سرويس اقتصادی جوان آنلاين: معاون اول رئیس جمهوری در راستای اجرای «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» جرائم نقدی جدید اعمال منجر به اخلال در رقابت را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش پارسینه، هیئت وزیران در جلسه دوازدهم آبان ماه به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.
در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمتگذاری تبعیضآمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمتگذاری تهاجمی، اظهارات گمراهکننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین ۳۹۷ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.
بر این اساس مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیئت وزیران تعدیل میشود.