در بحران‌های اقتصادی (جنگ، غارت و...)، ترجیح اقوام یا خویشان در بیت‌المال، عدم شفافیت در حساب‌های بیت‌المال و بدهی به بیت‌المال را نام برد.
درباره تنبیهات شدیدتر نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: امام علی (ع) منذر بن جارود، کارگزار حکومت در اصطخر را که از همرزمان دوشادوش ایشان در جمل و صفین نیز بود، و نیز یزید بن حجیه (کارگزار حضرت در ری) به جرم اختلاس و سوءاستفاده شخصی از بیت‌المال عزل و زندانی کرد. علی بن اصمع (مسئول کنترل بازار بصره) را به دلیل خیانت در نظارت اقتصادی بر بازار‌ها عزل و انگشتان دست او را قطع کرد. ابن هرمه (مأمور نظارت بر بازار اهواز) را به جرم خیانت در نظارت علاوه بر عزل، به زندان افکند و به فرماندار اهواز دستور داد در زندان نیز از دیگر زندانیان به صورت سختگیرانه‌تر و متفاوت با او برخورد شود. چنانچه خوار و سرافکنده و بی‌آبرو شود. مطالعه بخشی از نامه حضرت امیر (ع) خطاب به فرماندار اهواز بسیار تکان‌دهنده و مؤید عزم ایشان در مقابله با فساد کارگزاران است: «هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز و به همه بخش‌های تابع اهواز بنویس که من- علی- چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خدا خوار می‌شوی، و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو را از کار برکنار می‌کنم و خدا آن روز را نیاورد.
چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان؛ و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، او را با گواه قسم بده، و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را خوار و سرافکنده و بی‌آبرو به زندان بازگردان، پاهایش را در بند بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیراندازی آورد به او برسان. مگذار ملاقاتی داشته باشد، تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازند؛ و اگر دانستی که کسی چیزی (عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می‌رساند، او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند. شب‌ها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر- به جز ۳۵ تازیانه نخستین- به او بزن؛ و برای من بنویس که درباره بازار (و نظارت بر آن) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن.»
مصقله بن هبیره که از ابربدهکاران کلان به حکومت به حساب می‌آمد و برای فرار از پرداخت بدهی خود مخفی شده بود، دستور به ویران کردن منزل او داد. برخی دیگر نظیر عبدالله بن عباس، سعید بن عمرو و قدامه بن عجلان را که از وظایف حکومتی خود قصور نموده و حساب‌های حکومتی را شفاف نکرده بودند یا در بیت‌المال دچار قصور و تقصیر شده بودند عزل کرد و این‌ها بخشی از برخورد‌ها و مواجهه‌های حکومتی امام علی (ع) با مفسدان اقتصادی است.
شدت مواجهه با مجرمان توسط حضرت خود یک جنبه کیفری داشت و یک جنبه پیشگیری. ارتکاب جرائم اقتصادی و زیاده‌خواهی از بیت‌المال در حکومت علوی برخلاف حکومت سابق نه تنها مرسوم و رایج نبود بلکه متخلفان همواره از عقوبات تخلف خود در هراس بودند و می‌دانستند در صورت کشف موضوع حضرت آنان را رها نخواهد کرد. امیرالمؤمنین (ع) به کارگزاران خود نیز همین شیوه را پیشنهاد می‌کرد تا کارگزاران زیردست یک والی نیز از قلمرو حکونتی خود بتوانند صیانت کنند. امام در رهنمودی به مالک اشتر پیشنهاد می‌کند شیوه تشهیر کارگزاران مفسد را به کار بندد تا عبرتی برای سایرین باشد: «(کارگزار مجرم را) به مجازات خفت و خواری بکشان، داغ بدنامی و خیانت بر پیشانی‌اش بزن، قلاده ننگ و اتهام را برگردنش بیفکن که تا جهان باقی است همواره نامش به خواری و سرافکندگی برده شود و برای دیگران درس عبرت باشد.»
فرجام سخنحضور معدود افراد خیانتکار در امانت اقتصادی و حکومت علوی، عمدتاً ریشه در گفتمان‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه در سال‌های فقدان رسول خدا (ص) و بی‌بهره بودن از هدایات اهل بیت در صحنه رهبری مسلمین داشته است، اما به هرحال درصد زیادی از کارگزاران حکومت حضرت را به خود اختصاص نداده است. این اندازه نشان‌دهنده موفقیت امام در انتخاب شایستگان از افراد امت اسلامی برای به امانت سپردن امور مسلمین به آنهاست. در موضوع بررسی سلامت و خیانت اقتصادی کارگزاران حکومت علوی، نباید فراموش کنیم ایشان در برابر فشار‌های سیاسی و اقتصادی از ناحیه زیاده‌خواهان چه مقاومتی از خود نشان دادند. زیاده‌خواهان و زراندوزانی که برای بیت‌المال در حکومت علوی کیسه‌ها دوخته بودند و پس از ناامیدی از حضرت (ع) دو جنگ مهم و خسارت‌بار با تبعات اقتصادی فراوان برای حکومت اسلامی، به ایشان تحمیل کردند. در واقع جمل و صفین را هم باید در کنار اقدامات کلان اقتصادی حکومتی امیرالمؤمنین در راستای اصلاح جامعه در نظر گرفت و این دو جنگ را نبرد‌هایی با موضوع اقتصادی دانست.
نهایت این که امام (ع) با تمرکز جدی بر صیانت اقتصادی از بیت‌المال که متکی بر اصلاحات درونی کارگزاران و نظارت دقیق بر عملکرد آن‌ها بود در زمینه پی‌ریزی مبنای اقتصاد اسلامی نقشی جدی و حیات‌بخش برای امت اسلام ایفا نمودند که به عنوان یک الگوی مهم برای حکومت اسلامی مطلوب قابل بهره‌گیری است.
*در بررسی آماری یادداشت فوق از مقاله «نقش کارگزاران امام علی (ع) در تأمین امنیت اقتصادی» به نویسندگی مسئول «وجیهه گل‌مکانی» منتشره در شماره ۳۴ نشریه علمی- پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام به عنوان منبع استفاده شده است.
