سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: به رغم اینکه سازمان سینمایی در چند روز اخیر به اشکال مختلف تلاش کرده تا اکران خانه پدری را مسئله‌ای عادی و بر اساس مصوبه شورای صنفی نمایش عنوان کند، اما دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور بیانیه‌ای با موضوع توقیف این فیلم سینمایی، مسئولیت اکران خانه پدری را بر عهده رئیس سازمان سینمایی دانست و خواستار پاسخگویی سازمان سینمایی به خاطر اکران غیرمجاز این فیلم شد. در بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به درخواست‌های مکرر مردمی برای ورود این نهاد قضایی به اکران فیلم خانه پدری، تأکید شده است که ورود دادستانی تهران، تاکنون صرفاً شکلی و نه محتوایی بوده است. این به معنای آن است که دادستانی هنوز درباره محتوای فیلم سینمایی «خانه پدری» ورود نکرده و علت توقیف این فیلم صرفاً طی نشدن روال قانونی اکران بوده است. در ادامه این بیانیه، دلایل طی نشدن روند قانونی اکران فیلم خانه پدری به این شرح آمده است:
«۱- این فیلم از سال ۱۳۹۰ تقاضا برای نمایش آن به جریان افتاده و چندین نوبت در سال‌های متوالی در شورای پروانه نمایش مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی هیچ‌گاه شورای مذکور با اکران آن بدون قید و شرط موافقت نکرده است که این شروط صریحاً در صورتجلسات شورای نمایش قید شده.
۲- در مصوبه اخیر شورای صدور پروانه نمایش، پخش فیلم مذکور مورد تأیید تمام اعضا قرار نگرفته بلکه پنج نفر از ۹ نفر نحوه اکران را متوجه رئیس سازمان سینمایی کشور نموده‌اند.
۳- شورای نمایش، علی‌القاعده حق واگذاری مسئولیت را به یک نفر نداشته و می‌بایست به وظیفه قانونی خود به شرح مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه مورخ ۱۹ /۰۵ /۱۳۸۲ مصوب هیئت وزیران عمل می‌نمود.
۴- مطابق بند ۱۱ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور «نشان دادن صحنه‌هایی از جزئیات قتل، جنایت، شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده و بدآموزی گردد، ممنوع است» که این مقرره قانونی را نه آن تعداد از اعضای شورای نمایش (پنج نفر) که امضا کرده‌اند، رعایت کرده و نه رئیس سازمان سینمایی کشور.
۵- در مصوبه اخیر، شورای صدور پروانه نمایش شروط اکران و نمایش فیلم را مستند به مصوبه قبلی شورا در سال ۱۳۹۳ نموده و این در حالی است که مصوبه سال ۱۳۹۳ نمایش این فیلم را مشروط به:
الف: درج قید سنی مخاطب (بالای ۱۶ سال)
ب: تعدیل تماس‌های بدنی
ج: نمایش محدود فیلم صرفاً جهت پخش در هنرو تجربه می‌نماید. در نتیجه شروط یاد شده در مصوبه اخیر کامل رعایت نشده، مضافاً مصوبه شورای نمایش در سال ۱۳۹۳ نیز نصاب قانونی اعضا را نداشته است و نمی‌توانسته مستند قرار گیرد.» دادسرای عمومی و انقلاب تهران در آخر با استناد به ادله عنوان شده، تأکید کرده است: «بنا به مراتب مذکور رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نمایش فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را به شرح موارد فوق رعایت نکرده است و اصلاحات را منطبق با آیین‌نامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.»
رد و بدل جوابیه بین سازمان سینمایی و «هفت»
مسئله توقیف فیلم خانه پدری ابتدا در برنامه تلویزیونی «هفت» مطرح شد. انتقاد‌های کارشناسان مدعو این برنامه تلویزیونی از اکران فیلم «خانه پدری» باعث شد تا سازمان سینمایی در واکنش به مطالب بیان شده در «هفت» و نحوه اکران فیلم «خانه پدری» جوابیه‌ای را منتشر کند. در این جوابیه با تأکید بر اینکه در دو قسمت متوالی برنامه سینمایی هفت اظهارات غیرواقعی! درباره فیلم «خانه پدری» صورت گرفته، گزارشی از روند تولید تا اکران این فیلم عنوان شده که با گزارش دادستانی تهران مغایرت‌هایی دارد. انتشار جوابیه سازمان سینمایی، واکنش برنامه «هفت» را در پی داشت. روابط عمومی این برنامه در جوابیه به سازمان سینمایی عنوان کرد: «سازمان سینمایی در پی برگزاری میزگرد‌های برنامه هفت در مورد اکران و لغو اکران فیلم خانه پدری با انتشار بیانیه‌ای ضمن ادعای غیرواقعی بودن صحبت‌های میهمانان و کارشناسان در دو قسمت اخیر برنامه، موضع و سیاست سازمان در مورد نحوه اکران فیلم سینمایی خانه پدری را اعلام نموده است، حال آنکه تمام صحبت‌های انجام شده با حضور کارشناسان در برنامه هفت طبق مستندات بوده و بعد از برنامه هم طی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مشخص شد، اکران خانه پدری با دستور مستقیم جناب دکتر انتظامی رئیس محترم سازمان سینمایی بوده است. این موضوع دلیلی بر واقعی بودن صحبت‌هایی است که در برنامه هفت مطرح شد و نادرست نبوده است.»
در این جوابیه از رئیس سازمان سینمایی خواسته شده است در راستای شعار شفافیت، به جای انتشار بیانیه، در یک برنامه زنده درباره اکران فیلم «خانه پدری» روشنگری کند. سازمان سینمایی هنوز واکنشی به بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران نداشته است و به نظر می‌رسد با تأکید دادستانی تهران بر رعایت نشدن روال قانونی اکران «خانه پدری» و مسئولیت رئیس سازمان سینمایی، اکنون این سازمان نیازمند شفافیت‌سازی واقعی در مواجهه با چالش به وجود آمده است.
