سرانجام نخستین گام برای تدوین قانون اساسی سوریه برداشته شد و گی‌یر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه، آیین‌نامه اجرایی سازمان ملل برای نشست‌های کمیته کوچک تدوین قانون اساسی سوریه را روز دو شنبه بین اعضای این کمیته توزیع کرد. کمیته کوچک ۴۵ عضو دارد که متشکل از سه گروه ۱۵ نفره از نمایندگان هیئت دولت سوریه، هیئت اپوزیسیون و هیئت جامعه مدنی هستند که این هیئت‌ها در کمیته بزرگ هر کدام ۵۰ نفر عضو دارند. با مروری بر مفاد این آیین‌نامه معلوم می‌شود که مهم‌ترین دغدغه سازمان ملل چگونگی نشست‌های کمیته کوچک و بحث و جدل‌های بین اعضای آن است و سعی کرده با این آیین‌نامه تا آنجا که می‌تواند نظم و ترتیب جلسات و مذاکرات آن حفظ شود، مبادا اینکه جر و بحث‌های اعضا باعث از هم پاشیده شدن مذاکرات شود.
قبل از هر چیز باید توجه داشت که شروع به کار کمیته قانون اساسی سوریه بر مبنای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل و همکاری و ابتکار عمل سه کشور روسیه، ایران و ترکیه است که راه برای تعیین اعضای این کمیته باز کرد و در نهایت هم نشست دو روزه پنج شنبه و جمعه گذشته در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست بود که تمامی اعضا به اتفاق آرا با «مرامنامه اعضای کمیته قانون اساسی» موافقت کردند و ترکیب کمیته کوچک و وظایف آن در این نشست معلوم شد. قرار است طرح‌های پیشنهادی در مورد قانون اساسی جدید سوریه در کمیته کوچک تهیه و تنظیم شود و بعد مباحث لازم برای تصویب به کمیته بزرگ فرستاده شود و تصویب هر موضوع هم با اکثریت ۷۵ درصدی کل اعضای کمیته خواهد بود تا اینکه گروهی نتواند نظرات خود را بر گروه دیگری تحمیل کند. به این ترتیب، کمیته کوچک عملاً کار خود را برای بررسی قانون اساسی جدید سوریه شروع کرده و در روز‌های آتی جلسات چهار ساعته‌ای برای این کار خواهد داشت و مابقی روز را برای مشورت و رایزنی با دیگر اعضای هیئت خود صرف خواهد کرد.
هرچند که آیین‌نامه با توجه به تجربیات گذشته از برخورد شدید نمایندگان هیئت‌ها با یکدیگر، مقررات و قواعد سفت و سختی را برای نحوه برگزاری جلسات کمیته کوچک در نظر گرفته، اما هنوز نمی‌توان گفت که این جلسات طبق انتظار و با نظم قابل قبولی پیش خواهد رفت. این عدم شفافیت در نظرات و حرف‌هایی است که تاکنون از سوی آنان بیان شده است، به نحوی که سخنان‌شان بیشتر کلی‌گویی و حاکی از آمال و آرزو‌های آنان بوده تا طرح مشخصی را برای قانون اساسی جدید سوریه مطرح کرده باشند. به واسطه این اختلاف نظر و عدم شفافیت است که تقریباً تمامی ۱۵۰ عضو کمیته بزرگ بر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن دشوار بودن راهی است که در پیش دارند. شکی نیست که مشکلات اصلی در پیش روی کمیته کوچک نه در ژنو و بین اعضای آن بلکه در داخل سوریه است. از یک سو، آرامش نسبی بعد از آتش‌بس در شمال سوریه بسیار شکننده است و درگیری‌های پراکنده و از جمله حمله اخیر شورشیان سوری به کاروان نظامی امریکا در شمال شرق سوریه نشان داد که هر آن امکان شکسته شدن آتش‌بس و شروع درگیری‌ها وجود دارد. تسلط گروه‌های تروریستی بر ادلب، رویکرد کرد‌های سوریه برای داشتن نوعی خودمختاری و کمک امریکا به آن‌ها برای تسلط بر میادین نفت از جمله دیگر مسائلی است که بی‌شک بر روند جلسات کمیته کوچک و مباحث آن تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، ۴۵ عضو کمیته کوچک در وهله اول مشکل اختلاف نظر‌های عمیق و مشاجرات‌شان را دارند که سازمان ملل امید دارد با آیین‌نامه خود مشکل را برطرف کند، اما باید دید که این ترفند سازمان ملل تا چه اندازه مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، آن‌ها به طور کامل متأثر از وضعیت داخل سوریه هستند و اتفاقات داخل این کشور از حملات تروریست‌های مستقر در ادلب گرفته تا وضعیت شمال شرق این کشور بر نحوه مذاکرات آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، کمیته کوچک در حالی کارش را برای بررسی قانون اساسی جدید شروع کرده که، اما و اگر‌های بسیاری بر جلسات آن سایه انداخته و نمی‌توان انتظار داشت که این کمیته کار خود را به راحتی پیش ببرد.
