سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» ۱۲ آبان ماه، موضوع «نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در قاچاق کالا» بررسی شد.
علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار داشت: به علت اینکه برخی دستگاه‌ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیئت تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیئت رئیسه ارائه کند. وی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است که به نظر می‌رسد عزمی برای جلوگیری از آن نیست. براساس برآورد ما بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال حجم قاچاق بوده است. اولین منشأ اصلی قاچاق سیاست‌های دولت است. منشأ دوم نیز سود‌جویی‌های صورت گرفته در این مسیر است.
کریمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد، افزود: راه‌های طراحی شده برای واردات باعث قاچاق کالا است. سیاست‌های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است. زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق می‌باشد و تأیید آن با وزارت صنعت است. مشکلی که وجود دارد پاسکاری این دو دستگاه در خصوص کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده‌است. در گذشته همین مشکل باعث شده که به افرادی غیر بازرگان، کارت بدهند و از آن‌ها سوء‌استفاده شود.
کریمی با تأکید بر اینکه بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اظهارنظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده‌است، اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کالا‌ها به صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مسئله نیز ناشی از سیاستگذاری غلط دولت است.
کریمی گفت: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند، اما این افراد هیچگونه بازگشت ارزی نداشته‌اند که باعث متضرر شدن کشور شده‌است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، اما بخش خصوصی اینگونه نیست. به همین خاطر وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده‌است. سیاست‌های دولت می‌تواند منشأ اصلی قاچاق باشد. مثلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ رانت و فساد است که این تصمیم نظر رئیس‌جمهور بوده‌است. کریمی در پایان گفت: بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می‌دهد. این شرایط زمانی که وجود دارد باعث خروج سوخت از مرز‌های کشور می‌شود. به گونه‌ای که قاچاقچیان به اسم حلال گازوئیل از مرز خارج می‌کنند.
تاکنون ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده‌است
در همین خصوص حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در برنامه پایش گفت: اساساً کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت صادرات و واردات کالا است که مشترکاً توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می‌شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند، یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود. وی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادر کننده هنگام صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است. این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلاً برای افراد غیر کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده‌است.
مگه مجازات قاچاقچيان گردن كلفت إعدام نيست؟ 
